وضعیت احتمالی اقتصاد ایران در سال ۹۹ / شاخص‌های اقتصادی چه سیگنال‌هایی می‌دهند؟

به گزارش می متالز، این موضوع در حالی رخ می‌دهد که هیچ تصور دقیقی درباره سرنوشت سیاست خارجی ایران و آینده وضعیت اقتصادی کشور وجود ندارد. با این‌ حال اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته به جز تحریم سال‌های جنگ را هم پشت سر گذاشته است و شاید بتوان با مرور این رخدادها به تحلیل بهتری از آینده اقتصاد ایران برسیم.

اقتصاد ایران در زمان تحریم سازمان ملل

از نگاه خیلی، تنش‌های سیاسی تاثیر مستقیمی روی اقتصاد ایران داشته است. این تاثیر گاهی آنقدر شدید بوده است که مسوولان ایرانی از آن با عنوان جنگ اقتصادی یاد کرده‌اند. ایران در سال ۲۰۱۹ و بر اساس گزارش صندوق جهانی پول رشد اقتصادی منفی ۹٫۵ درصد را تجربه کرده است. این میزان سقوط  اقتصاد ایران حتی از زمانی که سازمان ملل علیه ایران قطعنامه صادر کرد بیشتر است. ایران در بحرانی‌ترین شرایط تحریم در دولت محمود احمدی‌ نژاد رشد اقتصادی منفی ۷.۷ درصد را به ثبت رسانده است. با این حال اقتصاد کشور در چهار دهه گذشته روزگار بدتری را از سر گذرانده است و بدترین رشد اقتصادی ایران در زمان جنگ تحمیلی رخ داده  که عدد ۱۵.۱ درصد اعلام شده است. به نظر می‌رسد پس از جنگ تحریم بیشترین تاثیر را روی اقتصاد ایران و معیشت مردم داشته است.

ایران در ۲۳ تیر ماه سال ۹۴ پس از ۲۰ ماه مذاکره فرسایشی با امریکا و پنج کشور دیگر توانست به برجام برسد. در واقع گفتگوهای رسمی برای طرح جامع اقدام مشترک که پیرامون برنامه اتمی ایران انجام می‌شد با پذیرفتن توافق موقت ژنو برای برنامه هسته‌ای ایران در نوامبر سال ۲۰۱۳ شروع شد و ۲۰ ماه ایران، امریکا، چین، آلمان، فرانسه، روسیه و انگلیس را درگیر کرد.

حسن روحانی درست بعد از تحویل گرفتن کابینه از محمود احمدی‌نژاد این مذاکرات را در دستور کار خود قرار داد. وقتی روحانی کابینه را تحویل گرفت تورم بر اساس گزارش مرکز آمار ۳۲.۱ درصد بود. در این سال رشد اقتصادی ایران منفی ۰.۳ درصد بود و نرخ بیکاری ۱۰.۴ درصد اعلام شده بود.

این اعداد البته اصلاح شده وضعیتی بود که ایران شدیدترین تحریم‌ها را تا آن زمان تجربه می‌کرد. در سال ۹۱ نرخ رشد اقتصادی ایران به منفی ۷.۷ درصد رسیده بود و رقم تورم ۳۱.۵ درصد گزارش شده بود. در این سال مرکز آمار نرخ بیکاری را هم ۱۲.۲ درصد دانسته بود.

نگاهی به وضعیت شاخص‌های اقتصادی در سال ۹۱ و ۹۲ نشان می‌دهد که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و دست فرمان سیاسی او که پیشبرد ایران به سمت مذاکره بود شاخص‌های اقتصادی در سال ۹۲ بهبود داشت.

در سال ۹۳ که محمد جواد ظریف، وزیر امور‌خارجه و تیم او روزهایشان را در سفرهای متعدد به اروپا و پای میزهای مذاکره می‌گذراندند شاخص‌های اقتصادی همچنان در حال بهبود بود و در این سال رشد اقتصادی مثبت ۳.۲ درصد برای کشور ثبت شد و نرخ تورم تقریبا به نصف یعنی ۱۴.۸ درصد عقب‌نشینی کرد.

این در حالی بود که نرخ بیکاری ۱۰.۶ درصد ثبت شده بود. مذاکرات طولانی سرانجام در سال ۹۴ به ثمر نشست. گرچه طولانی شدن مذاکرات تاثیر خود را بر اقتصاد کشور گذاشت و تردید درباره سرانجام مذاکرات تا حدی وضعیت بلاتکلیفی برای صنایع و فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود. این تردیدها تاثیر خود را به صورت رشد منفی ۱.۶ درصد اقتصاد نشان داد و به موازات آن نرخ بیکاری هم با ۰.۴ درصد افزایش به  ۱۱ درصد رسید. با این حال نرخ تورم همچنان کاهشی بود و روی رقم ۱۱.۳ درصد ایستاد.

