جمعه ۲۵ آبان ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۴

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۶:۲۰

بازدید: ۲۸۸

کد خبر: ۸۱۵۴۰

سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

معاون مالی و اقتصادی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو:

از پرداخت حقوق دولتی معاف هستیم

می متالز - معاون مالی و اقتصادی چادرملو گفت: شرکت‌های معدنی و صنعتی گل‌گهر و چادرملو و یا کلیه شرکت‌هایی که پروانه بهره‌برداری از معدن آنان به نام دولت (ایمیدرو) است، برای بهره‌برداری از معدن خود به دولت (ایمیدرو) صرفا حق انتفاع پرداخت می‌کنند و از شمول پرداخت حقوق دولتی معاف هستند.

به گزارش می متالز، سید محمود سیدی در خصوص تفاوت حق انتفاع، بهره مالکانه و حقوق دولتی اظهار داشت: شرکت‌های معدنی و صنعتی گل‌گهر و چادرملو و یا کلیه شرکت‌هایی که پروانه بهره‌برداری از معدن آنان به نام دولت (ایمیدرو) است، برای بهره‌برداری از معدن خود به دولت (ایمیدرو) صرفا حق انتفاع پرداخت و از شمول پرداخت حقوق دولتی معاف هستند. حقوق دولتی معادن شرکت‌های فوق توسط صاحب پروانه (ایمیدرو) پرداخت می‌شود. چنانچه افزایش حقوق دولتی برای معادن ایمیدرو در سال آتی اعمال شود، سازمان فوق چون حقوق دولتی را از محل حق انتفاع دریافتی از معادن پرداخت می‌کند، احتمالا ناچار به افزایش حق انتفاع خواهد شد.

وی افزود: حق انتفاع بدین مفهوم است که شخصی اجازه می‌دهد، شخص یا اشخاص دیگر، ملک و یا مال او را در اختیار گرفته و از آن استفاده کنند، بی آنکه مالک آن ملک باشند. بهره مالکانه یا رویالتی مبلغی است که به منظور بهره‌برداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) یا برای بهره گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر(کپی رایت)، حق امتیاز، نشانه تجاری و یا دانش فنی و تکنولوژی به دولت یا مالک پرداخت می‌شود. حقوق دولتی، مبلغی است که بهره‌بردار، به عنوان مابه ازاء به دولت پرداخت می‌کند.

سیدی یاد آور شد: پرداخت بهره مالکانه (رویالتی) در سایر معادن دنیا با ضرایب مختلف وجود دارد. تعیین این ضرایب در هر کشوری از قواعد خاصی پیروی می‌کند. لحاظ این قواعد به نحوی است که اصل اقتصادی بودن فعالیت معدنی را دچار خدشه نسازد.

وی در پاسخ به پرسشی در این مورد که آیا افزایش لحاظ شده در بودجه متاثر از افزایش ضرایب خواهد بود یا افزایش تولید، فروش و قیمت و اساسا در صورتی که ضرایب افزایش پیدا کند چه اثری بر شرکت‌های معدنی خواهد داشت گفت: با فرض ثابت بودن ضریب حق انتفاع و افزایش مبلغ فروش و یا با فرض افزایش در ضریب حق انتفاع توام با افزایش فروش، مبلغ حق انتفاع افزایش خواهد یافت.

ضرایب حق انتفاع محاسباتی در چند سال اخیر ثابت بوده و با افزایش مبلغ فروش شرکت‌ها، افزایش حق انتفاع را نیز در پی داشته است. سیدی تصریح کرد: میزان و تاثیر افزایش ضرایب حق انتفاع منوط به خروجی نهایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور از مجلس شورای اسلامی است و مرتبط با میزان افزایش حقوق دولتی معادن شرکت‌های مشابه چادرملو خواهد بود.

منبع: فلزات آنلاین