شدت مصرف انرژی از هدف‌گذاری تا واقعیت

به گزارش می متالز، در بسیاری از کشورها سناریوهای مختلف در زمینه انتخاب شاخص مناسب و تعیین مقدار برای هدف‌گذاری، یکی از موارد مطرح در تدوین برنامه‌های ملی بوده و اهداف کمی و کیفی در دو بخش متفاوت مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد،

این درحالی است که در ایران، شاخص‌های مورد استفاده در زمینه مصرف انرژی با هدف‌های تعیین شده در قوانین کشور مغایرت‌های فاحشی دارد. میزان و چگونگی هدایت مصرف انرژی و شدت آن هر روز دستخوش تغییراتی ازسوی نهادهای مختلف قرار می‌گیرد و حتی به‌طور موازی ازسوی پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌ها بررسی و ارزیابی مقطعی می‌شود. در نهایت با وجود این همه بحث و گفت‌وگو، هیچ راهبرد منطقی منطبق بر واقعیتی برای عبور از بحران شدت مصرف انرژی به‌دست نمی‌آید.

در قوانین تدوین شده با رویکرد اصلاح کارآیی انرژی، به‌ ندرت اهداف کمی به‌ عنوان ابزاری برای پایش و ارزیابی قوانین و مقررات مورد توجه قرار گرفته است. شاید بهترین قوانین در این زمینه مربوط به سال ۱۳۶۷، سال پایان جنگ تحمیلی باشد که به‌طور مشخص چند برنامه شناسایی و هدف‌گذاری شد. از آن پس برنامه‌ها با اهداف هماهنگ نبوده و در نهایت این روند نشان از ضعف سیستمی در مصرف انرژی، از هدف‌گذاری تا واقعیت دارد.

بعد از آن نخستین هدف‌گذاری برای اصلاح الگوی مصرف، در سال ۱۳۸۹ و در قالب سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف تدوین و ابلاغ شد. براساس این سیاست، برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی، دستیابی به کاهش مصرف تا دوسوم مصرف کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و یک‌دوم مصرف کنونی تا پایان برنامه ششم هدف‌گذاری شد.

در همین زمینه هدف کمی دیگری که در برنامه توسعه پنج‌ساله پنجم ( مصوب سال ۱۳۸۹) به آن اشاره شده، تولید تا ۵ هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی تا پایان برنامه یعنی سال ۱۳۹۵ بوده که باز هم از تحقق این برنامه غافل بودیم. همچنین در قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، هدف کمی مشخص تعیین نشد و فقط دولت مکلف شد هر سال نسبت به کاهش مصرف ویژه انرژی برای بخش‌های صنعت و کشاورزی، حمل‌ونقل عمومی، تجاری و خانگی اقدام کند. در روند اجرای این سیاست‌ها، اداره‌های دولتی از سال ۱۳۹۵ موظف شدند در مدت ۲ سال، دست‌کم ۲۰ درصد برق مصرفی ساختمان‌های خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند. در برنامه ششم توسعه نیز تکلیف شد در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تلفات انرژی در بخش ساختمان سالانه ۵ درصد کاهش یابد. براساس مصوبات همین برنامه تکلیف شده سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان برنامه به معادل دست‌کم ۵ درصد ظرفیت نیروگاه‌های کشور برسد؛ علاوه بر این موارد در سند ملی راهبردی انرژی کشور مصوب سال ۱۳۹۶، کاهش شدت مصرف انرژی به نصف میزان کنونی تا پایان افق چشم‌انداز (۱۴۲۰) هدف‌گذاری شده است.

 در یک جمع‌بندی کلی اهداف یادشده در قوانین را می‌توان به این شرح خلاصه کرد:

۱- برنامه توسعه پنجم: تولید تا ۵هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی تا پایان برنامه (۱۳۹۵)

۲- سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف: کاهش شاخص شدت انرژی به دست‌کم دوسوم میزان کنونی تا پایان ۱۳۹۵ و کاهش شاخص شدت مصرف انرژی به دست‌کم یک‌دوم میزان کنونی تا پایان ۱۴۰۰

۳- قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی: کاهش مصرف ویژه انرژی بخش‌های صنعت و کشاورزی، حمل‌ونقل عمومی، تجاری و خانگی به‌صورت سالانه و اطلاع‌رسانی ازسوی دولت (تکلیف قانونی)

۴- مصوبه تامین برق مصرفی از انرژی: اداره‌های دولتی موظفند در مدت ۲ سال دست‌کم۲۰ درصد برق مصرفی ساختمان‌های خود را از انرژی تجدیدپذیر تامین کنند.

