افزایش حقوق‌ها؛ درصورت کاهش سهم وزارت نفت از منابع بودجه

می متالز - عضو فراکسیون ولایی مجلس با بیان اینکه راه‌های بسیاری برای افزایش حقوق‌ها وجود دارد، گفت:چرا باید ۱۴/۵ درصد از فروش نفت به وزارت نفت تعلق گیرد و طبق تبصره ۱۴ لایحه از هدفمندی یارانه‌ها نیز سهم ببرد؟

به گزارش می متالز، سید محمد جواد ابطحی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال آتی حقوق‌ها پلکانی افزایش پیدا نکرده است، گفت: پلکانی کردن حقوق کارکنان، افزایش حقوق کارکنان کشوری و لشکری و ارتقاء معیشت اقشار آسیب‌پذیر جامعه مستلزم کاهش هزینه‌های دولت است، همچنین باید تغییراتی در برخی از ردیف‌های بودجه همچون گاز و نفت ایجاد شود چراکه در غیر این صورت منابعی برای افزایش حقوق‌ها خلق نخواهد شد.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راه‌های بسیاری برای افزایش حقوق کارکنان و پلکانی کردن حقوق‌ها وجود دارد، افزود: چرا باید 14/5 درصد از فروش هر بشکه نفت به وزارت نفت تعلق گیرد و طبق تبصره 14 لایحه از هدفمندی یارانه‌ها نیز سهم ببرد؟

وی با اعتقاد به اینکه اگر فشار لابی‌ها اجازه دهند افزایش حقوق‌ها و پلکانی شدن آن امکان‌پذیر است، گفت: مجلس می‌تواند تنها 5 درصد در لایحه بودجه تغییر ایجاد کند، اما اصلاح لایحه درصورت وجود اراده امکان‌پذیر است.

ابطحی "عدم شفافیت" و "واقعی نبودن درآمدها" را از دلایل اصلی رد کلیات لایحه بودجه سال آینده عنوان کرد و افزود: کسری بودجه در لایحه بودجه و تورم ناشی از آن، به مردم فشار فراوانی وارد خواهد کرد به همین دلیل نمایندگان با کلیت این لایحه مخالفت کردند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مخالفت با اختصاص ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی یکی از مواردی است که نمایندگان باید جدی بگیرند ما به هیچ عنوان نباید به اختصاص ارز ترجیحی رضایت دهیم چراکه فقط رانت‌خواری دارد درحالی که می‌توان منابع مذکور را به حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری پرداخت کرد./

منبع: خبرگذاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)