عمر کوتاه برجام و نوسان‌های شدید اقتصاد

امضای برجام اما مقارن شد با ترافیک ورود هیات‌های تجاری خارجی به ایران. در آن دوره هتل‌های بین‌المللی تهران به رسانه‌ها می‌گفتند که اتاق‌هایشان تا آخر سال رزرو شده است و قراردادهای تجاری متعددی با ایران نهایی شد.

در این سال رشد اقتصادی به ۱۲.۵ درصد رسید. گرچه سال بعد یعنی در سال ۹۵ رقم رشد اقتصادی با عدد ۳.۷ درصد متعادل شد اما نرخ تورم به کاهش ادامه داد و تا ۸.۲ درصد در سال ۹۶ عقب نشست. این رقم کمترین نرخ تورم در یک دهه گذشته از سال ۸۶ تا ۹۶ بود. این شاخص‌ها نتوانست نرخ بیکاری را تغییر چندانی بدهد چرا که ایجاد شغل زمان بیشتری می‌طلبید و نمی‌توانست به سرعت خود را با سایر شاخص‌های اقتصادی هماهنگ کند.

سال ۹۶ به نوعی سال سردرگمی برای اقتصاد ایران به شمار می‌آمد و سرمایه‌گذاری‌های خارجی معطل مانده و کسب‌وکارهای داخلی برای برنامه‌ریزی چشم‌انداز روشنی نداشتند و به همین دلیل رشد اقتصاد کند و حتی منفی شد. در این سال رشد منفی ۴.۸ درصد برای اقتصاد ایران اعلام شد.

عمر برجام اما طولانی نبود و با خداحافظی اوباما از کاخ سفید و انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری امریکا سیاست خارجی این کشور دستخوش تغییر جهت اساسی شد که ایران هم از این تغییر سمت و سو در امان نماند.

اقتصاد ایران به کدام سمت‌ و‌ سو می‌رود؟

زمزمه‌های خروج امریکا از برجام از شهریور سال ۹۶ شروع شد و از مهر همان سال به صورت جدی در دستور کار دولت ترامپ قرار گرفت.

در این سال سرمایه‌ گذاران خارجی که در خلال برجام با ایران قراردادها و تفاهمنامه هایی امضا کرده بودند برای شروع کار دچار تردیدهای جدی شده و مدام عمل به تعهدات شان را به تعویق می‌انداختند تا به نوعی درباره سرنوشت سرمایه گذاری‌شان در ایران مطمین شوند.

از آن سمت ترامپ عمده تمرکز خود را بر چین به عنوان رقیب جدی امریکا در اقتصاد جهان گذاشته بود و ایرانی‌ها درباره شدت عمل رییس‌جمهوری امریکا درباره برجام دچار شک و شبهه بودند. شاید به همین دلیل است که می‌بینیم در بازار داخلی ایران همچنان نرخ تورم کاهشی است. با وجود این، سال ۹۶ به نوعی سال سردرگمی برای اقتصاد ایران به شمار می‌آمد و سرمایه‌ گذاری‌های خارجی معطل مانده و کسب‌ و کارهای داخلی برای برنامه‌ریزی چشم‌ انداز روشنی نداشتند و به همین دلیل رشد اقتصاد کند و حتی منفی شد. در این سال رشد منفی ۴.۸ درصد برای اقتصاد ایران اعلام شد.

سرانجام در ۱۸ اردیبهشت ۹۷ دونالد ترامپ رییس‌جمهوری امریکا مقابل دوربین تلویزیون‌های جهان گفت که برجام را یک توافق ننگین برای امریکا می‌داند و رسما از آن خارج می‌شود. این اتفاق تکلیف اقتصاد ایران را روشن کرد و پس از آن تحریم‌های پیاپی علیه ایران صادر شد.

در سال ۹۷ که ایران یکی از بدترین اعداد چهار دهه گذشته یعنی منفی ۹.۵ درصد را برای رشد اقتصادی‌اش به جا گذاشت مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را ۱۲ درصد و نرخ تورم را ۲۶.۹ درصد گزارش داد. در سال ۹۸ وضعیت تنش آمیزتر شد و حتی به رویا رویی سطحی ایران و امریکا انجامید و نرخ تورم به ۴۰ درصد رسید. با وجود این، دستگاه دیپلماسی ایران که نسبت به انتخاب مجدد دونالد ترامپ در آبان سال ۹۹ تردید دارد رویکرد انقباضی در پیش گرفته است و مشخص نیست که معادلات سیاسی امریکا و تصمیمات مدیران ایرانی اقتصاد را به کدام سمت‌ و‌ سو ببرد.