به گزارش می متالز، فرآیند بازنگری قانون معدنکاری 2002 در کنگو در طول پنج سال مورد مباحثات و مناقشات بود اما مجلس ملی روز جمعه لایحه ای را به تصویب رساند که باعث افزایش مالیاتها و حق امتیازها خواهد شد . این مجلس لایحه مزبور را به مجلس سنا برای تأیید نهایی ارسال کرد. این مصوبه همچنین سهم پرداخت نشده حد اقل دولت در پروژه های معدنکاری جدید افزایش می دهد و مقرر می دارد که سرمایه گذاران کنگویی باید دست کم 10 درصد از سهام معادن بزرگ-مقیاس را در اختیار داشته باشند.در بیانیه ای، چندین پروژه از بزرگترین معادن مس و طلای کنگو، شامل پروژه های تحت کنترل شرکت سوئیسی گلنکور و شرکت منابع رَندگلد واقع در فهرست بورس لندن، گفتند که اگر این قانون به تصویب سنا برسد و رئیس جمهور آن را برای اجرا امضاء نماید سرمایه گذاران سرمایه های خود را به جاهای دیگری خواهند برد. این بیانیه گفت،"معدنکاری که قلب اقتصاد جمهوری دموکراتیک کنگو به شمار می رود هم اکنون به طور جدی در معرض تهدید قرار گرفته در حالیکه حفاظت، نظارت و تقویت شود. این قانون جدید باعث مرگ قطعی یک صنعت جوان خواهد شد ، و این در حالیست که این صنعت نقشی اساسی در موفقیتهای اقتصاد کشور داشته است و دارد." دولت و بعضی از گروههای جامعه مدنی در کنگو الگوهای مالی این شرکت ها را محل مناقشه می دانند و می گویند که 3.5 درصد پیشنهادی حق امتیازها برای فلزات گرانبها و پایه کمتر از رقم پذیرفته شده در کشورهای رقیبی مانند کشور همسایه کنگو یعنی زامبیا می باشد. وزیر معادن کنگو از طرح لایحه تجدید نظر در قانون معدنکاری در مجلس در مارس 2016 ،به خاطر شکایت شرکتها که می گفتند مفاد مالی آن، با توجه به قیمتهای پایین فلزات در آن زمان، پروژه های آنها را از سودآوری خواهد انداخت، جلوگیری کرد. اما دولت لایحه پیشنهادی را مجدداً در ماه مه مطرح نمود چرا که معتقد بود این لایحه برای تقویت درآمدهای عمومی در کشوری که بودجه سالیانه اش تنها حدود 5 بیلیون دلار است ضرورت دارد. بخش معدنکاری کنگو مسئول حدوداً 95 درصد از درآمدهای صادراتی این کشور است و حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی آن را بر عهده دارد.