سیاست دولت، تسهیل و گشایش در مراودات اقتصادی است

به گزارش می متالز، چهل و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با حضور محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری برگزار شد. در این نشست 8 دستور کار در حوزه‌های حل مشکلات نقل‌وانتقال ارز، اعطای کارت بازرگانی، تقسیط مطالبات امور مالیاتی و تأمین اجتماعی، مالیات ارزش‌افزوده، رسیدگی به مشکلات دامداران، راه‌اندازی بازار صادرات گوشت قرمز و همچنین بخشش اصل سود تسهیلات دامداران موردبررسی و تبادل‌نظر قرار گرفت.

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در این نشست با اشاره به اینکه نگاه دولت به بخش خصوصی به‌عنوان محور توسعه اقتصادی کشور، مثبت است، گفت: دولت در این مسیر با تمام ظرفیت از بخش خصوصی حمایت می‌کند. همچنین سیاست دولت تدبیر و امید تسهیل و گشایش در مراودات اقتصادی است و در این رهگذر با تمام توان با فشارهای اقتصادی دشمنان که سعی در محدود کردن مراودات اقتصادی ایران رادارند، مقابله می‌شود.

نهاوندیان ادامه داد: در فضای کلی کشور باید به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری شود که بر اساس آن افرادی که به وظایف خود به‌موقع عمل می‌کنند باکسانی که اهتمامی بر انجام وظایف خود ندارند تفاوت قائل شویم. اگر فردی خارج از اراده خود به مشکل برخورد باید راه‌حل اضطراری برای او در نظر گرفت، اما نباید افرادی که در پرداخت مالیات خوش‌حسابی می‌کنند مجازات شوند که باید در شورای گفت‌وگو این موضوع حتماً موردتوجه قرار گیرد.

او با اشاره به بررسی مشکلات موجود در سیاست‌های صادراتی و ارزی کشور، گفت: در این راستا گزارشی در حال تهیه است که در ستاد اقتصادی کشور بررسی می‌شود و فعالان اقتصادی می‌توانند همچون صادرکنندگان گل و گیاه مشکلات خود را ارسال کنند تا در گزارش در حال تهیه بررسی شود.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری اظهار کرد: بانک مرکزی به‌عنوان عهده‌دار تراز ارزی کشور و تأمین‌کننده ارز برای واردات، در بحث صادرات نگرانی‌هایی دارد که بجاست، اما در حوزه صادرات ریالی موضوعاتی مطرح است و بانک نگران است که خروج ارز از کشور صورت نگیرد، به همین دلیل باید کارشناسی دقیق در این راستا صورت گیرد و اتاق بازرگانی نیز پیشنهاد مشخص و قابل نظارت و کنترل را ارائه کند، البته در بررسی سیاست صادراتی و ارزی در ستاد اقتصادی کشور این موضوع نیز بررسی خواهد شد.

نهاوندیان تأکید کرد: باید به سمت جامعه اقتصادی قانونمند حرکت کنیم زیرا کشور در شرایط خاصی قرار دارد که در این شرایط باید مصادیق اضطرار را شناخت نه اینکه مرتباً به دنبال راه فرار باشیم.

او با اشاره به اهمیت اندیشیدن تمهیدات لازم برای جذب گردشگر به کشور، گفت: بانک ملی اخیراً تصمیماتی در خصوص ارائه کارت خرید در تمامی مبادی ورودی کشور در نظر گرفته است، اما به نظر می‌رسد که هنوز اجرای گسترده این تصمیم انجام‌نشده است، با توجه به تمهیدات اندیشیده شده قطعاً پیگیری خواهیم داشت که این تصمیم به‌صورت گسترده اجرایی شود.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به سخت‌گیری سازمان مالیاتی در رابطه با واحدها عنوان کرد: تمهیدی که در قانون رفع موانع تولید اندیشیده شد که در آغاز دولت تدبیر و امید لایحه آن به مجلس رفت و تصویب شد یکی از فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی که ایجاد کرده همین ستادهای رفع موانع تولید بوده که مشکلات موردی واحدهای تولیدی را در آنجا بررسی می‌کنند و به تصمیماتی اگر رسیدند به ستاد مرکزی می‌رود و در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه هم این مورد تأکید قرار گرفت که مواردی که به تصویب ستاد می‌رسد برای این سازمان‌های طلبکار که آن‌ها هم به دنبال انجام وظایف قانونی خود هستند این اختیار قانونی فراهم می‌شود که فرصتی قرار دهند، تعیین تکلیف کرده، تقسیط کرده و رفع مشکل کنند.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری گفت: مشکلات موردی تمامی واحدهای تولیدی در نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی و پاسخ داده می‌شود و درصورتی‌که حل مشکلات منوط به تصمیمات ملی باشد نیز در اسرع وقت در نشست‌های ملی تصمیم‌گیری می‌شود.

