به گزارش می متالز، رضا رحمانی افزود: شرایط حاضر کشور فرصت خوبی است برای توسعه ساخت داخل و خوشبختانه این رویکرد مورد استقبال مردم و بخش خصوصی نیز واقع شده و گامهای خوبی نیز در این راستا برداشته شده است.
وی ادامه داد: هر یک از مسئولان وزارتخانه و مدیران استانی در این خصوص و بر اساس قانون حداکثری ساخت داخل مسئول هستند و مکلف اند هر جایی مشاهده نمودند محصول با کیفیتی در داخل تولید میشود، آن را به وزارتخانه منعکس نمایند تا با سیاستهای حمایتی مانع واردات کالاهای مشابه خارجی شویم.
رحمانی اضافه کرد: ساخت داخل از جمله اقدامات ماندگار این وزارتخانه طی چند سال اخیر است که حتماً ثمرات آن در آینده خود را نشان خواهد داد.
وی تصریح کرد: روند داخلیسازی کالاها و تجهیزات وارداتی بیش از آمار موجود که بالغ بر 1.2 میلیارد یورویی اعلام می شود؛ است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: این مهم حتما به نفع کشور و مورد توجه و تاکید مقام معظم رهبری است؛ لذا شناسایی دقیق ظرفیتها و معرفی نیازمندیها از سوی استانها میتواند در این خصوص راهگشا باشد.
رحمانی خاطرنشان کرد: قانون ساخت داخل حاکم بر همه سیاستهای کشور در بخش تولید است و حتی اگر در مواردی تصمیمی مغایر با این رویکرد باشد حتماً آن تصمیم باید اصلاح شود و نباید فراموش کنیم که حمایت از تولید محور و راهبرد توسعه اقتصادی کشور است.
وی با اشاره به توسعه فناوری به عنوان یکی از ارکان محورهای هفتگانه فعالیت وزارت صمت در سال جاری گفت: اگر امروز به حوزه توسعه فناوری توجه جدی نشود، صنایع ما عقب خواهند ماند و لذا با لحاظ زمینه هایی که در کشور داریم باید حتماً الزامات توسعه ای توجه به فناوری را در دستور کار قرار دهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: مصداق ظهور و بروز فناوری، بخش صنعت است.
رحمانی در خصوص عملکرد سازمان توسعه ای ایمیدرو نیز گفت: این سازمان در دوره جدید هم در سرمایهگذاری و هم در پیگیری برخی سیاستهای وزارتخانه عملکردی کاملاً ماندگار و استثنایی داشته است که در عمل نقش پررنگی در ایجاد شرایط فعالیت برای بسیاری از واحدهای صنعتی پایین دستی را فراهم آورده است. وی اعلام کرد: وزارت صمت جذب ۵۰۰ نفر نخبه و نفرات برتر دانشگاهی را در شرکت بزرگ صنعتی زیرمجموعه این وزارتخانه در دستور کار خود قرار داده که این امر شامل نفرات برتر دانشگاههای محل استقرار واحدها و نفرات برتر المپیاد ها و کنکور می شود.
رحمانی ادامه داد: این شیوه جذب نیرو شامل شرکت های خودروسازی نیز بوده و میتواند زمینهای برای ایجاد انگیزه برای دانشجویان برتر ما نیز باشد چرا که جذب نیروهای نخبه یک سرمایه گذاری برای آینده کشور است و این امر مشمول جذب نیروهای امریه سربازی نیز میشود و صرفاً سربازان نخبه و برتر دانشگاهی مورد تایید جهت جذب خواهند بود.
وی اضافه کرد: پیگیری نتایج مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید جزو اولویتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت است و خوشبختانه در این ستادها همکاریهای و همراهی های بسیار خوبی را از طرف وزارت کشور و استانداران شاهد بودیم که کاملا قابل تقدیر است و البته انتظار می رود همچنین از ظرفیت فرمانداران نیز در این خصوص بیش از این استفاده شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: شخصاً به رهبری معظم انقلاب قول دادم که اگر مشکلی در واحدی در هر نقطه از کشور مشاهده شود، وزارتخانه ما پیشگام بوده و موضوع را بررسی و برای حل معضلات آن پیگیری لازم را انجام دهد و لذا انتظار دارم هر یک از مدیران استانی خود برای شناسایی مسائل و مشکلات هر یک از واحدها در سطح استان ها پیشگام باشند.
وی تاکید کرد خوشبختانه بسیاری از دستگاهها از جمله دادستانی، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و...، فرمایش مقام معظم رهبری را در رفع مشکلات حوزه تولید کاملاً جدی گرفته اند و پای کار هستند. رحمانی گفت: در حوزه تامین مالی برخی ایرادات ساختاری داریم که در همین راستا برنامه جدیدی در وزارتخانه آغاز شده است که با به کارگیری شیوه های نوین بتوانیم گامهای موثری در این حوزه برداریم و از مدیران استانی انتظار میرود از تمامی ظرفیتهای منطقه خود برای تامین مالی واحدهای بهره برداری کنند.
وی با اشاره به روند موجود در تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدها خاطر نشان کرد: رد مجموع تامین مالی واحدهای صنعتی در بخش بانکی، در سطح کلان آن، متناسب با شرایط حال حاضر کشور نیست.
وزیر صمت خطاب به روسای سازمان های استانی گفت: ملاک و شاخص های ارزیابی عملکرد مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت با سایر دستگاه ها متفاوت است و حتماً باید در ارتباط صحیح با رسانهها ضمن تشریح عملکرد آنها را در جریان روند امور قرار دهید.
رحمانی تاکید کرد: با وجود شرایط خاص امروز کشور روندهای تولید پابرجاست و بازار آرامش لازم را دارد و کالاهای اساسی به وفور در کشور ذخیره شده است.
وی اعلام کرد: آمار 9 ماهه تولیدات کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل در اکثر اقلام کالایی افزایشی بوده است و این برای وزارتخانهای که در نوک تحریمها قرار دارد بسیار ارزشمند است.