یک بام و دو هوای صادرات نقره در خراسان رضوی

به گزارش می متالز، شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مصوبه‌ای برای صادرات مصنوعات فلزات گران‌بها به تصویب رسانده و بخشی از اختیارات بانک مرکزی برای ارزش‌گذاری مصنوعات نقره مربوط به سنگ‌های قیمتی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده که هنوز آیین‌نامه اجرایی آن به دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی نرسیده است و به ادعای صادرکنندگان مصنوعات نقره در استان که بخش قابل‌توجه صادرات این کالا را در اختیاردارند، همین موضوع باعث شده صادرات آن به حالت تعلیق درآید.

بانک مرکزی با افزایش سقف صادرات مصنوعات نقره تا سه کیلوگرم برای رونق تولید این کالا نیز موافقت نکرده است و به تازگی فعالان حوزه نقره و زیورآلات از مانع جدیدی در حوزه صادرات این کالا سخن می‌گویند؛ آیین‌نامه جدیدی در شورای پول و اعتبار در تیر امسال به تصویب رسیده که بر اساس آن ارزیابی فلز نقره به کار رفته در زیورآلات بر عهده بانک مرکزی است و ارزیابی سنگ به کار رفته در زیورآلات بر عهده وزارت صمت، آن‌هم به‌صورت جداگانه؛ به‌طور مثال سنگ از رکاب انگشتر جدا شود و به وزارت صمت برود و رکاب به بانک مرکزی!

محمدحسین روشنک رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، با انتقاد از این مصوبه گفت: سازمان صمت به‌عنوان متولی بخش معادن از بانک مرکزی خواسته که ارزیابی سنگ‌های قیمتی را که به‌نوعی از معادن به وجود آمده به آن‌ها بسپارد و از طرفی بانک مرکزی نیز مدیریت و ارزیابی فلزات گران‌بها را بر عهده دارد و نتیجه این کشمکش این شده که این مصوبه به تصویب رسیده است.

او ادامه داد: به زبان ساده یعنی شما اگر بخواهید یک انگشتر فیروزه به کشوری صادر کنید، باید رکاب فلزی انگشتر را به بانک مرکزی ببرید و برای آن مجوز و تایید ارزش‌گذاری بگیرید و سنگ فیروزه آن را به‌صورت جداگانه به سازمان صمت ببرید و برای این سنگ قیمتی نیز یک مجوز بگیرید، زمانی که می‌خواهید این انگشتر را از کشور خارج کنید به دلیل این که دو مجوز برای شما صادرشده نمی‌توانید به‌صورت یک انگشتر آن را خارج کنید و باز باید این دو قطعه را جداگانه به ناظر گمرک تحویل دهید.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: این یعنی ما باید بعد از صادرات در آن‌طرف مرز یک کارگاه تأسیس کنیم که این سنگ را روی انگشتر بگذاریم و بتوانیم آن را بفروشیم. البته کار به این صورت که گفتم انجام نمی‌شود و نتیجه این مصوبه این است که صادرات به‌طورکلی متوقف‌شده است.

روشنک افزود: نتیجه این‌گونه دستورالعمل‌ها و مصوبات خلق‌الساعه این است که جلوی کار قانونی را می‌گیرد و مثلاً وقتی که صادرات این محصول افزایش یافته، اما در مبادی رسمی اثری از آن نیست، معلوم است که چه اتفاقی رخ داده.

مبدا ارزش گذاری تهران است

اسماعیل صمدی یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان مصنوعات نقره در مشهد گفت: صادرات نقره و مصنوعات آن در کشور بیشتر توسط مشهدی‌ها انجام می‌شود، اما پیش از این به دلیل نبود نماینده بانک مرکزی در استان مجبور بودیم کالای خود را به تهران ببریم و در بانک مرکزی ارزش‌گذاری کنیم و همین موضوع باعث کاهش صادرات خراسان رضوی و افزایش صادرات از تهران می‌شد، اما با مصوبه اخیر کار برای ما بازهم سخت‌تر و پیچیده‌تر شده است.

تاکنون آیین نامه به مرحله اجرایی نرسیده است

علی غفوری مقدم معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی گفت: از زمانی که این مصوبه به تصویب رسیده است با توجه به میزان بالای این صادرات در خراسان رضوی پیگیری‌های لازم را انجام دادیم تا شیوه اجرایی آن را دریافت کنیم، اما تاکنون ابلاغ رسمی انجام نشده است.
او ادامه داد: این آیین‌نامه تاکنون به مرحله اجرایی نرسیده است و اگر این کار انجام شود قطعاً برای ابهاماتی که امروز در ذهن ماست پاسخ و راهکاری پیش‌بینی می‌شود، اما تا ابلاغ رسمی اعلام‌نشده نمی‌توان اظهار نظر کرد.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی در توضیح این آیین‌نامه گفت: در این آیین‌نامه آمده که ارزش‌گذاری فلزات گران‌بها بر عهده بانک مرکزی بوده است و ارزش گذاری سنگ‌های قیمتی موجود در مصنوعات نیز بر عهده سازمان صمت خواهد بود.