زنگ خطر محدودیت قیمت برخی کالاها برای بازار سهام + ارائه پیشنهاد

به گزارش می متالز، حسین خزلی خرازی مدیرعامل سابق کارگزاری بانک کشاورزی در خصوص اعمال محدودیت قیمت برای برخی کالاها در یک بازه زمانی و تبعات منفی آن به بورس پرس گفت : طی دو سال گذشته برای قیمت خودرو این اتفاق افتاد در حال حاضر هم نرخ درب کارخانه با بازار آزاد تفاوت محسوسی پیدا کرده است. این در حالی است که شرکت های خودروساز با زیان انباشته قابل توجهی درگیر هستند و محصولات آنها در بازار آزاد به قیمت های بالاتری در حال معامله است و کاملا مشخص است سود ناشی از این اختلاف قیمت ها به جیب دلالان می رود.

وی افزود: جالب است که بارها این موضوع تجربه شده و در حالی که می خواهیم با قیمت گذاری دستوری و اعمال سقف های رقابتی برای قیمت کالاها محصول نهایی را ارزان تر به دست مصرف کننده برسانیم اما مصرف کننده نهایی هیچ گاه کالا را به قیمت ارزان دریافت نمی کند. چراکه قیمت بازار و قیمت انتهای زنجیره مصرف کاملا مشخص و بسیار بالاتر از قیمت های دستوری است که این تصمیم به شدت باعث ضرر سرمایه گذاران این صنایع می شود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: از طرف دیگر، مصرف کننده نیز ناراضی بوده و با تداوم این شرایط ناراضی خواهد ماند. چون تجربه تمام سال های گذشته که قیمت گذاری دستوری اجرایی شده، نشان داده مصرف کننده نهایی نتوانسته کالا را ارزان تر خریداری کند. بنابراین تصمیمی گرفته می شود که به اصطلاح مصرف کننده نهایی "هم پیاز را خورد هم فلک شد و هم پول داد".

زنگ خطر برای بازار سهام

خزلی خرازی در خصوص تحمیل ریسک به بازار سهام در صورت اعمال مداخلات جدید و اعمال سقف قیمت بر محصولات فولادی یا پتروشیمی توسط وزارت صنعت توضیح داد: چنین مداخلاتی در بازار سرمایه که طی ماه های گذشته شاهد ورود حجم زیادی از سرمایه گذاران جدید است، ریسک هایی را تحمیل کرده و می تواند موجب سلب اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه شود.

وی افزود: راهکار پیشنهادی به عنوان فعالان قدیمی بازار سرمایه و بورس این است که از ابزارهای مالی برای کنترل نوسانات و تعادل بخشی به بازارهای کالایی استفاده کنند. به عنوان مثال شرکت های فولادی می توانند از ابزار معاملات سلف موازی استاندارد برای فروش محصولات در بازه های زمانی مشخص 3 یا 6 ماهه استفاده کنند و اوراق آنها تا سررسید به دفعات معاملات ثانویه را در بورس پیگیری کند.

مدیرعامل سابق کارگزاری بانک کشاورزی گفت: البته در حال حاضر معاملات سلف بصورت عمده در بورس های کالایی در جریان است و طی آن کالا یکبار مورد معامله قرار می گیرد و در سررسید کالا تحویل خریدار می شود. اما اگر صنایع، کالا را در قالب اوراق سلف موازی استاندارد عرضه کنند، امکان انجام معاملات ثانویه این اوراق می تواند باعث کشف قیمت بهتر محصولات در ماه های آینده و جذب جریان نقدینگی به بورس کالا شود. ضمن اینکه ریسک خریدار و فروشنده نیز کاهش پیدا می کند.

خزلی خرازی درباره استقبال اندک صنایع از این ابزار معاملاتی و راهکار ترویج استفاده از آنها در میان تولیدکنندگان تصریح کرد: ترویج این ابزارها به آموزش های بیشتر نیاز دارد چراکه خیلی از صنایع و تولیدکنندگان درخصوص این ابزارهای معاملاتی و مزایای آن در کشف قیمت عادلانه و تامین مالی محصولات اطلاع دقیقی ندارند. اما با ارایه آموزش های بیشتر می توان صنایع را با کارکردهای این ابزارهای معاملاتی آشنا کرد تا به کمک بورس و ظرفیت های آن بتوان سیاست های قیمت گذاری دستوری و محدودیت های قیمت را کنار زد.