نتیجه کاهش عوارض صادرات معدنی، خام‌فروشی یا ایجاد جایگزین برای نفت؟

به گزارش می متالز، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، کاهش عوارض صادراتی برخی مواد معدنی و صنایع معدنی را ابلاغ کرده است.

در شهریورماه سال جاری، وزارت صمت برای صادرات برخی کالاهای معدنی، عوارض صادراتی را در حدود  ۱۰ تا ۲۵ درصد افزایش داد. گفته می‌شد این افزایش نرخ عوارض، متناسب با رشد بالای قیمت جهانی مواد معدنی و به‌تبع افزایش سودآوری صادرات آن صورت گرفته است. از همین رو، روز ۲۶ شهریور موضوع اخذ عوارض ۲۵ درصدی برای صادرات مواد خام معدنی به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد و از یکم مهر شکل اجرایی به خود گرفت.

اما پس از این تغییر نرخ، دوباره در تاریخ ۳۰ دی‌ماه سال جاری، وزارت صمت طی نامه‌ای به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، اصلاح عوارض صادراتی برخی مواد معدنی را اعلام کرد. در این نامه آمده است: در راستای رونق بخشیدن به تولید داخل و ایجاد ارزش افزوده در کشور، جلسه کارگروه هماهنگی سیاست‌های صادراتی در وزارت صمت تشکیل و مقرر شد که مصوبه افزایش عوارض ۱۰ تا ۲۵ درصدی صادرات کالاهای معدنی، اصلاح و از تاریخ ۱۰ بهمن‌ماه سال جاری اجرا و اعمال شود. بر این اساس عوارض سنگ مس و کنسانتره آن از ۱۰ به ۵ درصد کاهش یافت. همچنین عوارض صادراتی سنگ کروم و کنسانتره آن از ۲۵ به ۱۰ درصد و سرب و کنسانتره آن از ۲۰ به ۱۲ درصد کاهش یافت. ضمن اینکه با هدف تأمین نیاز صنایع ذوب فولاد، ۱۰ درصد عوارض بر صادرات آهن اسفنجی از تاریخ مذکور اعمال می‌شود.

بر اساس اطلاعات ثبت شده، طی سال‌های قبل از ۱۳۹۷، عوارض صادراتی سنگ‌ آهن معادل ۵ درصد بوده که در سال ۱۳۹۸ به هشت درصد افزایش یافته است، اما این عدد باز هم از سوی وزارت صمت ناکافی قلمداد شد و به همین دلیل، تصمیم گرفت تا عوارض صادراتی را نیز به ۲۵ درصد افزایش دهد.

جعفر سرقینی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضع عوارض صادرات سنگ آهن از ۸ به ۲۵ درصد از ابتدای مهرماه سال جاری، گفته بود: وضع عوارض صادراتی روی سنگ‌آهن به‌منظور جلوگیری از هدررفت منابع معدنی کشور و نیز توقف صادرات مواد خام معدنی صورت گرفت که بر این اساس، برآوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از آن دارد که این سیاست به‌خوبی جواب داده و حجم بالای صادرات سنگ آهن که ماده خام معدنی تلقی می‌شود، اکنون روانه تولید حلقه‌های بعدی زنجیره فولاد شده است.

به گفته سرقینی، برآوردها حکایت از آن دارد که حتی اگر با همین عوارض ۲۵ درصدی، اندکی بازار سنگ آهن دنیا به حالت صعودی پیش رود، باز هم صادرات صرفه اقتصادی خواهد داشت که این مسئله نیز نگران کننده است.

معدن به‌ جای نفت؟

با این وجود، حالا که دولت تصمیم گرفته عوارض صنایع معدنی را کاهش دهد، برخی این گمانه را مطرح می‌کنند که احتمالاً دولت همزمان با کاهش درآمدهای نفتی، قصد دارد مواد معدنی را جایگزین آن کند؛ موضوعی که اخیراً بعد از این اقدام تعرفه‌ای، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرده بود.

حسین مدرس خیابانی، گفته بود با اینکه تمامی ارکان دولت به دنبال رشد صادرات هستند، اما شاهد بی‌رحمانه‌ترین و شدیدترین تحریم‌های اقتصادی هستیم، به‌طوری که حتی کانتینرهای ایران را به شماره تحریم کرده‌اند. این مسئول صنعتی کشور گفته در این شرایط «معدن و صنایع معدنی نزدیک‌ترین رشته جهت جایگزینی صنایع نفت و گاز است و مزیت‌های نسبی خوبی در مورد آن اعم از منابع غنی گاز و منابع غنی سنگ آهن وجود دارد.»

مدرس خیابانی با اشاره به وجود ۸۰ گونه‌ معدنی و کانی که در بخش معدن ایران وجود دارد، گفته است: دو درصد از ذخایر معدنی دنیا به ایران اختصاص دارد و دو برابر دنیا مزیت معدنی به لحاظ تمرکز وجود دارد؛ چرا که ایران روی کمربند مس دنیا قرار گرفته و در سنگ آهن نیز منابعی غنی دارد. پس در مورد معدن و صنایع معدنی باید برنامه‌ریزی بلندمدتی شکل گرفته تا این صنعت جایگزین نفت شود و این برنامه هم در دستور کار دولت قرار دارد.

