انحراف دولت از قانون بودجه ۹۷؛ از پرداخت حقوق‌های نجومی تا ابهام در نحوه توزیع قیر

به گزارش می متالز، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 97، گفت: براساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات مکلف است گزارش تفریغ بودجه سال 97 کل کشور را تا پایان دی ماه 98 به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، همچنین دیوان محاسبات با ارائه گزارش‌های مقطعی به مجلس، نمایندگان را از روند تهیه گزارش تفریغ هر ساله آگاه می‌کند.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از دیوان محاسبات و ستاد تفریغ بودجه به دلیل ارائه گزارش تفریغ در موعد مقرر به مجلس، افزود: در گزارش مذکور حدود 3700 دستگاه اجرایی مورد بررسی قرار گرفته و دیوان محاسبات براساس بندها و تبصره های قانون بودجه سال 97 و حدود 5700 گزارش حسابرسی تفریغ بودجه سال 97 را تهیه کرده است.

انحراف 33 درصدی عملکرد دولت با منابع و مصارف بودجه 97

وی با بیان اینکه در خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 97 نقاط ضعفی وجود دارد که باید برطرف شود، اظهار کرد: در بخش نخست این گزارش منابع و مصارف بودجه مصوب سال گذشته با عملکرد دولت مقایسه شده است که انحراف 33 درصدی در این بخش دیده می‌شود و این انحراف ناشی از بودجه شرکت های دولتی است.

حسینی اضافخه کرد: با افزایش نرخ ارز، قیمت فروش بسیاری از کالاها و خدمات رشد داشت، بنابراین سقف بودجه سال 97 بسیار متفاوت شد، دیوان محاسبات باید علت انحراف از درآمدهای پیش بینی شده نسبت به درآمدهای تحقق یافته را توضیح دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مصارف پیش بینی شده بودجه سال 97 نیز با میزان مصارف واقعی متفاوت است، اگرچه مصارف عمومی دولت انحراف کمتری داشته اما مصارف شرکت های دولتی در این بخش به بررسی بیشتری نیاز دارد.

43 درصد از احکام بودجه سال 97 رعایت نشده است

وی درباره رعایت احکام و بندهای موجود در بودجه سال گذشته، یادآور شد: براساس بررسی دیوان محاسبات تنها حدود 32 درصد از احکام بودجه سال 97 رعایت شده و 43 درصد کاملا رعایت نشده و 18 درصد این احکام فاقد عملکرد است، باید مشخص شود چرا برخی از بندهای بودجه فاقد عملکرد هستند.

12هزار میلیارد تومان از قانون هدفمندی یارانه ها در سال 97 محقق نشد

حسینی درباره نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال 97، اظهار کرد: در جدول 14 قانون بودجه سال گذشته 98 هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها پیش بینی شد که عملکرد آن حدود 86 هزار میلیارد تومان است، بیشترین بخش تحقق این بخش مربوط به پرداخت یارانه نقدی است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه میزان منابع پیش بینی شده در بودجه سال 97 برای قانون هدفمندی یارانه ها کاملا وصول نشده است، افزود: عدم وازیر بخشی از درآمدهای شرکت پخش فرآورده های نفتی به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها علت اصلی محقق نشدن منابع قانون هدفمندی یارانه ها در سال 97 است.

حسینی درباره نحوه تخصیص منابع پیش بینی شده برای توزیع قیرِ پروژه های عمرانی در بودجه سال گذشته، گفت: در بند (هـ) تبصره یک قانون بودجه سال 97، میزان و اعتبار مورد نیاز برای تامین قیر پروژه های عمرانی تعیین شده بود که براساس پیشنهاد دیوان محاسبات این موضوع در سال 98 تنها به اعتبار ریالی محدود شد.

نحوه توزیع قیر در سال 97 با ابهامات بسیاری همراه است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نحوه توزیع قیر و محاسبه ریالی و مقداری آن در سال 97 با ابهامات بسیاری همراه است، ادامه داد: از آنجایی که امکان جمع بندی اعتبارات تخصیص داده شده برای توزیع قیر به دلیل تعیین میزان آن براساس مقدار و ریال مقدور نیست، دیوان محاسبات باید تخطی هر دستگاه را جداگانه محاسبه و به دادسرای دیوان محاسبات ارسال کند.

هدررفت 11 میلیارد و 350 میلیون تومان ناشی از پرداخت حقوق های نجومی در سال 97

این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه گفت و گوی خود با خبرنگار ما، پرداخت حقوق های نجومی را یکی دیگر از محورهای گزارش تفریغ بودجه سال 97 برشمرد و ادامه داد: دولت سقف در نظر گرفته شده برای پرداخت حقوق به کارکنان را 23 میلیون و 583 هزار تومان تعیین کرده است اما براساس گزارش دیوان محاسبات 241 نفر از مدیران دستگاه های اجرایی و شرکت های زیرمجموعه‌ی آنها بیش از این رقم دریافت کردند و مجموع اضافه دریافتی آنها حدود 11 میلیارد و 350 میلیون تومان است به طور مثال فردی در یک ماه حدود 53 میلیون حقوق دریافت کرده است که این امر بیانگر ضرورت دقت در پرداخت حقوق ها است.

یک هزار و 700 میلیارد تومان اضافه پرداختی به کارکنان دولت در سال 97

وی درباره اضافه پرداختی و پرداخت های مغایر با قانون، یادآور شد: براساس گزارش تفریغ بودجه سال 97 اضافه پرداختی در حوزه حقوق و مزایای کارکنان دولت حدود یک هزار و 700 میلیارد تومان است که حدود 360 پرونده برای این موضوع در دیوان محاسبات تشکیل شده است. در شرایط کنونی که افزایش حقوق، 15 درصد پیش بینی شده است، باید به این امور توجه ویژه‌ای شود.