بازار فولاد به میل دل دلالان است

به گزارش می متالز، واقعیت این است که به بهانه و جوسازی درباره عدم تصویب معاهده FATF و قبل از آن هم تحریم صنایع فولادی به‌ویژه تولیدکنندگان عمده شمش فولاد خام از سوی امریکا، عملا شرایط مشکل آفرینی بر صادرات این نوع محصولات حاکم شده است.
در حالی که علی‌القاعده با مشکلات موجود بر سر راه صادرات و درپی آن هم کاهش قیمت شمش فولادی در داخل، بایستی قیمت محصولات نوردی هم کاهش یابند اما با کمال تعجب ملاحظه می‌شود که قیمت محصولاتی مثل میلگرد و... برای معکوس یافته و درحال افزایشی مصنوعی و بادکنکی است!
افزایشی که به نظر می‌رسد در پشت آن دلالان قرار دارند که این محصولات را برای حفظ ارزش نقدینگی سرگردان خویش فعلا انتخاب کرده و با تحریک بازار به اندوخته‌های خویش، خروار خروار می‌افزایند. وضعیت موجود در شرایطی اتفاق می‌افتد که بازار بورس کالا می‌بایستی به عنوان یک وظیفه ذاتی و ملی متعادل‌کننده عرضه و تقاضا در اقتصاد وارد عمل بشود اما به نظر می‌رسد که در آنجا هم دیدگاهی وجود دارد که نتیجه‌اش به نفع مصرف‌کننده نهایی داخلی نیست و ماحصل این فِن‌و مِن‌های بازار به کاسه دلالان بازار میلگرد و... سرازیر شده است. اینکه چرا وزارت صمت حالا که معاون «کثیرالبخشنامه» خویش را پس از انتقادات بی‌شمار سرانجام به کناری نهاده از کنترل افزایش مصنوعی قیمت آهن در بازار نهائی عاجز است خودبه‌خود برای ناظران بی‌طرف سوالات دیگری را در پی دارد که امید است این بار بازرسان و ناظران قانونی که حافظ منافع مصرف‌کنندگان جزء در داخل کشور هستند وضعیت فعلی را رصد کنند تا با حباب موجود، قیمت بازار به نفع دلالان مصادره نشود. شایان ذکر است که با وجود مشکلات موجود در صادرات فولاد خام درحال‌حاضر نسبت عرضه داخلی از سوی کارخانه‌های کشور بشدت بالارفته و اگر تقاضا را ثابت فرض نمائیم، طبیعی‌ترین نتیجه‌اش می‌بایستی کاهش قیمت محصولات نهائی باشد زیرا سهم ارزش این محصول در قیمت نهائی محصولات نوردی بشدت در حال افول است. از سوی دیگر و در کمال تعجب از مجموع آنچه در بازار بورس کالا تحت عنوان شمش فولادی به کارخانجات نورد کشور فروخته می‌شود فقط ۲۵درصد آن در بازار بورس کالای کشور برای عرضه به مصرف‌کنندگان داخلی و جزو (و در حقیقت مردم) عرضه می‌شود بنابراین کمترین سوال این است که این شکاف ۷۵ درصدی سر از جیب چه کسانی در می‌آورد؟ مساله دیگر این است که مابه التفاوت قیمت شمش فولادی و محصولات نوردی درحال‌حاضر ۲۳ درصد است! این شکاف نیز مبین چه معادله‌ای است و بانیان این شکاف در کجا و با چه هدفی مصرف‌کننده داخلی را تحت فشار قرار می‌دهند؟ و سرانجام نکته بسیار عجیب‌تر در بازار آهن و فولاد این است که ارز حاصل از صادرات میلگرد در صرافی‌ها به نرخ آزاد فروخته می‌شود! ولی ارز حاصل از صادرات شمش در سامانه نیمایی و تحت کنترل بانک مرکزی!  بنابراین اختلاف قیمت ارز نیمائی و صرافی عامل تقاضای بالا برای شمش فولادی شده است.از این حیث رانت یاد شده و جذاب در همین ویروس خوابیده است!  عجیب اینکه در طول 2سال اخیر با وجود بخشنامه‌های متعدد درباره مدیریت فروش شمش فولاد خام در داخل کشور حتی یک‌بار برخورد با کارخانجات نورد میلگرد که شمش را به قیمت مدیریت شده در بازار بورس خریده‌اند ولی میلگرد رادر بازار آزاد به نرخ گزاف می‌فروشند، انجام نشده است!  آیا به راستی این دلالت بر نفوذ سردمداران بازار میلگرد و دلالان شناخته شده، در برخی تصمیمات ندارد؟!... بیابید پرتقال فروش را!