اعتبار ۵۰۰۰ میلیاردی خودروسازان به حساب قطعه سازان

می متالز - پرداخت پنج هزار میلیارد تومان اعتبار به دو خودروساز کشور در شورای پول و اعتبار نهایی و تا اواخر بهمن ماه به حساب خودروسازان و قطعه سازان واریز می شود.

به گزارش می متالز، شاپور سامعی نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در یک نشست خبری با اعلام این خبر اظهار داشت: با حمایت وزیر صمت و جلسات متعدد با مسوولان بانک مرکزی دو هفته قبل در شورای پول و اعتبار پرداخت فاز اول تامین اعتبار دو خودروساز کشور نهایی و هم اکنون خودروسازان در حال رایزنی با بانک های عامل برای پرداخت این مبالغ به قطعه سازان هستند.

وی ضمن اشاره به فرایند انتخاب قطعه سازان برای دریافت تسهیلات مصوب، تصریح کرد: اگر چه این مبلغ در مقابل بدهی ۲۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه سازان رقمی ناچیزی است اما همین مبلغ می تواند حرکت رو به جلو و کمک اساسی به قطعه سازان و موجودی انبار آنها در سال آینده باشد.

وی همچنین با اشاره به طرح تامین اعتبار ۱۰ هزار میلیاردی تومانی خودروسازان به زمان اجرای فاز دوم تامین اعتبار خودروسازان اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان در فاز اول ۱۰۰ درصد نهایی شده است اما فاز دوم تامین این تهسیلات مشخص نیست و در صورتی که بانک مرکزی موافقت نماید به خرداد و تیرسال آینده خواهد رسید.

نایب رئیس انجمن قطعه سازان در ادامه به رکورد تولید روزانه خودروسازان از ماه گذشته اشاره و از برنامه خودروسازان برای افزایش تولید در سال آینده خبر داد و گفت: از دی ماه تولید خودروسازان روند بسیار خوبی یافت و هم اکنون تولید روزانه هر دو شرکت خودروساز بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ دستگاه رسیده است و قرار است تا پایان سال تولید ایران خودرو به بالای ۲۵۰۰ دستگاه در روز افزایش یابد این در حالی است که هم اکنون تولید خودروسازان نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲ برابر افزایش یافته است.

سامعی همچنین به مشکلات و مسائل ارزی قطعه سازان برای تامین مواد اولیه خارجی و داخلی پرداخت و اظهار کرد: اخیر مباحثی مطرح شده مبنی بر احتمال تغییر مبنای قیمت‌گذاری گمرک بابت واردات قطعات از دلار ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیما یعنی حدود ۱۲ هزار تومان که اگر این اتفاق رخ دهد نه تنها به نفع تولید نخواهد بود بلکه یک فاجعه است.

وی در ادامه با توجه به افزایش حقوق و دستمزد و تاثیر آن بر هزینه تولید و قیمت خودرو در سال آینده تاکید کرد: با توجه به پیش بینی قیمت خودرو در سال آینده پیشنهاد می شود که همزمان با آزادسازی نرخ ارز، قیمت گذاری خودروهای داخلی و واردات خودرو نیز آزاد شود و اگر این اتفاق رخ دهد بانک مرکزی دیگر نمی تواند نرخ دلار را در حدود ۱۳ هزار تومان حفظ کند.

وی همچنین ضمن انتقاد از قیمت گذاری دستوری خودرو خاطر نشان کرد: قیمت گذاری دستوری موجب بالا رفتن قیمت خودرو و سرازیر شدن سود حاصل به جیب دلالان می شود و در این شرایط تامین کننده و مصرف کننده نهایی هیچ سودی نخواهند داشت.

این مقام مسوول در انجمن قطعه سازان در پایان خاطرنشان کرد: در صورتی که قیمت گذاری خودرو آزاد شود به مرور تب قیمت در بازار خودرو فروکش کرده و قیمت ها متعادل خواهد شد.

منبع: اخبار بورس اوراق بهادر تهران