اثر افزایش بهره مالکانه معادن بر دو قلوی بورسی و تفاوت‌ سه متغیر اعلام شد

به گزارش می متالز، محمود نوریان در رابطه با افزایش بهره مالکانه معادن در لایحه بودجه سال ۹۹ به دنیای‌اقتصاد گفت: چادرملو مشمول حقوق دولتی نیست و فقط حق انتفاع یا بهره مالکانه را طبق قراردادی که با ایمیدرو است به این سازمان پرداخت می‌کند و قرار نیست تغییراتی در آن صورت گیرد.

وی افزود: فعالیت "کچاد" به نسبت درصد شمش است و درصد آن تغییر نمی‌کند. بنابراین افزایش بهره مالکانه معادن ، تاثیری نخواهد داشت. دولت اگر می‌خواهد در متناسب با افزایش تولید، افزایش بهره مالکانه هم داشته باشد مشکلی نیست اما اگر قرار باشد حقوق دولتی را بدون افزایش تولید یا افزایش قیمت، دریافت کنند، کوتاهی در حق معادن است.

نوریان تصریح کرد: چندان در جریان جزئیات نیستم اما به‌نظر می‌رسد افزایش بهره مالکانه به جهت پیش‌بینی افزایش تولید یا بالا بردن قیمت‌ها صورت گرفته و نه اینکه بخواهند حقوق بیشتری از معادن دریافت کنند.

توضیح معاون مالی

محمود سیدی معاون مالی و اقتصادی چادرملو نیز درباره تفاوت‌های حق انتفاع، بهره مالکانه و حقوق دولتی توضیح داد و آثار احتمالی تغییر ضرایب فعلی به‌دلیل افزایش حدود ۹۰ درصدی درآمد دولت از بهره مالکانه و حقوق دولتی دانست و گفت : حق انتفاع به این مفهوم است که شخصی اجازه می‌دهد، شخص یا اشخاص دیگر، ملک یا مال وی را در اختیار گرفته و از آن استفاده کند بی ‌آنکه مالک آن ملک باشند.

وی ادامه داد: بهره مالکانه یا رویالتی مبلغی است که به منظور بهره‌برداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) یا برای بهره گرفتن از امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر (کپی رایت)، حق امتیاز، نشانه تجاری یا دانش فنی و تکنولوژی به دولت یا مالک پرداخت می‌شود اما حقوق دولتی، مبلغی است که بهره‌بردار، به‌عنوان مابه ازا به دولت پرداخت می‌کند.

این مدیر مالی و اقتصادی چادرملو افزود: شرکت‌های گل‌گهر و چادرملو و همه شرکت‌هایی که پروانه بهره‌برداری از معدن به نام دولت (ایمیدرو) است، برای بهره‌برداری از معدن به دولت (ایمیدرو) صرفا حق انتفاع پرداخت و از شمول پرداخت حقوق دولتی معاف هستند. حقوق دولتی معادن این شرکت‌ها از سوی صاحب پروانه (ایمیدرو) پرداخت می‌شود.

سیدی ادامه داد: چنانچه افزایش حقوق دولتی برای معادن ایمیدرو در سال آتی اعمال شود، ایمیدرو به‌دلیل اینکه حقوق دولتی را از محل حق انتفاع دریافتی از معادن، پرداخت می‌کند، احتمالا ناچار به افزایش حق انتفاع خواهد شد. پرداخت بهره مالکانه (رویالتی) در سایر معادن دنیا با ضرایب مختلف وجود دارد. تعیین این ضرایب در هر کشوری از قواعد خاصی پیروی می‌کند. لحاظ این قواعد به نحوی است که اصل اقتصادی بودن فعالیت معدنی را دچار خدشه نکند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش لحاظ شده در بودجه متاثر از افزایش ضرایب است یا افزایش تولید، فروش و قیمت و اساسا درصورتی که ضرایب افزایش پیدا کند چه اثری بر شرکت‌های معدنی خواهد داشت، توضیح داد: با فرض ثابت بودن ضریب حق انتفاع و افزایش مبلغ فروش یا با فرض افزایش در ضریب حق انتفاع توام با افزایش فروش، مبلغ حق انتفاع افزایش خواهد یافت.

به گفته سیدی، ضرایب حق انتفاع محاسباتی در چند سال اخیر ثابت بوده و با افزایش مبلغ فروش شرکت‌ها، افزایش حق انتفاع را نیز در پی داشته است. میزان و تاثیر افزایش ضرایب حق انتفاع منوط به خروجی نهایی قانون بودجه سال ۹۹ از مجلس است و مرتبط با میزان افزایش حقوق دولتی معادن شرکت‌های مشابه چادرملو خواهد بود.