قوانین معدن باید با قوانین منابع طبیعی مطابقت داده شوند

به گزارش می متالز، برنامه "زمین 360 درجه" با موضوع معادن و تخریب محیط زیست با حضور علی خادم آستانه معاون مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از شبکه رادیویی گفت و گو پخش شد.

خادم آستانه در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان کرد: کشور ما منابع بسیار زیاد و غنی و اقلیم متنوعی دارد اما نمی توان از همه مواد معدنی در یک مقطع زمانی کوتاه استفاده کرد چراکه فاجعه عمیق زیست محیطی رخ خواهد دادلذا باید با رویکرد همه جانبه و مبتنی بر توسعه پایدار اقدام کرد.

وی افزود: ما به همان اندازه که از تنوع معادن در کشورمان برخورداریم تنوع زیست محیطی و اقلیم نیز داریم که برای رسیدن به چشم انداز مورد نظر باید همزمان به آنها هم توجه کنیم.

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد: گرچه تلاش هایی حفظ محیط زیست در فرآیند برداشت معادن صورت می گیرد اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیدیم چراکه شدت برداشت مواد معدنی و صدور مجوز برای فعالیت های معدنی همچنان بیشتر از ظرفیت و توان اکولوژیکی منابع طبیعی کشورمان است.

این مقام مسوول گفت: وضعیت اقتصادی کشورمان به گونه ای شده که ما به هر طریقی به دنبال کسب ثروت هستیم بنابراین ضروری است که در ابتدا چارچوبها و ضوابط فعالیت اقتصادی و همچنین الزامات حفظ محیط زیست را مشخص و سپس اقدام کنیم.

وی با اشاره به ماده 17 و 25 قانون معادن اظهار داشت: طبق این مواد قانونی بخشی از حقوق دولتی که فعالان معدنی به خزانه دولت پرداخت می کنند باید به بازسازی و احیا برگردد اما متاسفانه این اتفاق نمیفتد.

خادم آستانه اظهار داشت: هر یک از معادن بزرگ و کوچک، منابع طبیعی را متاثر می کنند و نمی توان اثر معادن کوچک بر محیط زیست را کمتر و یا بیشتر دانست اما ضوابط بازسازی و احیا و ارزیابی زیست محیطی معادن کوچک نسبت به معادن بزرگ خیلی کمتر است زیرا معادن بزرگ تعریف شده تر هستند. ما باید همگام و همزمانبا این سیاستها، سیاستهای زیست محیطی نیز تعریف و اعمال کنیم تا معدن کاری واقعی انجام گیرد.

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور یادآور شد: دربرخی معادن در دنیا بیست سال قبل معدن برداشت می شده اما در همان زمان با بسته شدن سینه کار درخت کاری کردند و اجازه ندادند که طبیعت آسیب ببیند و ما هم باید همینگونه برنامه ها را تعریف و اجرا کنیم.

وی با بیان اینکه بازسازی و احیای معادن در دنیا برعهده معدنکار است افزود: معدنکار بهترین امکانات و ماشین آلات و نیروی انسانی را در اختیار دارد و به راحتی می تواند کار بازسازی و احیا را در کنار معدنکاری خود تعریف کند اما ما در قوانین این کار را به دستگاه های دولتی محول کردیم درصورتیکه دولتی کردن این کار به شدت به اقتصاد ضربه می زند.

این مقام مسوول همچنین تأکید کرد: نکات زیست محیطی باید در پروانه بهره برداری لحاظ و رعایت گردد و مدیریت برداشت و حمل و دپوی باطله ها نیز مدیریت شود تا محیط زیست آسیبی نبیند.

خادم آستانه اصلاح قوانین این حوزه توسط وزارت صنایع و معادن را به شدت ضروری دانست و افزود: قانون بخش معدنی سال 1390 متعارض با قوانین منابع طبیعی است لذا بسیاری از قوانین حوزه معدن باید اصلاح و با قوانین منابع طبیعی تطبیق داده شوند.

وی اضافه کرد: "سازمان نظام مهندسی منابع طبیعی و کشاورزی" و "سازمان نظام مهندسی معدنی" باید توافقاتی را با هم تنظیم کنند و همچنین آموزش هایی در این خصوص فراگیرند.