بهبود تجارت از مسیر دیپلماسی اقتصادی

به گزارش می متالز، در همین چارچوب سیاستی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اعلام کرده است که همکاری‌های تازه‌ای میان وزارت امورخارجه با صادرکنندگان و نمایندگان تام‌الاختیار تجاری ایران در بازارهای هدف صادراتی، آغاز شده است.

در همین راستا وزارت امورخارجه نیز اعلام کرده است که ۸۰ درصد از ماموریت‌های سفارتخانه‌های ایران اقتصادی است و رشد و توسعه صادرات کشور به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم برای آنها مطرح است. اما پیش از این در ادامه و تکمیل سیاست‌های مربوط به اعزام رایزنان بازرگانی به مقاصد مهم صادراتی، مقرر شد که نمایندگانی با اختیارات تام در ۲۰ بازار هدف فعال شوند. مطابق اظهارات متولی امور بازرگانی در وزارت صمت این نمایندگان قرار است به نوعی نقش مکمل را در کنار رایزنان بازرگانی ایفا کنند. درحال‌حاضر نیز مقرر شده است که از طریق تعامل میان صادرکنندگان و نمایندگان تام‌الاختیار تجاری با سفارتخانه‌ها، اقدام جدیدی برای بهبود تجارت خارجی عملیاتی شود. به گزارش «شاتا»،‌ در جلسه مشترک قائم‌مقام وزیر صمت با معاون اقتصادی وزارت امورخارجه، بر همکاری این وزارتخانه با صادرکنندگان و نمایندگان تام‌الاختیار تجاری ایران در بازارهای هدف صادراتی تاکید و اعلام شد که سفارتخانه‌ها، خانه صادرکنندگان‌اند و با آغوش باز پذیرای مسائل و مشکلات پیش روی آنها در سایر کشورهای دنیا‌ هستند. حسین مدرس‌خیابانی در جلسه پیگیری ویژه مسائل و مشکلات پیش روی صادرات کشور که با حضور برخی از مدیران دولتی برگزار شد گفت: براساس اعلام وزارت امورخارجه، ۸۰ درصد از ماموریت‌های سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور، اقتصادی است و تلاش شده تا این تفکر در سفرای ایران برای انجام اقدامات موثر اقتصادی و به ویژه رشد و توسعه صادرات کشور، پررنگ شود. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: وزارت امورخارجه تاکید زیادی دارد که سفرای جمهوری اسلامی ایران،مسائل اقتصادی را در اولویت اول خود قرار دهند و مسیر ورود کالاهای ایرانی به بازارهای هدف صادراتی به‌ویژه بازار کشورهایی که نمایندگان وزارت امورخارجه در آن حضور دارند را باز کنند. وی افزود: صادرکنندگان به‌رغم محدودیت‌های تحریمی،توانسته‌اند ۵/ ۳۵میلیارد دلار صادرات داشته باشند که این رقم آن هم در شرایط سختی که نقل‌وانتقالات بانکی، سیستم بیمه‌ای و حمل‌ونقل کشور تحریم است، اتفاقی بسیار نادر و مهمی به‌شمار می‌رود. مدرس‌خیابانی در ادامه به اعلام آمارهای مرتبط با تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماه سال‌جاری پرداخت و تصریح کرد: براساس آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان صادرات کشور ۵/ ۳۵ میلیارد دلار و واردات ۱/ ۳۶ میلیارد دلار بوده که در مجموع، تجارت حدود ۷۲ میلیارد دلاری را برای کشور رقم زده است. این درحالی است که کالاهای صادراتی ایران به ۱۰۰ کشور دنیا صادر می‌شوند.

 مدرس‌خیابانی با بیان اینکه رکورد صادرات وزنی کشور به گواه آمارهای گمرک ایران شکسته شده است،گفت: در ۱۰ ماهه ابتدای سال‌جاری، ۱۱۵ میلیون تن کالا از کشور صادر شده است؛ این درحالی است که در مقابل، واردات کشور ۲۸ میلیون‌تن بوده؛ اما باید توجه داشت که به‌رغم اختلاف شدید آماری میان تناژ کالاهای صادراتی و وارداتی ایران، به دلیل اختلاف قابل توجه ارزش میانگین کالاهای صادراتی و وارداتی، میزان صادرات کشور با تناژ چند برابری، تقریبا معادل ارزش واردات کشور است. وی در توضیح این مطلب اظهار کرد: ارزش میانگین کالاهای صادراتی کشور کمتر از ۴۰۰ دلار و ارزش کالاهای وارداتی حدود ۱۲۰۰ دلار در هر تن است که بر این اساس باید تلاش شود، کالاهای با ارزش افزوده بالاتری در بازارهای جهانی عرضه شوند. مدرس‌خیابانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر ضرورت رفع موانع پیش‌روی صادرکنندگان گفت: صادرکنندگان کشور باید در مسیر صادرات خود، کمترین مشکلات را داشته باشند. باید بتوان با مجموعه تدابیر لازم، مسیر آنها را برای توسعه صادرات هموار کرد؛ به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده تا با برگزاری کارگروه توسعه صادرات که به‌صورت مرتب و هفتگی، جلسات خود را تشکیل می‌دهد، مجالی را فراهم آورد تا صادرکنندگان مسائل و مشکلات پیش روی خود را مطرح کنند تا با هماهنگی دستگاه‌های حاضر در جلسات، تصمیمات سریع برای رفع این موانع اتخاذ شود.

وی افزود: همراهی و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با صادرکنندگان در کنار حضور پررنگ نمایندگان بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی سبب شده تا مسیرهای بازگشت ارز صادراتی با مشکلات کمتری نسبت به گذشته مواجه باشد؛ همان‌طور که ثمره این هماهنگی به نحوی حاصل شده که به گواه آمارهای بانک مرکزی بیش از ۷۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است که این نشانگر آن است که صادرکنندگان در بازگشت ارز نهایت همکاری را با بانک مرکزی داشته‌اند.مدرس‌خیابانی از وزارت امورخارجه درخواست کرد تا مشکلات پیش روی صدور روادید برای تجار و بازرگانان برخی کشورهای هدف صادراتی ایران را از میان بردارد و گفت: در این رابطه به همکاری وزارت امورخارجه به شدت نیاز داریم تا بتوانیم مسیر تعاملات تجار سایر کشورها با صادرکنندگان ایرانی و حضور تجار و بازرگانان سایر کشورها در ایران را هموار کنیم.

 وی تاکید کرد: معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه به‌عنوان یک گام اجرایی در مسیر توسعه صادرات و پشتیبانی از صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی می‌تواند فضایی را به وجود آورد تا با صدور دستورالعمل‌های لازم، زمینه‌ای را فراهم آورد تا سفرای جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورهای دنیا، بانک اطلاعاتی از تجار ایرانی ساکن در آن کشور، کالاهای وارداتی کشور محل استقرار، میزان پذیرش هیات‌های تجاری و مواردی از این دست را تدوین کنند و بتوانند شرایط را برای افزایش فعالیت تجار ایرانی در بازارهای هدف صادراتی فراهم آورند. مدرس‌خیابانی گفت: با توجه به اینکه پروسه استقرار رایزنان بازرگانی ایران در سفارتخانه‌های کشورهای دنیا کاری پیچیده و زمانبر است، از وزارت امورخارجه تقاضا می‌شود تا با نمایندگان تام‌الاختیار تجاری ایران که قرار است از سوی سازمان‌های تابعه وزارت صنعت،معدن و تجارت و اتاق‌های بازرگانی مشترک تعیین و اعزام ‌شوند، نهایت همکاری را به‌عمل آورد.