هرچند قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در این سخنرانی گفته بود که «در برخی صنایع حتی مجبور هستیم خام تولید کرده و محصول را هم به‌صورت خام به فروش برسانیم»، اما در ادامه هم تأکید کرده بود: «ما امروز حتماً باید صادرات را تشویق کنیم، اما از منابع داخلی نیز باید حفاظت شود».

به گفته وی، در حالی که قرار بود مواد اولیه، نهاده‌ها و واسطه‌ها وارد کشور شده و ما کالاهای باارزش افزوده بالا صادر کنیم، این اتفاق اکنون نیفتاده، چرا که میانگین ارزش کالاهای وارداتی کشور سه برابر میانگین ارزش کالاهای صادراتی است؛ یعنی خام می‌فروشیم و کالاهای با ارزش افزوده بالا وارد می‌کنیم. امروز میانگین ارزش کالاهای صادراتی ایران کمتر از ۴۰۰ دلار است و در مقابل، میانگین ارزش کالاهای وارداتی ما ۱۲۰۰ دلار است.

سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در این خصوص معتقد است: اگر دولت در بازار مداخله غیرضروری نداشته باشد، مواد و صنایع معدنی توانایی جایگزینی تا ۶۰ درصد درآمدهای نفتی دولت را دارد.  

عوارض قبلی غیرکارشناسی بود

این فعال معدنی درباره دلایل کاهش عوارض صادرات مواد معدنی توضیح داد: مسئله این است که عوارض قبلی غیرکارشناسی بود، اما عوارض فعلی هم غیرمنطقی به نظر می‌رسد و گویا، به‌منظور جبران آن، کار غیرکارشناسی صورت گرفته است. 

وی با بیان اینکه در کشور در بخش معدنی، مازاد بر مصرف وجود دارد، افزود: از همین رو، قسمتی از مواد معدنی صادر می‌شود که بازاری برای آن در داخل وجود ندارد.

غرقی در ادامه گفت: بنابراین حیاتی و اصولی این است که این مواد مازاد صادر شوند و باعث ارزآوری و خرید تکنولوژی و ماشین‎‌آلات شود.

وی با اشاره به اینکه سیاست افزایش عوارض بر اثر فشارهای زنجیره دست پایین و برخی فولادسازها بر محصولات معدنی اعمال شده، گفت: الان کارخانه‌ای در کشور وجود ندارد که به علت نبود مواد معدنی، کمتر از ظرفیتش فعالیت کند. بنابراین یا تبلیغات پوپولیستی در میان است یا برخی به جهت اینکه می‌خواهند مواد اولیه ارزان‌تری بگیرند، این بحث را مطرح می‌کنند. در حالی که این موضوع اصلاً اقتصادی و اصولی نیست. باید مازاد خود را صادر کنیم و نباید در انبار قرار دهیم تا شاید در سال‌های آتی مشتری پیدا کند. به همین دلیل لازم است این سیاست اصلاح شود.

نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه نیز گفت: این تعدیلی هم که اکنون صورت گرفته، مکفی نیست.

وی افزود: در حالی که باید زنجیره تولید از معدن تا صنعت ساخت را به‌صورت متوازن و کلی ببینیم، ولی به دلیل سیاست دولت و نوع خصوصی‌سازی‌ها، اولویت روی صنایع پایین‌دستی قرار گرفته و به‌تبع آن برای تأمین نهاده ارزان‌تر، دولت مداخلاتی را صورت داده است.

این فعال معدنی معتقد است که موضوع حمایت از محصولات ارزش افزوده بالاتر هم منطقی است، اما نمی‌شود با شعار پیش برود. وی در همین باره گفت: برای این کار نیاز است به زنجیره از بالا تا پایین‌دست توجه شده و سرمایه‌گذاری صورت گیرد و این هم به‌نوبه خود نیازمند تأمین مالی است که یکی از منابع تأمین آن، ارز حاصل از صادرات است.

وی با توضیح اینکه منبع خارجی، منابع بانکی، فروش داخل و ارز ناشی از صادرات، چهار منبع است که برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، اضافه کرد: دو منبع اولی در شرایط موجود ممکن و اقتصادی نیست. بنابراین در این شرایط اگر جلوی صادرات را هم بگیریم، عملاً به فروش داخلی محدود شده‌ایم که در این صورت و در این نظام تک‌مشتری، باعث می‌شود سود عملیاتی معادن کاهش یابد. این ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع صنایع پایین‌دست باشد، اما از آنجایی که در بلندمدت، سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود، به ضرر کل اقتصاد کشور خواهد بود. این موضوع باعث خواهد شد در سال‌های آینده با کسری مواد اولیه در کارخانه‌های پایین‌دستی مواجه شویم.

غرقی در پایان درباره این گفته که عوارض بالای صادرات معدنی به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی بوده، توضیح داد: این تحلیل غیرکارشناسی است. گزارش کمیسیون معدنی نشان داد که بسیاری از مواد معدنی اصلاً افزایش قیمت نداشته و اگر قیمت جهانی آن هم افزایش یافته باشد، با تورم خنثی شده است. حتی اگر معادن در بازه سه‌ماهه سودی هم به دست آورده باشند، نباید از طریق یک سیاست جلوی آن را گرفت، بلکه باید این سودها به انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری صورت گیرد.