به گزارش می متالز، مطابق بند «ه» تبصره هفت ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، به دولت اجازه داده می شود مطالبات قبل از سال ۹۷ سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف هفت هزار و 800 میلیارد ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
تهاتر بدهی ها با طلب ها پس از تایید سازمان حسابرسی، یکی از راه هایی است که توان مالی سازمان ها را برای انجام وظایف توسعه ای خود یاری می کند.
لایحه بودجه سال ۹۹ پس از تصویب در کمیسیون تلفیق به صحن مجلس فرستاده شد اما نمایندگان مجلس به کلیت آن رای منفی داده و لایحه را به کمیسیون بازگرداندند.
در این حال رئیس مجلس شورای اسلامی با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی و حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب، بودجه تصویب شده در کمیسیون تلفیق را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد.
این در شرایطی است که جلسات علنی مجلس به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل است.