پنج نشانه فساد اداری

به گزارش می متالز، در نشست مشترک کمیسیون‌های «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» و «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران، از قدرت دولت برای در حاشیه قرار دادن بخش‌خصوصی سخن به میان آمد؛ به‌گونه‌ای‌که عنوان شد اقتصاد سیاسی، بیش از آنچه در قانون پیش‌بینی شده، به بخش‌خصوصی فشار وارد می‌کند.

البته به تازگی «سوت زنی» به یکی از مهم‌ترین راهکارهای مبارزه با فساد بدل شده است. موضوعی که اگرچه بخش‌خصوصی تمایل داشت اجرای آن را برعهده بگیرد، اما بررسی‌های آنها نشان داد که حدود اختیارات اتاق بازرگانی برای راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی فساد مناسب نیست. البته در این نشست با توجه به جایگاه ایران در جهان از منظر شاخص ادراک فساد، گزارشی نیز از مصادیق فساد اداری ارائه شد. علی کاشمری، کارشناس اقتصادی، طی گزارشی به موضوع اقتصاد فساد و آثار فساد بر کسب‌وکار بخش‌خصوصی پرداخت. او در ابتدا به نگرش مکاتب اقتصادی به موضوع دخالت دولت در اقتصاد اشاره کرد و گفت: کنترل دستمزد، تنظیم قیمت، مقررات، مخارج دولت، نرخ بهره، یارانه و مالیات ابزارهای اقتصادی دولت به‌شمار ‌می‌آیند. کاشمری «نقض قوانین و مقررات اداری»، «تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری»، «تغییر در مقررات اداری»، «ﺧﻮدداری، ﮐُﻨﺪﮐﺎری ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻗﺒﺎل ارﺑﺎب رﺟﻮع» و «ﺗﺴﻬﯿﻞ یا ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻏﯿﺮﻋﺎدی در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﻣﻌﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان» را از مصادیق فساد اداری برشمرد و گفت: قوانین و مقررات، جرایم، کنترل بر قراردادها، کنترل بر سرمایه‌گذاری دولتی، امور مالیاتی، انحصار، کنترل استخدام، ارائه خدمت و امور اعتباری بسترهای ایجاد فساد اداری محسوب ‌می‌شوند.

او ضمن اشاره به جایگاه ایران در جهان از منظر شاخص ادراک فساد، در ریشه‌یابی عوامل ایجاد فساد در محیط اداری گفت: ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی ﻧﻈﺎم اداری، اﻋﻄﺎی اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان، ﻋﺪم ﺛﺒﺎت در ﻣﺪﯾﺮیت، نارسایی، پیچیدگی، تناقض و ابهام در قوانین و مقررات اداری، نبود ﻧﻈﺎم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ‌ﺳﺎﻻری در ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ‌ﻫﺎ، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻈﺎم‌های ﺻﺤﯿﺢ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻨﺒﯿﻪ در اداره‌ﻫﺎ و باندبازی از جمله عوامل ایجاد فساد در محیط اداری هستند.

این کارشناس اقتصاد سپس پیشنهادهایی برای کاهش فساد اداری به بخش‌خصوصی ارائه کرد که ترویج اخلاق برای افزایش انگیزه بخش‌خصوصی برای کاهش استقبال از فساد، دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق انتقال سامانه دسترسی آزاد اطلاعات به بخش‌خصوصی و طراحی سامانه شفافیت بخش‌خصوصی، از جمله این پیشنهادها بود. او همچنین طراحی سامانه فرآیند مجوزهای کسب‌وکار توسط اتاق بازرگانی را برای آنچه «کوتاه‌کردن دست دولت» ‌می‌خواند، پیشنهاد کرد. کاشمری در ادامه پیشنهادهای خود، مطالبه از دولت از طریق «اعتراض و بایکوت در صورت عدم شایسته‌گزینی» و «ایجاد سامانه آزاد اطلاعات حرفه‌ای و مالی مدیران دولتی» را توصیه کرد. او همچنین همکاری با قوه‌قضائیه برای حمایت از سوت‌زن‌ها و همکاری با دولت برای «ایجاد گروه مستقل نظارت و تحقیق بر فرآیند کنترل فساد توسط اتاق بازرگانی» را به پیشنهادهای خود افزود.رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به اینکه طبق قانون، اتاق‌ها مشاور سه قوه تلقی ‌می‌شوند، توضیح داد: در طول سال‌های گذشته، بیشترین مراودات اتاق تهران با دو قوه مجریه و مقننه بوده است و در دوره نهم هیات نمایندگان کمیسیونی تحت عنوان حمایت قضایی تشکیل شده تا نسبت به برقراری ارتباط با قوه‌قضائیه اقدام کند. به این ترتیب با دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه ارتباطاتی برقرار شد.حسن فروزان‌فرد با اشاره به راهکارهایی که برای مبارزه با فساد در گزارش مذکور ارائه شد، گفت: فعلا قدرت دولت برای کنار زدن بخش‌خصوصی بالاست و آنچه اقتصاد سیاسی به بخش‌خصوصی تحمیل ‌می‌کند، فراتر از موضوعاتی است که قانون پیش‌بینی کرده است. در همین شرایط است که فعالیت مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران با نگاه امنیتی متوقف ‌می‌شود.او با بیان اینکه مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی با هدف ایجاد شفافیت در بخش‌خصوصی ایجاد شد، افزود: دستگاه‌های حاکمیتی تا سال‌ها به اهمیت چنین نهادی پی نبرده بودند؛ اما پس از آنکه مشکلات ناشی از نرخ ارز و تخصیص آن پدید آمد، این نهادها دریافتند که اگر نظامی مبتنی بر رتبه‌بندی بخش‌خصوصی وجود داشت و آنها با تکیه بر این سیستم، با بخش‌خصوصی تعامل ‌می‌کردند، خطاها به حداقل ‌می‌رسید. پس از آن این پرسش را مطرح کردند که چرا اتاق ایران اقدام به رتبه‌بندی شرکت‌ها کند؟ و به این ترتیب با روش‌های انحصاری، فعالیت مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران را متوقف کردند.او با بیان اینکه برخورد با بخش‌خصوصی از جنس امنیتی است، ادامه داد: بخش‌خصوصی نه چریک است و نه فعال سیاسی و البته مشی‌ای محافظه‌کارانه دارد. افزون بر این، فعالان اقتصادی آرام‌ترین گروه اجتماعی هستند.او ادامه داد: عدم مدیریت تعارض منافع در تدوین آیین‌نامه نحوه صدور مجوز برای موسسات رتبه‌بندی اعتباری در بورس نیز کاملا به چشم می‌آید. با یک بررسی ساده می‌توان مشاهده کرد که جمعی از مدیران سابق بورس در قالب سه شرکت مجوز فعالیت در زمینه رتبه‌بندی اعتباری را دریافت کرده‌اند و با تفسیر نابجا به‌صورت ملی جلوی تاسیس و فعالیت هر شرکت و موسسه دیگری را در زمینه انواع رتبه‌بندی گرفته‌اند. این مصداق سوءاستفاده از موقعیت و ارتباطات برای بهره‌گیری از یک رانت بلندمدت است.فروزان‌فرد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آنچه در گزارش اقتصاد فساد، در مورد سوت‌زنی مطرح شد، گفت: بررسی‌های ما حاکی از آن بود که حدود اختیارات اتاق بازرگانی برای راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی فساد مناسب نیست. اما معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه، اقدام به راه‌اندازی چنین سامانه‌ای کرده است که البته مدیران این معاونت اعلام کرده‌اند بازنگری در این سامانه با نظر بخش‌خصوصی قابل انجام است. این سامانه در هفتم بهمن ماه در کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران معرفی خواهد شد.

