سازوکار بورس کالا مشوقی برای توسعه معادن کشور

به گزارش می متالز، برنامه افزایش تعرفه صادرات سنگ آهن در حالی به منظور جلوگیری از خام فروشی مطرح شده که طبق آمارهای رسمی میزان صادرات سنگ آهن طی چهار سال گذشته به دلیل افزایش مصرف داخلی و کاهش قیمت جهانی روند نزولی سپری کرده است و طبق نظر کارشناسان اگر دولت تعرفه ۱۵ درصدی برای سنگ آهن تعیین نکند، قیمت سنگ آهن به طور طبیعی توسط بازار تعیین شده و صادرات در آینده نزدیک به صفر خواهد رسید.

ضمن اینکه صاحب نظران و فعالان عرصه معدن معتقدند افزایش تعرفه صادرات سنگ آهن موجب کاهش قدرت چانه زنی تولیدکنندگان این محصول در معامله با فولادی ها شده و با تاثیرگذاری بر قیمت بازار داخلی، موجبات کاهش ارزش سنگ آهن را در داخل کشور فراهم می سازد.

این موارد در شرایطی است که طبق قانون می توان روند قیمت گذاری و ایجاد تعادل در نظام عرضه و تقاضا را برپایه مواد قانونی موجود به بورس های کالایی سپرد و این موضوع نیز طی روزهای گذشته مورد توجه مسوولان و کارشناسان حوزه معدن قرار گرفته است.

صادرات تنها راه تامین مالی واحدهای معدنی

در همین ارتباط، عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران در خصوص وضع تعرفه صادرات برای سنگ آهن  گفت: یکی از مهم ترین مباحث در حوزه سنگ آهن بحث تامین مالی است و موضوع مشخص این است که وضع عوارض کمکی به توسعه و اشتغال بخش معدن نمی کند. این در حالی است که تنها راه تامین مالی بسیاری از واحدهای معدنی در شرایط کنونی استفاده از ارز ناشی از صادرات است؛ چرا که دسترسی به تسهیلات با نرخ بهره مناسب و سرمایه های خارجی چندان مقدور نیست. بر همین اساس اینکه جلوی صادرات این حوزه را با وضع عوارض بگیریم مداخله در نظام عرضه و تقاضا در کل زنجیره تولید است که گرچه نتایج آن به نفع یک بخش است، اما برای بخش دیگر ضررهای زیادی را به همراه دارد.

سجاد غرقی به تعطیلی واحدهای معدنی با مقیاس کوچک و متوسط تحت تاثیر افت قیمت های سنگ اهن در بازارهای جهانی اشاره کرد و گفت: ظرف چند سال گذشته این اتفاق در صنعت رخ داد و باعث تعطیلی گسترده معادن زیادی شده و اشتغال این بخش را به خطر انداخته است که در میان مدت و بلندمدت اثرات منفی آن متوجه صنعت خواهد شد.

وی به جنبه قانونی موجود در وضع عوارض نیز پرداخت و در خصوص امکان استفاده از مصوبات و مواد قانونی جهت ساماندهی بازار و کشف قیمت شفاف در بازار داخل و صادرات گفت: قانون گذار جنبه های قانونی لازم را به گونه ای دیده که اثرات منفی آن به تولید و اشتغال آسیب نزند که این تشریفات قانونی باید رعایت شود.

اشکال در تعریف ماده خام

این عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران از ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر سخن گفت و تصریح کرد: اطلاق خام فروشی به معادن یک اجحاف مضاعف به فعالان این حوزه است. زیرا به موجب بند ب ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۳۷ قانوان رفع موانع تولید رقابت پذیر نیاز به تعریف شفاف از ماده خام داریم. بطوریکه در تولید سنگ آهن ماده معدنی با ناخالصی ۱۰ تا ۱۵ درصد به خلوص ۵۰ تا ۶۵ درصد می رسد و این خود یک فرآیند فرآوری محسوب می شود که ناخالصی ها را از آن جدا کرده و عیار سنگ آهن را بالا می برد. بطوریکه چه به صورت سنگ آهن دانه بندی و چه کنسانتره سنگ آهن پس از استخراج تغییراتی در سنگ آهن اتفاق می افتد که نمی توان از آن به عنوان ماده خام نام برد و بخشی از اشکالات موجود به دلیل وجود همین ایراداتی است که در تعاریف ماده خام وجود دارد.

