به گزارش می متالز، تا پایان پاییز زیان انباشته سایپا به حدود 10 هزار میلیارد تومان رسیده است. این شرکت برای خروج از ماده 141 قانون تجارت و به منظور استفاده از خط اعتباری که احتمالا دولت برای این خودرساز در نظر گرفته باید افزایش سرمایه سنگینی را در برنامه قرار دهد.
بر اساس ماده 141 قانون تجارت اگر زیان انباشته شرکتی نیمی از سرمایه را از بین ببرد آن شرکت مشمول این ماده قانونی شده و باید مجمع فوقالعاده جهت انحلال یا برنامهای برای خروج از ماده 141 برگزار شده و در خصوص برنامههای آتی شرکت تصمیمگیری شود.
سرمایه کنونی سایپا حدود 3930 میلیارد تومان است که به صورت مشخص باید افزایش سرمایه سنگینی را برای خروج از ماده 141 مدیریت شرکت دست و پا کند. بر این اساس اگر فرض کنیم زیان انباشته سایپا تا پایان سال افزایش نمییابد و در حد همین 10 هزار میلیارد تومان میماند سرمایه این شرکت باید به بیش از 20 هزار میلیارد تومان برسد. بر این اساس افزایش سرمایه حدود 410 درصدی باید انجام شود تا بتوان به خروج سایپا از قانون ورشکستگی امیدوار بود. برخی البته ملاک را آخرین صورتهای مالی حسابرسیشده برای در نظر گرفتن ماده قانونی مطرح میکنند که البته با توجه به اینکه به نظر میرسد سایپا در صدد استفاده از خطوط اعتباری بانکها است تمام تلاش خود را انجام دهد تا بر اساس آخرین صورتهای مالی حتی حسابرسینشده نیز از مشمولیت ورشکستگی خارج شود. اما آیا این شرکت چنین توانی را دارد یا خیر موضوع بحث دیگری است که واقعا نمیتوان چندان در قبال اظهارنظر کرد.
در شفافسازیها و صحبتهای مدیریت شرکت بر تلاش همهجانبه و استفاده از تمامی داراییها اعم از املاک و ساختمان و ماشین آلات برای خروج از مشمولیت ماده 141 اشاره شده است. سایپا کار دشواری را در پیش دارد و از سوی دیگر با توجه به رویه معاملات سهام این افزایش سرمایه برای ادامه نوسان قیمتی این سهم نیز بسیار با اهمیت است. برخی عنوان میکنند که سایپا قطعا از ماده 141 خارج میشود و ولی نمیتوان هیچگونه اظهارنظر دقیقی در این خصوص داشت.