در ادامه این جلسه، علی‌اصغر اژدری با بیان اینکه پاشنه آشیل مبارزه با فساد، عدم حاکمیت قانون است، پیشنهاد کرد که بخش‌خصوصی در تدوین لوایح موضوع فساد نظیر لایحه جامع شفافیت و لایحه تعارض منافع نقش پررنگ‌تری ایفا کند.بابک عابدین، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ نیز بر این عقیده بود که با حاکمیت قانون از گستره فساد کاسته ‌می‌شود. او گفت: گرجستان که در سال ۲۰۰۳ در شمار فاسدترین کشور‌ها قرار داشت، در ۲۰۱۷ رتبه این کشور در شاخص ادراک فساد به ۴۶ رسید. بنابراین کاهش فساد چنانچه به‌خواست عمومی تبدیل شود، در مدت کوتاه نیز دست‌یافتنی است.

هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران، استفاده از ابزار فناوری را برای مبارزه با فساد موثر دانست و گفت: درحال‌حاضر تمام داده‌ها در اختیار دولت است و بخش‌خصوصی زمانی ‌می‌تواند در مسیر مبارزه با فساد موفق عمل کند که به این داده‌ها دسترسی داشته باشد. در چنین شرایطی دولت باید بپذیرد که بخش‌خصوصی توان مشارکت در پروژه‌های ICT را دارد. بنابراین باید تلاش کنیم، راه ورود بخش‌خصوصی به پروژه‌های ICT دولت گشوده شود. البته درحال‌حاضر با این مساله امنیتی برخورد ‌می‌شود.پیمان دارابیان، مدیر خدمات مالیاتی اتاق تهران نیز پیشنهاد کرد دفاع از افراد فسادناپذیر دستگاه‌های اجرایی به اتاق تهران واگذار شود تا طی این پروژه، ایرادات سیستمی و راهکارهای مبارزه با فساد در این نهادها احصا شود و با گرایش افراد دیگری به این پروژه، در این زمینه فرهنگ‌سازی نیز صورت گیرد.

مهراد عباد، نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران هم از ضرورت آموزش اخلاق کسب‌وکار در مقاطعی چون پیش از صدور کارت بازرگانی یا دانشگاه‌ها سخن گفت. در همین حال، کاشمری به این نکته اشاره کرد که بخش‌خصوصی نباید در مقابل دولت خود را کوچک بپندارد. او همچنین پیشنهاد کرد که اتاق تهران فرهنگ‌سازی را از خود آغاز کند و مانند آنچه بخش‌خصوصی در دیگر کشور‌ها به انجام ‌می‌رساند، در زمینه آموزش به افراد از سنین مدارس پیشقدم شود.

در نهایت این نشست، علیرضا فتحی که از اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران در این نشست حضور یافته بود نیز گفت: از سال ۱۳۸۰ که سران قوا مامور مبارزه با فساد شدند، ۱۸ سال ‌می‌گذرد و ما ‌می‌بینیم که فساد طی این مدت افزایش داشته است. مساله این است که در کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد نیز بخش‌خصوصی پیش‌قدم است و به نظر ‌می‌رسد در ایران نیز بخش‌خصوصی باید در امر مبارزه با فساد پیش‌قدم شود.