تایید خروج مجمع از بررسی FATF

به گزارش می متالز، در روز گذشته، رئیس‌جمهوری نیز در صحبت‌های خود، از بلاتکلیف ماندن این لایحه انتقاد و عنوان کرد که عدم تعیین تکلیف این لوایح موجب اختلال در روابط بانکی ما با دنیا خواهد شد. اگرچه برخی معتقدند که در شرایط کنونی نیز FATF می‌تواند وضعیت تعلیقی ایران را تمدید کند، اما از سوی دیگر، به اعتقاد برخی با توجه به اعمال برخی محدودیت‌ها از سوی FATF، ادامه این روند می‌تواند ایران را در کنار کره‌شمالی به لیست سیاه بازگرداند.

در هفته‌های گذشته، با توجه به اتمام مهلت یک‌ساله بررسی لایحه CFT، طبق آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، زمان بررسی این لوایح در مجمع به اتمام رسیده و نیاز است که پس از مهلت قانونی، نظر شورای نگهبان مبنا قرار گیرد. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز گذشته در جمع اعضای بسیج رسانه درخصوص وضعیت بررسی لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: زمان بررسی لوایح پالرمو و CFT سپری شده و از نظر آیین‌نامه وقتی زمان تمام شود نظر شورای نگهبان درباره لوایح، مُحَکَم است. به گفته او، دولت و مجلس به دنبال این هستند که مسائل را از طریق دیگری پیگیری کنند و مجوز بررسی مجدد در مجمع را بگیرند اما از نظر ما فعلا نمی‌توانیم دیگر بحث را پیگیری کنیم بنابراین از نظر مجمع، نظر شورای نگهبان حاکم است. از نگاه رضایی، بحث FATF فعلا متوقف به این است که خود نهاد FATF کاری را انجام دهد چون تعداد زیادی از توصیه‌های این نهاد از طرف ایران انجام شده است و از آنجا که اقدامی از سوی آنها انجام نشده، مجمع هم بی‌اعتماد شده است. روز گذشته رئیس‌جمهوری درباره معطل ماندن تصویب این لایحه تاکید کرد: «نمی‌شود یک قانون و مقرراتی که دولت آن را تصویب کرده، به‌عنوان لایحه داده به مجلس و مجلس به‌عنوان نماینده ملت، آن را تصویب کرده، بین زمین و آسمان بماند و روابط ‌ما با دنیا دچار مشکل شود. مگر چنین چیزی می‌شود و مگر می‌شود روابط بانکی ایران با دنیا قطع شود و به هم بریزد؟» او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با طرح این سوال که چه کسی در این کشور تصمیم‌گیر است؟ توضیح داد: دولت به‌صورت لایحه تصویب کرده و مجلس تصویب کرده و رهبری هم که به صراحت می‌گوید با لوایح دولت مشکلی ندارم. اینها باید پاسخگو باشند و نمی‌شود با شعار و چهار تا حرف در فضای مجازی یا حقیقی یا در این رسانه و آن رسانه، منافع ملی را زیر پا گذاشت.

دولت در راستای همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی، ۴ لایحه «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو)» و «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT)» را در دستور کار قرار داد. دو لایحه اول در سال گذشته تبدیل به قانون و لازم‌الاجرا شدند. اما دو لایحه پالرمو و CFT پس از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به دلیل اینکه یک سال از مهلت بررسی این لوایح در مجمع گذشته است، این دو لایحه از دستور کار مجمع خارج شدند. بر اساس قوانین در شرایط کنونی، باید نظر شورای نگهبان مدنظر قرار گیرد، اما از سوی دیگر، امکان این نیز وجود دارد که دولت یا مجلس طرج جدیدتری در این خصوص ارائه کنند؛ طرحی که بتواند نظر شورای نگهبان را جلب کند. مهم‌ترین موضوع اما این است که در اوایل اسفند ماه جلسات بررسی وضعیت ایران در FATF برگزار خواهد شد و در این بررسی امکان این وجود دارد که محدودیت‌های اعمال شده در پرونده ایران افزایش یابد. اگر چه برخی از کارشناسان معتقدند امکان تمدید شرایط از سوی این سازمان در قبال ایران وجود دارد اما از سوی دیگر، برخی نیز به این موضوع اشاره می‌کنند که با توجه به معطل ماندن تصویب این لوایح، ایران دوباره در شرایط هشدار و در وضعیت قرمز قرار گیرد.