تسری اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه 97 به کل سال مالی

به گزارش می متالز، در هفتاد و پنجمین نشست کمیته ماده 12 مبدأ زمانی اجرای ماده 13 اصلاحیه آیین‌نامه بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 97 درباره پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی مورد توجه و بررسی قرار گرفت.

محسن عامری، مدیر اجرایی کمیته ماده 12 با تشریح مشکل پیمانکارانی که طلب خود را از دولت به صورت اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده‌اند و مجبورند به هنگام تنزیل این اسناد، وجهی را به عنوان مالیات بپردازند، گفت: این مسئله در سال‌های 95 و 96 در جلسات شورای گفت‌وگو بررسی شد و در نهایت دولت تصمیم گرفت آیین‌نامه بند (ه) تبصره (5) قانون بودجه سال 97 را اصلاح کند و بر اساس آن هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری به طور مستقیم واگذار شده است را به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی درنظر بگیرد.

بر اساس اظهارات او سازمان امورمالیاتی با این استدلال که این اصلاحیه در آبان سال 97 انجام شده، تنها هزینه تنزیل اسناد بعد از 10 آبان را به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی منظور می‌کند که به اعتقاد پیمانکاران این اقدام دولت نادرست بوده و باید آیین‌نامه را به کل سال مالی 97 تسری بدهند.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور این آیین‌نامه را جزو آیین‌نامه‌های اجرایی برشمرد و تصریح کرد: این آیین‌نامه را باید از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه، اجرایی کرد و نمی‌توان این گونه استدلال کرد که ناظر به آینده است.

شاپور محمدی، معاون وزارت اقتصاد نیز تصریح کرد: این اسناد به عنوان طلب پیمانکار از دولت پرداخت می‌شود و نمی‌توان آن را درآمدی جدید برای او درنظر گرفت. بنابراین دریافت مالیات به هنگام تنزیل اسناد، اقدام منطقی نیست و باید حق را به پیمانکار داد. از طرف دیگر آیین‌نامه اجرایی احکام بودجه با کمی تأخیر تصویب و اجرایی می‌شوند اما معطوف به کل سال مالی هستند اگر این طور نباشد که باید بودجه هر سالی را از اواسط آن سال اجرا کنیم و این منطقی نیست.

محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز با تأیید نظرات مطرح شده، تصریح کرد: این آیین‌نامه مربوط به قانون بودجه سال 97 است و نمی‌تواند خلاف قانون نکته‌ای را مطرح کند. آیین‌نامه تنها شیوه اجرای بندهای قانون است و نمی‌تواند حکمی فراتر از قانون بیاورد. روح قانون هم پذیریش هزینه تنزیل اسناد خزانه به عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی است که تنها در اواسط سال آیین‌نامه اجرایی آن اصلاح می‌شود.

وی ادامه داد: از طرف دیگر آیین‌نامه‌ها برخلاف قوانین این قابلیت را دارند که عطف به ماسبق شوند و از سوی دیگر هیچ الزامی در مورد انتشار آیین‌نامه‌ها در روزنامه رسمی وجود ندارد و تنها مربوط به قوانین است. بنابراین این آیین‌نامه را باید از اول فروردین 97 قابل اجرا بدانیم.

بررسی مشکلات واردات چوب با پوست و شرایط قرنطینه‌ای چوب‌های وارداتی دستورکار بعدی این نشست بود.

عامری در تشریح این مسئله به قوانین بازدارنده دولت در مورد واردات چوب با پوست اشاره و تشریح کرد: این نوع چوب به دلیل اینکه می‌تواند عامل ورود بخش زیادی از انواع آفات به کشور باشد، اجازه ورود به ایران را ندارد. هرچند به باور واردکنندگان اگر بتوان قبل یا بدو ورود این نوع چوب مراحل ضدعفونی را انجام دهیم، صرفه اقتصادی واردات این نوع چوب بیشتر است. زیرا هم ارزان‌تر است و هم از پوس آن هم می‌توان در بخش‌های مختلفی استفاده کرد.

وی ادامه داد: این مسئله در کارگروه تخصصی دبیرخانه کمیته ماده 12 بررسی شد و اعضای کارگروه که نمایندگان سازمان‌های ذیصلاح بودن به سه پیشنهاد رسیدند. اول ضدعفونی در مبدأ، دوم ضدعفونی در مقصد و در نهایت حذف 4 درصد حقوق گمرکی برای کاهش هزینه‌های واردات.

در ادامه رضا درگاهی، رئیس سازمان حفظ نباتات تصریح کرد: دولت به هیچ‌وجه اجازه واردات چوب با پوست را نخواهد داد چون عامل انتقال آفت لبه کشور می‌شود و مبارزه با آن کار بسیار سختی است. بر اساس رایزنی‌هایی که صورت گرفته واردکنندگان چوب می‌توانند چیپس چوب با پوست و بدون پوست را وارد کنند. از طرفی این امکان هم هست که در بندر گمیشان استان گلستان تجهیزاتی را فراهم کنند و چوب با پوست وارد شده را با استانداردها و شاخص‌هایی که اعلام کردیم، ضدعفونی کرده و وارد کنند.

وی ادامه داد: این بندر فاصله حدود 120 کیلومتری از جنگل‌های شمال کشور دارد و در عین حال به خط آهن و منطقه آزاد نزدیک است. البته باید با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تجهیز شود. این کار می‌تواند یک راهکار ریشه‌ای برای حل این مسئله باشد.

از آنجا که این راه‌حل از سوی اعضای کمیته به عنوان راهکار ریشه‌ای و همیشگی مورد توافق قرار گرفت، مقرر شد برای اجرای آن، برآورد هزینه صورت گیرد. البته این موضوع احتیاج به تفاهمی بین سازمان‌های مربوطه از جمله سازمان حفظ نباتات، گمرک، انجمن صنایع چوب و دیگر تشکل‌های این بخش، دارد. پس از مطالعات اولیه و برآورد هزینه در صورت مثبت بودن شرایط، می‌توان قدم‌های اجرایی را برای تجهیز بندر گمیشان برداشت.