۵- سند ملی راهبردی انرژی کشور مصوب سال ۱۳۹۶: کاهش شدت مصرف انرژی به نصف رقم کنونی تا پایان افق چشم‌انداز (۱۴۲۰)

۶- برنامه پنج‌ساله ششم: در دو بخش؛ نخست کاهش تلفات انرژی در بخش ساختمان سالانه ۵ درصد و دوم، سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان برنامه (۱۴۰۰) معادل دست‌کم ۵ درصد نیروگاه‌های کشور شود. باتوجه به موارد یادشده و هدف‌گذاری‌های انجام شده می‌توان اشاره کرد که در این قوانین ۳ شاخص شدت انرژی، مصرف انرژی و تلفات انرژی به‌طور مشخص مورد توجه قرار گرفته است. در این صورت اگر شدت انرژی را میزان مصرف انرژی نسبت به تولید ناخالص داخلی در نظر بگیریم، این پرسش مطرح می‌شود که آیا شدت انرژی می‌تواند معیار مناسبی برای سنجش عملکرد و ارزیابی قوانین باشد؟ باتوجه به اینکه شدت انرژی کلی در نظر گرفته می‌شود و بخشی محاسبه نمی‌شود، چگونه می‌توان از این شاخص برای ارزیابی بخش‌های غیرمولد، مانند ساختمان استفاده کرد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت عملکردها حکایت از این دارد که در بیشتر سال‌ها روند تغییرات خلاف هدف‌گذاری‌ها بوده است. حتی کاهش شدت انرژی در سال ۱۳۹۵ نه به‌دلیل کاهش مصرف انرژی بلکه در اثر افزایش تولید ناخالص داخلی بوده است. «مصرف ویژه انرژی» مندرج در ماده ۶۰ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی نیز با این ابهام روبه‌روست که این شاخص درباره بخش خانگی چگونه تعریف و محاسبه می‌شود؟ همچنین در قانون به مقادیر عددی به‌عنوان اهداف کمی اشاره نشده که موضوع قابل‌تاملی است.

در ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده تلفات انرژی بخش ساختمان را ۵ درصد در سال کاهش دهد. یکی از ابهامات این بند از قانون، تعریف «تلفات انرژی» است. مشخص نیست تلفات انرژی بخش ساختمان چگونه محاسبه می‌شود. البته در آیین‌نامه مربوط تلفات انرژی مقدار مازاد مصرف انرژی ساختمان در مقایسه با مصرف برق و گاز طبیعی به ازای هر مترمربع ساختمان مطابق ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی تعیین شده، هرچند در آیین‌نامه مربوط به این تبصره هم مقدار الگو مشخص نشده است؛ بنابراین هنوز نه الگو معلوم است و نه میزان تلفات.

البته درباره هیچ یک از موارد آمده در قانون، نحوه تعیین مقادیر کمی مشخص نیست؛ به‌عنوان مثال در حالی که براساس سیاست‌های ابلاغی، شدت مصرف انرژی باید در یک دوره۱۰ساله نصف شود، در سند ملی راهبردی انرژی کاهش ۵۰ درصدی شدت مصرف انرژی برای یک دوره ۲۵ ساله در نظر گرفته شده است! اینکه این مقادیر براساس چه معیارهایی تعیین می‌شوند مبهم است؛ به‌ویژه آنکه میان اهداف بخشی (به‌عنوان مثال اهداف تعیین شده در بخش ساختمان یا اهداف تعیین شده برای انرژی‌های تجدیدپذیر) و اهداف کلان مانند شدت انرژی هیچ ارتباطی وجود ندارد.

