شعاع گسترده موانع صادراتی

به گزارش ی متالز، در این چارچوب، تعدد نهادهای متولی و موازی کاری در روند سیاست‌گذاری‌ها به یکی از آفت‌هایی بدل شده که حمایت از صادرات غیرنفتی را از مسیر درست خود منحرف کرده است.

در واقع وجود سازمان‌های مداخله‌گری که از هماهنگی و هارمونی لازم برخوردار نیستند، باعث شده یک نهاد واحد و مشخص نتواند به‌عنوان متولی امر صادرات عمل کند و فعالان صادراتی را مورد حمایت قرار دهد. فعالان بخش‌خصوصی معتقدند تجدید ساختار در سازمان توسعه تجارت و ایجاد هماهنگی میان سازمان‌های مرتبط با موضوع تجارت امری ضروری است،‌ چراکه سازمان مزبور باید به‌عنوان تنها متولی صادرات از سوی فعالان اقتصادی و دیگر دستگاه‌های دولتی شناخته شود. از نگاه رئیس اتاق ایران رویه‌های غلط در سیستم مشوق‌دهی به صادرکنندگان، باعث شده ایران به لحاظ میزان صادرات از رقبای خود در سطح منطقه عقب بماند و نتواند از ظرفیت‌های بالقوه تجاری، استفاده لازم را برای رشد صادرات ببرد. اما به‌طور کلی شیوه‌های تشویق صادرات در ایران از برنامه سوم توسعه به بعد شامل برنامه‌های «تشویق مستقیم» (معافیت‌های مالیاتی، وام‌های صادراتی، بیمه صادرات،‌ جوایز نقدی و...)، «مشوق‌های غیرمستقیم» (بازاریابی در کشورهای هدف، کمک وارداتی به صادرکنندگان، حمایت‌های حمل‌ونقل صادراتی و...) و «سایر مشوق‌ها» (‌اصلاح بوروکراسی و ارائه تحلیل‌های عمیق تجاری) می‌شود. درحوزه مشوق‌های صادراتی این نکته جالب توجه است که مشوق‌های مستقیم به‌صورت جوایز صادراتی در ۱۶۴ کشور عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) ممنوع است و مشوق‌های غیرمستقیم به‌صورت پوشش هزینه‌ای، ‌هدفمند و مشروط به بازه زمانی مشخص قابل توصیه است. این درحالی است که بخش عمده‌ای از مشوق‌های صادراتی در ایران با شیوه مستقیم در دستور کار سیاست‌گذار قرار می‌گیرد. بررسی رویه مشوق‌‌دهی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که «عدم تعیین صنایع و بنگاه‌های اولویت‌دار»، «حمایت از خام‌فروشی»، «ادامه سیاست‌های جوایز مستقیم به‌جای پوشش هزینه‌ها»، «فقدان سازوکار مناسب برای اجرای شفاف»،‌ «عدم اعمال شفاف و ضابطه‌مند عوارض صادراتی بر کالاهای خام» و «عدم انجام تعهدات مربوطه از سوی دولت» برخی از نقاط ضعف سیاست‌های اعمال شده درحوزه مشوق‌های صادراتی در ایران به حساب می‌آیند. از منظر دیگر، ضعف در سیستم مشوق‌دهی و در نهایت ضعف کلی صادرات سبب شده ایران جزو کشورهایی به حساب بیاید که کمترین موافقت‌نامه و پیمان‌ منطقه‌ای را با همسایگان خود داشته باشد. در این رابطه کشوری مثل ترکیه دارای ۴۳ موافقت‌نامه تجارت آزاد و ترجیحی با همسایگان خود است و این درحالی است که ایران به تازگی به اولین پیمان منطقه‌ای خود یعنی موافقت‌نامه اوراسیا پیوسته است. رئیس اتاق ایران بر این باور است که با سیاست‌های فعلی که بر عدم ثبات رویه‌ها استوار است، نمی‌توان بهره لازم را از پیوستن به موافقت‌نامه مزبور برد، چراکه اصل تجارت مستلزم اعتماد دو سویه است، از این‌رو با سیاست‌های ممنوعیت‌زا یا وضع عوارض صادراتی، نمی‌توان به تقویت این رابطه دوسویه و بسط تعاملات تجاری کمک کرد. به اعتقاد رئیس اتاق ایران، برای تغییر این کج‌کارکردی، در بخش موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد ضرورت توجه به ثبات و سیاست پایدار تجاری احساس می‌شود. این شیفت سیاستی از آنجا ضروری است که در شرایط فعلی صادرات تنها مسیری است که می‌تواند به ارزآوری کشور کمک کند.  