در ادامه این نشست سید مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرکات کشور نیز گفت: آنچه در این باب بسیار مهم بوده تسهیل است که سبب کاهش هزینه‌ها می‌شود، آثار زیان‌بار تحریم را با تسهیل می‌توان به حداقل خود کاهش داد. در کنوانسیون آر کی سی عضو هستیم که کنوانسیون تجدیدنظر شده که به تصویب مجلس رسیده و حکم قانون داخلی دارد و جالب اینکه باوجوداینکه سازمان جهانی گمرک متولی آن است برداشتی را از این کنوانسیون داشته مبنی بر موافقت‌نامه تسهیل تجارت که تاکنون ما این کنوانسیون رو بر روی کاغذ داشتیم اما تحریم‌ها سبب شد که آن را از روی کاغذ به عمل تبدیل کند.

او افزود: در حال حاضر ذیل این کنوانسیون تسهیلات عالی را به تجار، صادرکنندگان و تولیدکنندگان خود می‌دهیم که این سبب شده که عملاً به عددی در تجارت خارجی دست‌یابیم و در صادرات آمار کم‌نظیری بوده و 115 میلیون تن صادرات دست‌یافته‌ایم که به لحاظ وزنی دقیقاً 4 برابر واردات بوده و 4 برابر واردات صادرات داریم.

رئیس‌کل گمرک تصریح کرد: در بحث واردات هم با تسهیلاتی که ایجاد شده خوشبختانه 28 میلیون تن کالا وارد کردیم که 85 درصد آن مواد اولیه و ماشین‌آلات بوده و در بحث کالاهای اساسی 20 درصد نسبت به مدت مشابه عملاً واردات بیشتر انجام‌شده است که چهار میلیون تن است، نهاده‌ها در 10 ماهه 4 میلیون تن بیشتر از سال گذشته واردشده است.

در این نشست، منوچهر توسطی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز با اشاره به اقدامات و فعالیت‌های شورای گفت‌وگوی استان مرکزی، تصریح کرد: شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در سال 95 چهار جلسه با 53 مصوبه داشته است همچنین این شورا در سال 96 چهار جلسه با 57 مصوبه، در سال 97 ده جلسه با 103 مصوبه و در ده‌ماهه سال جاری 10 جلسه را توانسته برگزار کند.

او ادامه داد: در تمامی جلسات شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار مرکزی به‌عنوان ریاست شورا برگزار می‌شود، گزارش‌های تحلیلی همچون طرح‌های نیمه‌تمام تبصره ماده 19، پایش محیط کسب‌وکار از سال 96 تا 97، پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیکی استانی و... ارائه‌شده است.

رئیس اتاق اراک گفت: محدودیت اختیارات در استان‌ها باعث می‌شود که مسائل و مشکلات اقتصادی آنان در ترافیک کارهای اداری مرکز بماند و تصمیم‌گیری برای رفع این مشکلات سخت شود؛ اما بخش خصوصی استان تقاضا دارد علاوه بر تفاوت استان‌ها حوزه اختیارات مدیران استانی برای رفع مشکلات حوزه اقتصادی و صنعتی افزایش‌یافته و در کنار آن نگاه مدیریت استانی باید نگاه صنعتی باشد.