یکی از موارد حائز اهمیت در این زمینه نبود ارتباط میان اهداف و قوانین است و ارتباط منطقی میان این دو بخش وجود ندارد. قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بعد از سیاست‌های ابلاغی تدوین و تصویب شده، اما ارتباطی میان اهداف کمی سیاست‌های ابلاغی و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی وجود ندارد؛ به بیان دیگر مشخص نیست آیا اصلاح الگوی مصرف انرژی در راستای اهداف تعیین شده در سیاست‌های ابلاغی مد نظر قرار گرفته یا خیر؟ نبود نهادی برای ارزیابی عملکرد قوانین و پایش و رصد اهداف کمی مورد نظر یکی دیگر از نکات قابل تامل است. بدیهی است بدون وجود چنین نهادی تعیین اهداف کمی بی‌معنی خواهد بود؛ به‌عنوان مثال و با توجه به روند تغییرات شدت انرژی و انحراف آن از اهداف تعیین شده، لازم است یک نهاد برای بررسی علل این انحراف وجود داشته باشد تا با شناسایی مشکلات، نسبت به رفع یا تغییر در مقادیر هدف‌گذاری شده اقدام کند. از دیگر موارد قابل طرح در این بخش، رابطه اهداف مصرف انرژی با تخصیص منابع و بودجه برای اجرای قوانین است که باید متناسب با اهداف کمی تعیین شده باشد. در تدوین قوانین باید ارتباط متناسبی میان ۳ عنصر اهداف، اقدامات و منابع مالی وجود داشته باشد، در حالی که در تعیین اهداف یادشده به بودجه و سرمایه لازم برای انجام اقدامات اصلاحی توجهی نشده است. علاوه بر مقادیر کمی، مواردی نیز به‌عنوان رویکرد و جهت‌گیری در قوانین وجود دارد.

در ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، وزارت راه و شهرسازی موظف شده آیین‌نامه‌های صرفه‌جویی انرژی را با جهت‌گیری به‌سوی «ساختمان سبز» تدوین کند. ساختمان سبز براساس تعریف قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به ساختمانی اطلاق می‌شود که ضوابط خاص مکان‌یابی، طراحی سامانه‌های سوخت، اجرا، نگهداری، بهره‌برداری و بازیافت در آن به‌منظور آسیب‌رسانی کمتر به طبیعت و تعامل با محیط پیرامونی رعایت می‌شود. به‌نظر می‌رسد ساختمان‌سبز معیار مناسبی برای تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به صرفه‌جویی انرژی نباشد، چراکه انرژی، بخشی از معیارهای مربوط به نظام رتبه‌بندی ساختمان سبز است و ساختمانی که موفق به دریافت رتبه (با هریک از نظام‌های رتبه‌بندی) می‌شود، نمی‌تواند مدعی رعایت الزامات صرفه‌جویی انرژی باشد.

در جمع‌بندی این موضوع که شدت مصرف انرژی از هدف‌گذاری تا واقعیت فاصله بسیاری دارد می‌توان به این موارد اشاره کرد:

الف- هرچند موضوع انتخاب شاخص مناسب و تعیین اهداف کمی نیازمند بررسی و پژوهش مستقل است اما به‌نظر می‌رسد شاخص شدت انرژی که هم‌اکنون در قوانین کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد معیار مناسبی نیست. مقدار GDP در شاخص شدت انرژی باتوجه به ساختار اقتصاد ایران، غیرقابل پیش‌بینی است و به تبع آن نمی‌توان برآورد مناسبی از میزان شدت انرژی ارائه کرد. اگر اصرار بر استفاده از این شاخص است بهتر است این شاخص در برنامه توسعه پنج‌ساله لحاظ شود تا تغییرات مخرج کسر نیز مورد توجه قرار گیرد.

ب- اهداف کمی برای شاخص شدت انرژی تعیین شده غیرواقعی است و امکان دستیابی به آنها وجود ندارد.

ج- پایش، تحلیل و گزارش‌دهی مقادیر هدف از نکات قابل‌توجه است. در صورتی که معیارهایی برای ارزیابی موفقیت قوانین و برنامه‌ها تعیین می‌شود، باید نهادی نیز به‌عنوان متولی پایش مستمر این اهداف تعیین شود.

د- تعیین اهداف درقالب بسته‌های جامع که علاوه بر بهبود کارآیی انرژی، کاهش انتشار کربن و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را با هم دیده باشد، ضروری است. به‌عنوان نمونه، مناسب بود قانون هوای پاک (مصوب ۱۳۹۶) براساس یک مقدار کمی هدف‌گذاری شده برای انتشار گازهای گلخانه‌ای و ۲ CO تدوین می‌شد.

هـ- پیشنهاد می‌شود پیش از تدوین قوانین جدید در حوزه انرژی، درباره قوانین و مقررات موجود و تعیین معیارهای کمی به‌منظور ارزیابی اجرای درست آنها، چاره‌اندیشی شود.

امید است با رعایت موارد یادشده و رفع تناقض‌های موجود در قوانین و مقررات مربوط بتوانیم شدت مصرف انرژی از هدف‌گذاری تا واقعیت را ساماندهی کنیم. در این صورت می‌توان انتخاب شاخص مناسب را به‌عنوان یکی از عناصر مهم در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های ملی کشور پایدار کرد.