پیش بینی سه کارشناس از نرخ تورم سال ۹۹

به گزارش می متالز، رشد قیمت دلار، خودرو و دستورهای دوباره برای تشدید کنترل قیمت‌ها بسیاری از مردم را نگران کرده که موج تورمی جدیدی برای ‌سال ٩٩ در راه است. گذشته از تصور مردم کوچه و بازار، برخی نشانه‌ها از جمله ‌درصد بالاتر رشد نقدینگی و البته بحث‌های مرتبط با کسری بودجه ، نگرانی برای رشد تورم در ‌سال  آینده را جدی‌تر می‌کند.

بنا بر اعلام وزیر اقتصاد، نقدینگی سال جاری ٢٨‌درصد رشد داشته و همین موضوع موجب افزایش نگرانی برای رشد تورم شده است. رشد ٢٨‌درصدی نقدینگی درحالی رخ می‌دهد که در سال‌های پیش از آن نقدینگی به ‌طور متوسط بین ٢٣ تا ٢٤‌درصد رشد داشت.

تحلیل دبیر انجمن اقتصاددانان و دو کارشناس

در این رابطه پیمان مولوی دبیر انجمن اقتصاددانان در اینستاگرام اعلام کرد: این مسأله می‌تواند به منزله رشد تورم تا نرخ ٥٠ و حتی ٦٠‌درصد باشد. اما سیامک قاسمی پژوهشگر اقتصاد این موضوع را قبول نداشته و معتقد است تورم در ‌سال آینده در همین سطح  یعنی حدود ٤٠‌درصد باقی می‌ماند. زیرا رکود عجیب تقاضا اجازه افزایش شدید قیمت‌ها را نداده و نمی‌توان از رشد نقدینگی به سرعت به رشد تورم رسید و درواقع این مسأله شبیه فنر تورمی برای سال‌های بعد عمل خواهد کرد.

پرویز جاوید عضو انجمن اقتصاددانان ایران، درباره پیش‌بینی‌ نرخ تورم سال ٩٩ گفت: بودجه ٩٩ تورم‌زا است. بودجه‌ای که حداقل ٦٠‌هزار‌میلیارد تومان کسری دارد و بیش از این مقدار هم به منزله تحقق‌نیافتن آن خواهد بود و درمجموع حدودا ١٣٠‌هزار‌میلیارد تومان کسری و  تحقق‌نیافتن بودجه‌ای را تجربه‌ می‌کنیم که عوارض تورمی آن حتما در ‌سال آینده دامنگیر اقتصاد ایران خواهد شد.

وی افزود:اگر این روال بودجه، بدون اصلاحات در پیش گرفته شود، پیش‌بینی‌ می‌شود در کنار عوارض تورمی، سفره مردم ٨ تا ١٠‌درصد کوچک‌تر شود و هیچ علایمی وجود ندارد که عکس این را نشان دهد و این امیدواری را ایجاد کند که تورم کاهشی خواهد بود.

جاوید ادامه داد: در‌ سال جاری هم اگر تورم تا حدودی در برخی اوقات کاهش پیدا کرده ناشی از فروکش‌کردن توان اقتصادی و قدرت خرید مردم بوده و نه قدرت دستگاه‌های اقتصادی برای کنترل نرخ تورم و برای ‌سال آینده هم اگر اوضاع به همین منوال پیش برود در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن تورم ٣٠ تا ٤٠‌درصدی پیش‌بینی می‌شود و قدرت خرید مردم همچنان کاهشی خواهد بود. مگر اینکه نشانه‌های بهبودی در روابط خارجی ایران و شرایط اقتصادی پدیدار شود که فعلا این‌گونه نیست.

لطفعلی بخشی اقتصاددان هم گفت:وضع اقتصادی در‌ سال آینده تفاوت چندانی با سال جاری نخواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود اقتصاد به همین‌منوال پیش برود.

وی افزود: از یک سو بحث رکود اقتصادی مطرح است و از سوی دیگر بحث کاهش قدرت خرید مردم که در کنار این دو، دولت برای ‌سال ٩٩ بودجه انبساطی تدوین کرده که اینها تا حدی آثار تورمی همدیگر را خنثی می‌کنند. براین اساس به نظر نمی‌رسد تورم در ‌سال آینده بیش از ‌سال جاری باشد و پیش‌بینی می‌شود حدود ٣٠ تا ٤٠‌ درصد تورمی که در‌ سال ٩٨ تجربه شد، باقی ‌بماند و افزایش محسوسی نداشته باشد.

این کارشناس ادامه داد: با این همه نباید موارد دیگری را چون افزایش پایه پولی که دولت برای ‌سال ٩٩ در نظر دارد، دست کم‌ گرفت. زیرا چنین مواردی منجر به افزایش تورم می‌شوند و به همین دلیل کاهش تورمی که در برخی ماه‌های ‌سال جاری به علت عمیق‌شدن رکود و کاهش قدرت خرید رخ نمود با جبران خواهد شد و اوج تورمی‌ سال جاری در ‌سال آینده نیز تجربه خواهد شد.

در این شرایط و در مجموع نظرات کارشناسی به نظر می‌رسد که اگر تغییری در شرایط سیاسی  رخ ندهد و اتفاق غیرمنتظره‌ای در پیش نباشد، نرخ تورم کاهشی نخواهد بود. در عین حال شوک قیمتی دوباره در راه نیست و نرخ تورم‌ سال آینده شوک دوباره را تجربه نمی‌کند و رقم تورم در همین حدود ‌سال ٩٨ خواهد بود.