به گزارش اتاق ایران، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مراسم تجلیل از صادر‌کننده‌های نمونه کشوری و استان خراسان‌رضوی، اعلام کرد که صادرکننده‌ها اصلا مشوق نمی‌خواهند، باید حداقل کاری کنیم که هزینه‌های پیش‌بینی نشده به آنها تحمیل نشود. ما با هیچ‌کدام از همسایه‌های خود از نظر صادرات قابل مقایسه نیستیم. اگر قاعده‌گذاری اصلاح نشود، هیچ مشکلی درست نمی‌شود و مشکلات پابرجا خواهد ماند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نبود عملکرد مناسب درباره صادرات گفت: تقدیر از فعالان اقتصادی باید در عمل و نه درحرف انجام شود. درمورد صادرات، امروز در کشور بسیار حرف زده می‌شود، اما عمل منتهی به نتیجه بسیار کم است. او ادامه داد: در شرایطی که خود دولتمردان نام آن را جنگ اقتصادی گذاشته‌اند، مبارزان اقتصادی باید با پشتیبانی کامل حرکت کنند، اما در این شرایط در برخی موارد حتی به این رزمندگان پشت پا هم زده می‌شود و این نمی‌تواند شرایط جنگ را به‌صورت امیدوارانه‌ای به صحنه عمل بیاورد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: به‌نظر من در مسائل اقتصادی یکی از مشکلات این است که به‌عنوان مثال در صادرات، سازمان‌های مداخله‌گر بسیاری وجود دارد که شاید از ۲۰ سازمان هم فراتر برود. این سازمان‌ها شامل سازمان توسعه تجارت، سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت، نیروی انتظامی، گمرک و بسیاری دیگر می‌شود. اتفاقی که به این شکل در هیچ کجای دنیا وجود ندارد. هر کدام از این سازمان‌ها به‌دنبال کار خود هستند و یک سخنگو و تصمیم‌گیر واحد هم وجود ندارد. با این شرایط همین مقدار صادرات هم بسیار زیاد است. شافعی افزود: ما بارها اعلام کردیم که سازمان توسعه تجارت تجدید ساختار کند و متولی صادرات این سازمان باشد؛ با این همه ناهماهنگی نمی‌توان آینده روشنی را برای صادرات ایجاد کرد. به گفته وی، درست است که اکنون آمار مثبتی داده می‌شود، اما در نظر بگیرید که این آمار می‌توانست چندین برابر باشد. او درباره ضعف تجاری ایران در مقایسه با همسایگان تصریح کرد: ما با هیچ‌کدام از همسایگانمان از نظر صادرات قابل مقایسه نیستیم و همواره عقب‌ایم. بنابراین باید اشکالات را پیدا و حل کنیم. اگر قاعده‌گذاری اصلاح نشود، هیچ مشکلی درست نمی‌شود و مشکلات پابرجا خواهد ماند. به اعتقاد شافعی، سازمان توسعه تجارت، وزارت‌ صمت و دیگران تلاش کردند و در نهایت موافقت انجام شد تا سرمایه صندوق ضمانت صادرات ۵۰۰ میلیون دلار باشد. اگرچه باز هم در مقابل دیگر کشورها بسیار کم است. شافعی دراین مراسم افزود: با کمال تاسف شنیدم که در کمیسیون تلفیق مجلس مانع این قضیه شدند و این نشان‌دهنده همان مساله است که در مورد صادرات شعار زیاد است، اما عمل وجود ندارد. اگر صادرات در این شرایط تنها مسیری است که می‌تواند به کشور در مسائل ارزی کمک کند، چرا این اتفاق می‌افتد؟ از نمایندگان مجلس خواهش می‌کنیم شرایط کشور را درک کنند. او درباره توسعه مناسبات اقتصادی با همسایگان گفت: هیچ‌ کشوری را پیدا نمی‌کنید که به اندازه ایران با همسایگان خود کمبود موافقت‌نامه تجارت داشته باشد. در طول این سال‌ها با وجود شمار زیاد ارتباطات، کمیسیون‌های مشترک، مذاکرات و سفرها، ایران از جمله کشورهایی است که کمترین تعداد موافقت‌نامه تجارت آزاد را با همسایگان خود دارد. شافعی ادامه داد: ما هنوز هیچ پیشرفتی در این راستا نداشته‌ایم و تجربیات تلخی در این مورد داریم. ایران در موافقت‌نامه D۸ و اکو حضور پیدا کرد، درحالی‌که هیچ نتیجه‌ای از آنها به‌دست نیاورد. دو یا سه بار در اکو، موافقت‌نامه تسهیلات ویزایی امضا شد اما در عمل نتیجه‌ای نداشت و همکاران ما هنوز برای ویزای ترکمنستان مشکل دارند. رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اکنون براساس سیاست دولت درباره همسایگان اتفاق مثبتی افتاده است که باید قدر آن را بدانیم و آن هم پیمان اوراسیا است. ۱۸۰ میلیون نفر جمعیت و بیش از ۹/ ۱ تریلیون دلار تولید ناخالص کشورهای عضو اوراسیا است. اگر قرارداد اوراسیا در آینده حجم تجارت ما با این کشورها را به ۱۰ برابر افزایش دهد، چگونه می‌خواهیم این تجارت را انجام دهیم؟ مخصوصا اینکه اولویت ما محصولات کشاورزی است و در این شرایط ناوگان سردخانه‌دار کشور ما دچار اشکال است. او درباره لزوم حل مشکلات مرزها گفت: صادرکننده‌ها اصلا مشوق نمی‌خواهند، حداقل کاری کنیم که کامیون‌های ما ۲۰ روز پشت مرز دوغارون نمانند و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده به فعالان اقتصادی تحمیل نشود. این مساله برای امروز و دیروز هم نیست. عدم هماهنگی در مرزها در کشور ما غوغا می‌کند و زیان آن را تجارت کشور و فعالان اقتصادی می‌دهند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اضافه کرد: بنادر، جاده‌ها و مسیرهای ریلی ما هر سه مشکل دارند. ما یک جاده ترانزیتی از مشهد به سرخس داریم که واقعا کوره‌راه است. این مشکلات باید درست شود. اگر به این مسائل نرسیم همین مقدار تجارتی هم که داریم توسط رقبا از ما گرفته می‌شود. شافعی افزود: آنها (کشورهای اوراسیا) چگونه به ما اعتماد کنند که اگر در لیست کالاهای ما یک کالای خاص وجود دارد، روز دیگری صادرات آن از کشور ما ممنوع یا عوارض خاصی بر آن اعمال نشود یا اگر کالایی که از آنها وارد می‌کنیم اتفاقی در بازار داخل نیفتد و واردات ما از آنها قطع نشود. او عنوان کرد: ما در موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد به سیاست پایدار تجاری احتیاج داریم. مگر بازار دنیا به فرمان ما است که هر روز که بخواهیم برای یک کالا عوارض اعمال کنیم و روز دیگر آن را برداریم؟ اینها نعمت‌هایی است که برای این کشور فراهم شده و ما خودمان را از آنها محروم می‌کنیم و علت آن هم نبود یک متولی است. این مباحث درحالی از سوی رئیس اتاق ایران مطرح شد که وزیر صمت هم به الزامات بهبود صادرات و رشد آن از مسیر رونق تولید اشاره کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شرایط جدید ایجاب می‌کند اختیارات به استان‌ها تفویض شوند،گفت: صادرات یکی از پیشران‌های رونق تولید در سال‌جاری است و شرایط کشور ایجاب می‌کند که این مقوله را جدی بگیریم،‌ چراکه یکی از بال‌های تولید برای اوج گرفتن، صادرات و بال دیگر فناوری است. کشورهایی که صادرات را جدی گرفته‌اند پیشرفت کرده‌اند و بر همین اساس، برنامه ما بر امر توجه به صادرات متمرکز است. رحمانی با اشاره به توسعه صادرات به‌عنوان یکی از هفت محور و راهبرد اساسی وزارت صمت در سال‌جاری، اظهار کرد: در ۱۰ ماه اول سال، صادرات کشور روند افزایش وزنی ۱۸ درصدی را پشت‌سر گذاشته و این درحالی ا‌ست که صادرات خراسان‌رضوی در این مدت ۲۱ درصد افزایش وزنی داشته است. وی ادامه داد: البته نه فقط صادرات بلکه تولید کشورمان هم افزایشی بوده است؛ عملکرد تولیدکنندگان در ۱۰ ماه امسال به‌رغم فشارها و آثار تحریم، شکست این فشارها را نشان می‌دهد و اکثر تولیدات ما در این مدت نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

وی با اشاره به عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا به‌عنوان یکی از اتفاقات جدید کشور گفت: ایران به مدت سه سال عضو موقت اتحادیه اوراسیا شده که این حاصل چندسال مذاکره است. از پنجم آبان ماه امسال این عضویت اجرایی شده و سه سال زمان داریم. سپس بار دیگر مذاکره می‌کنیم که این عضویت موقت تمدید می‌شود یا اینکه به‌عنوان عضوی دائمی در این اتحادیه معرفی می‌شویم. اما بحث اصلی این است که اوراسیا در ۵۰۳ ردیف کالایی برای ما تخفیفات و معافیت‌هایی ارائه داده است که اکثر این اقلام کالاهایی هستند که می‌توانیم صادر کنیم و ظرفیت تولیدی نیز داریم.  رحمانی افزود: در کنار اوراسیا، کشورهای اطراف ما نیز موقعیت خوبی برای توسعه صادرات به‌شمار می‌روند؛ ترکمنستان، افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان و پاکستان کشورهایی هستند که خراسان با آنها ارتباط دارد، چین را نیز باید به آنها اضافه کنیم. از طرفی، به‌رغم همه مشکلات باید صادرات به این کشورها را رونق دهیم.