تأثیر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF در بلندمدت مشخص خواهد شد

به گزارش می متالز، پس از 3 سال هشدار کار گروه ویژه اقدام مالی (علیه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم) موسوم به FATF، مبنی بر تصویب کنوانسیون‌های مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و تمدید چندباره ضرب‌الاجل برای تصویب نهایی این کنوانسیون در ایران، این کارگروه در جلسه روز گذشته خود در پاریس تصمیم گرفت نام ایران را در لیست سیاه قرار دهد.

اقدامی که از سال گذشته موجب نگرانی فعالان اقتصادی شده بود و آن‌ها با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران به‌کرات تأکید کردند جذب سرمایه و تعامل با دنیا بدون FATF میسر نیست.

بلافاصله پس‌ازاین انتشار این خبر، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی در یادداشتی نوشت: «این رفتار سیاسی و غیر فنی از تابستان ۱۳۹۵ تا امروز ادامه داشته است. گاه به‌صورت بهانه‌جویی‌های غیر فنی در جریان مجمع FATF توسط نماینده آمریکا و کشورهای هم‌پیمانش و گاه نیز به‌صورت تلاش برای اخلال در گزارش‌های کارشناسی. درحالی‌که در تمام بیانیه‌های مجمع گروه ویژه اقدام مالی، مشخص بود که کشور ما گام‌های بلندی در این مسیر برداشته است.»

او تأکید می‌کند که اقدام FATF مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.

سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه هم اقدام روز گذشته FATF را «سیاسی‌» خواند که از سوی نهادهای بین‌المللی انجام می‌شود.

در همین زمینه، محسن حاجی بابا رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» بابیان اینکه سیاسی بودن یا نبودن این اقدام برای فعالان اقتصادی چندان توفیری ندارد، افزود: آنچه برای نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی حائز اهمیت است، نتیجه قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF است که حتماً در مراودات ارزی، بازرگانی خارجی و به‌خصوص صادرات تأثیر خواهد گذاشت.

حاجی بابا در ادامه با تأکید بر محدودیت نقل‌وانتقال مالی برای صادرکنندگان ایرانی به‌واسطه تشدید تحریم‌های آمریکا می‌گوید: صادرکنندگان در دو کشور عراق و افغانستان هست که می‌توانند وجوه حاصل از صادرات خود را به‌صورت ریالی دریافت کنند، در کشورهای دیگر مانند ژاپن، چین یا امارات که هنوز این رویه مقدور نیست، صادرات به چه شکل پیش خواهد رفت؟

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران تاکید می‌کند: بدون شک قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF، صادرکنندگان را دچار خسارات فراوانی خواهد کرد، اما اینکه اندازه این خسارت و مشکل چقدر خواهد بود، امری است که به‌مرور زمان ابعاد دقیق آن مشخص خواهد شد. این نکته را باهم در نظر داشته باشیم که همه بخش‌ها باهم متحمل یک ضرر و زیان نخواهند شد. برای نمونه عمده صادرات صنایع پتروشیمی به کشورهای پیشرفته است که قطعاً تأثیر این اقدام بر این صنعت بسیار بیشتر از صادرکنندگانی است که به عراق یا افغانستان کالا صادر می‌کنند.

حاجی بابا با تأکید بر این نکته که غیبت ایران در بازارهای صادراتی بین‌المللی به سوء استفاده دیگر کشورها منجر شده است، با ذکر مثالی توضیح داد: در میان کشورهای همسایه، در حال حاضر شاهدیم که ترکیه از شرایط فعلی ایران به نفع خود سوء استفاده می‌کند. بنابراین صادرکنندگان ما مجبور خواهند بود برای حفظ بازارهای صادراتیشان به ناچار هزینه بیشتری بپردازند.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در ادامه، به انتقاد از نحوه عملکرد بانک مرکزی پرداخت و افزود: به رغم تاکیدات فروان بانک مرکزی مبنی بر جبران خسارات صادرکنندگان اما تا به حال ما اقدام شایسته‌ای در این خصوص ندیدیم؛ جز اینکه هر اقدامی هم که با این هدف عمل شد، در واقع نوعی مانع‌تراشی برای صادرکنندگان بوده است.

حاجی بابا تاکید می‌کند: شرایط امروز کسب و کار به نحوی است که صادرکنندگان نیازمند تسهیل‌گری هستند. اما متاسفانه مسیر حمایت و تشویق به نحوی است که نه تنها باری از دوش صادرکنندگان برنمی‌دارد، بلکه برعکس موجب محدودیت برای صادرکنندگان خواهد شد.