به گزارش می متالز، اگرچه در شرایط کنونی تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار به انگیزهای برای ثبت نام در طرحهای پیشفروش خودرو تبدیل شده اما براساس گزارشات رسیده بیشتر این تلاشها ناکام مانده و مصرفکنندگان واقعی نمیتوانند در این طرحها ثبت نام کنند، در واقع سوداگران از این فاصله قیمتی استفاده کرده و با به کارگیری ربات و هک کردن سیستم به راحتی قیمت چارچرخها را در بازار افزایش میدهند.
مصرف کنندگان میگویند طرحهای پیش فروش خودرو ظرف چند دقیقه و در برخی موارد چند ثانیه تکمیل و مردم نمیتوانند در این طرحها ثبت نام کنند، این امر موجب میشود خودروهای پیش فروش شده به دست مصرف کنندگان واقعی نرسد در نتیجه عطش بازار از بین نرفته و تقاضا بر عرضه پیشی گرفته و قیمت ها روبه رورز افزایش مییابد. مقیمی مدیرعامل ایران خودرو نیز وجود ربات در ثبت نام خودرو را تایید کرده و میگوید "در سیستم فروشمان آنتی ربات اجرا کردهایم و در حال حاظر ثبت نام با ربات امکان پذیر نیست."
به نظر میرسد خودروسازان از ظرفیت فروش فوری خودرو، برای ساماندهی بازار خودرو غافل شدند زیرا به راحتی میتوان با عرضه خودرو در قلب طرح های پیش فروش، قیمت ها را تا حدودی کاهش و از گرانی چارچرخ ها جلوگیری کرد.
اگرچه صنعت خودروسازی در سال 97 برای دومین بار تحریم و شرکتهای خارجی طرف قرارداد چمدان خود را بسته و ایران را ترک کردند اما در صورتی که خودروسازان طی 40 سال گذشته برنامه مشخصی برای بومی سازی خودرو داشتند تولید چارچرخها با مشکلی روبه رو نشده و خودروسازان نه تنها میتوانستند بدون اُفت تولید به فعالیت خود عمل کنند بلکه عمل به تعهدات نیز بدون دردسر و نارضایتی مردم انجام می گرفت اما از آنجا که هنوز تولید خودرویی مانند پراید ۱۴۰۰ یورو ارزبری دارد، خودروسازان با خروج شرکت های خارجی در تولید خودروهای ملی و داخلی نیز دچار مشکل شده اند و تولید آنها به شدت کاهش پیدا کرد و بازار غیررسمی داغ شد.
علیرغم تمام وعده و وعیدهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان برای افزایش تولید و ارزان شدن قیمت خودرو، این وعده ها عملی نشد، در واقع سناریوی این نهادها نه تنها نتوانست تاثیر چندانی بر کاهش قیمت چارچرخ ها داشته باشد بلکه در حال حاضر روبه روز بر قیمت آنها افزوده می شود به گونه ای که نه تنها داد مردم از این وضعیت به آسمان رفته بلکه رئیس قوه قضاییه نیز به موضوع ورود کرده و خواستار برخورد با متخلفان شد.
منایی معاون نظارت بر کالاهای سرمایهای و خدمات سازمان حمایت از مصرف کننده کاهش 26 درصدی میزان تولید خودرو در 9 ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل را تایید کرده و میگوید با تمامی اقدامات حمایتی انجام شده تولیدات خودروسازان کماکان پاسخگوی نیاز برای تحویل تعهدات معوق و فروش فوری نیست، این موضوع بر افزایش شکاف میان عرضه و تقاضا و بروز تنش قیمتی خودرو در بازار تأثیر فراوانی داشته است.
گرانی خودرو طی هفتههای اخیر دلایل بسیاری از جمله نبود نظارت، جولان دلالان در فضای مجازی و قیمتسازیهای خلاف واقع دارد اما اصلی ترین دلیل گران بودن خودرو در ایران با توجه به کیفیت آن، بالا بودن قیمت تمام شده تولید علیرغم دستمزد ریالی کارگران است. از سوی دیگر اُفت ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز موجب شد تا عدهای بازار خودرو را برای سرمایهگذاری و حفظ داراییهای ریالی خود انتخاب کنند در این میان زخمهای کهنه نیز سر باز کرد و مسائلی مانند قیمتگذاری دستوری، دولتی بودن خودروسازان نیز دردسرساز شد.
خودروسازان معتقدند در صورتی که نقدینگی موردنیاز آنها تامین شود میتوانند حجم تولید را افزایش داده و تقاضای بازار را پاسخ دهند براساس گفته رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت شورای پول و اعتبار پرداخت 5 هزار میلیارد تومان به خودروسازان را تصویب کرد تا شرکت های خودروساز از این اعتبار برای پرداخت بدهی خود به قطعه سازان استفاده کنند.اگرچه پرداخت این اعتبار همانند 4 هزار میلیارد تومانی که در سال گذشته به شرکتهای خودروسازی پرداخت شد، میتواند تولید را موقتا افزایش دهد اما باید دید مسئولان چه زمانی مُسکن را رها کرده و به دنبال راهکار مناسبی برای درمان قطعی مشکلات صنعت خودروسازی خواهند رفت؟