غرقی به بند دیگری از ماده ۲ این قانون اشاره کرد و گفت: در بند دیگر این ماده آمده اگر وضع عوارض منجر به تعطیلی واحدها و کاهش تولید و سطح اشتغال شود، نباید عوارض مذکور را وضع کرد. این در حالی است که طی دو سال گذشته از نزدیک به ۱۹۰ پروانه بهره برداری معدنی، ۱۵۶ واحد فعال بودند که ۱۲ واحد آن مقیاس بزرگ در اختیار دولت و یا نهادهای نیمه دولتی بودند و مابقی را واحدهای معدنی با مقیاس کوچک و متوسط شامل می شدند. از این تعداد، برپایه آمار تابستان سال ۱۳۹۵ بیش از ۹۰ درصد آنها با کاهش ظرفیت تولید و یا تعطیل شده شده اند که این امر به معنای خروج سرمایه از بخش معدن است.

وی تعطیلی این واحدها را به دو دلیل عدم وجود مکانیزم های حمایتی از معان سنگ اهن و وضعیت بازارهای جهانی دانست و گفت: طبق بند الف ماده ۲ قانون مذکور نیز وضع عوارض در شرایطی ممکن است که مازاد عرضه نداشته باشیم و این در حالی است که برخی واحدها به دلیل کم عیار بودن سنگ آهن تولیدی، مصرف داخلی ندارند. ضمن اینکه در خصوص گندله و کنسانتره نیز با مازاد عرضه مواجه هستیم.

وی در بیان راهکار موجود در صادرات شفاف و بدون دخالت در بخش سنگ آهن گفت: این ماده به دولت اجازه داده است تا برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوق های لازم همچون ظرفیت های بورس کالای ایران استفاده کند.

وی ادامه داد: طبق تبصره ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۷، تشخیص مازاد عرضه در بازار داخل جهت انتفاع از معافیت صادراتی برای کالاهای پذیرفته شده در بورس کالای ایران از جمله سنگ آهن منوط به سه نوبت عرضه متوالی به قیمت متناسب است.

وی خاطرنشان کرد: با کمک این ماده قانونی و استفاده از بستر بورس کالا می توان شرایط بازار را به خودی خود به سمت پیاده سازی سیستم عرضه و تقاضا و برقراری مکانیزم بازار هدایت کرد. ضمن اینکه براساس آن می توان امکانی را فراهم کرد تا به لحاظ قیمتی و به دلیل تقاضای موجود در زنجیره تولید، بسیاری از واحدها محصولات خود را در داخل بفروشند و نیاز بازار داخلی را به مواد اولیه تامین کنند که در نهایت، تحقق این امر بهبود قیمت ها را نیز به همراه دارد.

بر هم خوردن توازن عرضه و تقاضا با مداخله غیرضرور

این عضو هیات مدیره انجمن سنگ اهن ایران تاکید کرد: این در حالی است که مداخله غیر ضرور و وضع عوارض صادرات موجب بر هم خوردن توازن عرضه و تقاضا در زنجیره تولید فولاد می شود. زیرا ایجاد محدودیت و اجرای سیاست های ضد صادرات و ضد توسعه، رقابت پذیری را در بازار خدشه دار می کند و فعالان حوزه معدن به طور کامل مخالف این شرایط هستند.

رفع مشکلات صادرات با عرضه سنگ آهن در رینگ داخلی بورس کالا

وی در بیان اینکه اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر از طریق بسترهای موجود در بورس کالا تا چه اندازه می تواند در رفع مشکلات موجود در امر صادرات سنگ آهن موثر باشد، عنوان کرد: در این ماده قانونی و همچنین در قانون بهبود فضای کسب و کار استفاده از مکانیزم بورس کالا پیش بینی شده که اتفاقا سنگ آهن چند سالی است در رینگ صادراتی عرضه و معامله می شود و می تواند در رینگ داخلی نیز وفق ماده ۳۷ قانون مذکور در عرضه های بورس کالا گنجانده شود؛ فضایی که کشف قیمت پایه آن کاملا مبتنی بر قیمت های بازار است و عرضه و تقاضای واقعی تعیین کننده قیمت های هستند. بطوریکه در این بازار می توان بدون دخالت های غیرضرور امکان صادرات را با قیمت های شفاف فراهم کرد. حال آنکه وضع عوارض صادرات و یا عرضه در بازار خارج از بورس حکمرانی خوب در زنجیره تولید را زیر سوال خواهد برد.