دو راهی توتال

به گزارش می متالز، سه شنبه مجلس میزبان وزیر نفت است تا درباره وضعیت قرارداد نفتی توتال توضیح دهد. برخی اخبار گویای تعلل توتال در اجرای قرارداد است و برخی گمانه زنی ها از احتمال فسخ قرارداد توسط این شرکت فرانسوی خبر می دهد.  به طور کلی به نظر می رسد که قرارداد با توتال به قوت خود باقی است و با وجود تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم ایالات متحده آمریکا و تلاطم های سیاسی بین دو کشور بازنگری و یا  خاتمه قرارداد هرگز در دستور کار قرار نگرفته است اما در نگاه خرد می توان علائمی را دید که احتمال کمرنگ شدن اجرای قرارداد در آینده را نشان می دهد.

 به طور کلان رویکردهای جهانی که برجام براساس آن شکل گرفته قابل تغییر نیست. از قابلیت های برجام همین اتکا به سیاست های جهانی است که برگشت پذیری تحریم ها را سخت می کند اما از سوی دیگر، از سوی مقامات آمریکایی مطالبی با محتوای مربوط به تحریم صادرات نفت ایران ارائه می شود. علائمی از این دست هرچند برای آینده قراردادهایی مثل قرارداد با شرکت نفتی توتال هشدار دهنده به نظر می رسد اما با توجه به مذاکرات مربوط به برجام با کشورهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، لغو قرارداد به دلیل تهدید آمریکایی ها بعید است. از سوی دیگر قرارداد با توتال شکل عینی موفقیت  دیپلماسی جهانی است و هر نوع خللی در آن در عمل به اقتدار کشورهای صاحب رای در سازمان ملل متحد خدشه وارد می کند. از این منظر به نفع کشورهای صاحب اراده و اثرگذار جهان است که بقای قرارداد توتال را دنبال کنند.

از زمان تشکیل کنسرسیوم برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی حواشی ایجاد شده که لزوما رسمی نیست. یک نمونه از حواشی رسمی مربوط به شناسایی فهرست شرکت های سازنده، پیمانکار و مشاور است که مورد مناقشه انجمن های سازندگان، مشاوران و پیمانکاران با وزارت نفت و شرکت توتال قرار گرفت چراکه فهرست مورد نظر توتال شامل شرکت هایی بود که به طور سلیقه ای انتخاب شده بودند. این فهرست مورد سوال و مناقشه قرار گرفت به این دلیل که براساس ضمیمه ای از قرارداد توتال یعنی استفاده حداکثری از توان ایرانی شرکت توتال باید با مراجعه به سامانه وزارت نفت و کسب نظر از مقامات مسئول برای تامین نیازهایش به مشاور، کالا و پیمان کار ایرانی مراجعه کند. در ضمیمه قرارداد مشخص است که چه تجهیزاتی را باید از داخل گرفت و کدام را باید از خارج خرید و ضریب ساخت داخل در این مورد به چه اندازه است؟

یک نمونه دیگر از حواشی البته از نوع غیررسمی آن محتوایی است که به طور غیررسمی و با هدفی مشخص در فضای مجازی منتشر می شود. در بعضی از این مطالب گفته شده که شرکت توتال با کارفرما یعنی شرکت ملی نفت ایران کاری ندارد. این در حالی است که نماینده شرکت ملی نفت و ناظر بر این قرارداد مشغول کار است. ضمن اینکه نزدیک به یک ماه پیش با حضور 110 نفر از اعضای تشکل های تخصصی جلسه ای با حضور مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت در کمیسیون انرژی اتاق تهران برگزار شد و موضوع جلسه صرفا استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های داخلی در قرارداد توتال و طرح خواسته های بخشی خصوصی در این باره بود. با وجود اخبار ناخوشایندی که در فضای مجازی توسط گروه های بعضا غیرحرفه ای منتشر می شود، باید به پابرجایی قرارداد با توتال امیدوار بود. سازوکارهای مذاکرات توتال را به اجرای قرارداد متعهد کرده است و اگر توتال به این تعهدات عمل نکند، اولا باید غرامت بدهد و دوما با چالش های مربوط به کاهش اعتبارش در جهان دست و پنجه نرم کند. از سوی دیگر هر نوع تهدید قراردادهای جدید با منشا ادعای بازگشت تحریم ها اعتبار اتحادیه اروپا و سازمان ملل را زیر سوال خواهد برد.