فرآیند صدور جواز تاسیس به خانه های صنعت و معدن واگذار شد

به گزارش می متالز، سعید زرندی، در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجان شرقی که امروز برگزار شد و در حاشیه آغاز تفویض برخی اختیارات این وزارت به خانه های صنعت، معدن و تجارت کشور در تبریز در گفت: در شرایط تحریم بهترین روش مقابله، دادن اختیارات به بخش خصوصی و حمایت و اعتماد به آنهاست و تفویض اختیارات در راستای همین موضوع است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای کمک به بخش صنعت، معدن و تجارت ۳۱ برنامه آماده شده و ۴۹۰۰ میلیارد تومان سپرده گذاری بانکی انجام شده و معادل آن را بانک آورده است و در این خصوص تا کنون پنج هزار و ۶۰ ثبت نام برای تسهیلات انجام و ۲هزار و ۲۵۰ پرونده بررسی شده است.

وی درباره دستورالعمل و فرآیند اجرایی تفویض های استانی گفت: این تفویض ها توسط خانه های صنعت کشور از امروز در آذربایجان شرقی آغاز و همزمان در استان های خراسان رضوی، اصفهان، فارس، یزد، کرمانشاه، زنجان، گلستان، مازندران، کرمان و سمنان اجرا می شود.

زرندی افزود: در راستای سند چشم انداز ۱۴۰۴ و برنامه های دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش حجم تصدی گری دولتی و افزایش چابکی و کیفیت در خدمت رسانی و ارتقای مشارکت های مردمی در حوزه تولید و تجارت، برخی از اختیارات قابل واگذاری به خانه های صنعت و معدن استان ها تفویض شد.

وی ادامه داد: ارائه مشاوره در ارتباط با صدور مجوزهای تاسیس و توسعه داخل شهرک های صنعتی، همکاری، نظارت و ارائه پیشنهاد در خصوص تخصیص و توزیع سوخت واحدهای صنعتی و معدنی، برگزاری و مدیریت مراسم روز ملی صنعت و معدن در سطح استانی و ملی با مشارکت سایر تشکل ها، دعوت از نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت در شورای عالی معادن و شورای معادن استان بدون حق رای با نظر شورا از جمله این اختیارات تفویض شده است.

زرندی اضافه کرد: عضویت یکی از اعضای هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان ها در هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان، شناسایی واحدهای تولیدی مشکل دار و برگزاری جلسات کارشناسی برای بررسی مسائل مربوطه و معرفی به دبیرخانه ستاد تسهیل استان ها جهت بررسی در ستاد و دعوت از نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت در کمیته ها، کمیسیون ها و جلسات مرتبط با بخش تولید توسط سازمان صمت استان ها جهت بهره مندی از نظرات بخش خصوصی در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها از دیگر اختیارات تفویض شده به خانه های صنعت کشور است.

زرندی ادامه داد: برای کمک به ادامه این روند و تسهیل گری اقدامات یاد شده در دست اجراست اما نباید فرهنگ بخشی نگری در کشور و استان ها حاکم باشد تا امور به راحتی انجام شود بر این اساس به دنبال این هستیم تا مشکلات در داخل استان ها رفع شود و برای تحقق این نگرش دست استان ها را باز گذاشتیم.

وی همچنین با بیان اینکه باید سایر سازمان های مرتبط به جز وزارت صمت نیز مثل بانک ها با بخش صنعت و معدن همکاری کنند، اظهار کرد: گمرک، تامین اجتماعی، بانک ها، محیط زیست و سایر نهادها با این بخش ها مرتبط هستند اما در برخی سیاست ها تناقض جدی وجود دارد.

وی با بیان اینکه تسهیلات بانکی در اختیار واحدهای صنعتی و تولیدی قرار می گیرد، گفت: این تسهیلات به واحدهایی اختصاص دارد که بازار فروش و صادرات دارند و می توانند بدهی ها و اقساط بانکی را پرداخت کنند.