به گزارش می متالز، امیرحسن کاکایی با اشاره به حجم بدهی خودروسازان گفت: صنعت خودروسازی با توجه به حجم بدهی زیاد و زیان انباشته، بیش از پیش از درون تهی شده و خرد خواهد شد.
وی افزود: وزارت صنعت اصرار بر تداوم قیمتگذاری دستوری دارد و انتظار می رود سال آینده هم قیمت ها افزایش نیابد. خودروسازان طی چند ماه گذشته توانستند تولید ۲۰۰هزار دستگاه ناقص را کاهش داده و رکوردهای مناسبی به دست آورند. این رویداد با همکاری قطعهسازان انجام شد اما موقتی است. زیرا با رویه منطقی و اقتصادی انجام نشده و مشکلات قیمتگذاری و اختلاف قیمت کارخانه و بازار همچنان پابرجا است.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: شرایط تورم دو رقمی بالای ۴۰ درصد و افزایش قیمت دلار موجب شده زیان خودروسازان روز به روز بیشتر شود. صنعت خودرو و قطعه سازی هر چقدر توانمند باشد برخی قطعات از خارج تامین میشود و برخی دیگر نیز در مسیر داخلیسازی به زمان و سرمایه نیاز دارد.
کاکایی اضافه کرد: تزریق تسهیلات ۵ هزار میلیارد تومانی به قطعه سازان وعده داده شده اما چالش کمبود نقدینگی و اقتصادی نبودن کار همچنان وجود دارد و با توجه به سخت تر شدن تحریم ها، این وضعیت نگرانکننده است.
وی افزود: راهکار اصلی در این زمینه، آزادسازی قیمت خودرو است. در غیر این صورت دولت باید مطالبات قطعهسازان را پرداخت کند.چنانچه قیمت تمام مواد اولیه مصرفی خودرو کاهش یابد، آنگاه کاهش حدود ۱۰ میلیون تومانی امکانپذیر خواهد شد.
کاکایی گفت: طبق قانون، چنانچه دولت تصمیمی اتخاذ کند که در پی آن به صنعتی آسیب وارد شود باید زیان آن را بپردازد. موضوعی که در صنعت خودرو با توجه به تعیین قیمت دستوری برای خودروها اتفاق افتاده و تاکنون زیانی به خودروسازان پرداخت نشده است.