بحران مطالبات معوق و وضعیت بنگاه‌ها

به گزارش می متالز، شیوع ویروس کرونا در بسیاری از کشورها باعث ایجاد رعب و وحشت برای سلامت و جان انسان‌ها شده است. این موضوع به یک گسستگی در نظم و انضباط امور جاری کشورهای درگیر با این ویروس دامن زده است.

متاسفانه وسعت شیوع در گستره جغرافیایی و جمعیتی افزایش بسیار زیادی داشته و با ضریب بسیار بالایی در حال فراگیر شدن است. در این میان، افزایش شمار مبتلایان و توسعه بیماری در بسیاری از نقاط کره زمین، باعث ایجاد موج نگرانی و تاثیرپذیری فعالیت‌های روزانه انسان‌ها شده و از روند جاری خود خارج شده است.

بالطبع ایران هم از این موضوع مستثنی نیست و در این ایام اخیر بحث کرونا به‌عنوان اولین و برجسته ترین موضوع در تمامی ارکان کشور در حال پیگیری است. بدون شک جان انسان‌ها و حفظ سلامت آنها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که تصمیمات لازم و اقدامات موثر در سطح خودش در حال پیاده‌سازی است. اما واهمه و نگرانی از اتفاقات بعد از مهار این بیماری در کشورها و تاثیری که شیوع این ویروس بر اقتصادها آن هم در ابعاد کلان و خُرد گذاشته و می‌گذارد، سهم برجسته‌ای از درگیری ذهنی افراد را به خود اختصاص داده است. بنابراین باید به بررسی این مسائل در اشکال مختلف پرداخت.

قاعدتا رکودی که از شیوع کرونا در کسب وکارها، فرآیندهای تولیدی و در عرضه خدمات و تامین نیازهای انسان‌ها به وجود آمده، غیر قابل کتمان است. بسیاری از کسب وکارهای فعلی به‌خصوص فعالیت‌هایی که مبتنی بر ارائه خدمات است و همچنین تولیداتی که به لحاظ مصرفی جزو کالاهای اولویت‌دار و پرمصرف و روزانه به شمار می‌روند، دچار اشکالات جدی شده‌اند؛ به گونه‌ای که الگوی مصرف خانوارها، تغییرات جدی داشته است. در بسیاری از موارد شاهد کاهش چشمگیر مصرف یک کالا یا حذف یک محصول یا خدمات از سبد مصرفی خانواده‌ها هستیم.

در سمت دیگر بخش عمده‌ای از کالاها و خدمات، به‌صورت پرمصرف و با شتاب بسیار زیاد در تقاضا، به سبد خانوارها اضافه شده است.

این عدم تعادل باعث برهم خوردن نظام بازار شده و تبعاتی در عدم کنترل بر شیوه عرضه، قیمت‌گذاری و تامین داشته است. متاسفانه نگرانی‌های مصرف‌کنندگان از بروز چنین اتفاقاتی در بازار، باعث می‌شود نگرانی‌ها هم آثار مخرب عدم تعادل بازار را تشدید کنند و هم باعث بروز دلواپسی و بیم در اقدامات آتی در بازار شوند.

به نظر می‌رسد در کنار آن دسته از اقداماتی که برای کنترل و مهار شیوع بیماری در رابطه با سلامت در حال پیگیری است، دولت باید اقداماتی در جهت حفظ سلامت بازار و کسب وکارها و بازگشت سریع رونق انجام دهد تا شاهد کاهش آثار مخرب این ویروس در ماه‌های آتی باشیم. متاسفانه در چند وقت اخیر به دلیل تشدید تحریم‌ها، اوضاع بازار در تامین، توزیع و تهیه اقلام مصرفی کشور خوب نبود و بعضا دچار تنگناهایی می‌شد که در اکثر موارد دولت با اعمال نظر و اقدامات کنترلی سعی در تنظیم آنها و بهینه کردن توزیع آنها داشته است.

تصور بر این است که با رویکرد حفظ تولید و در جهت تامین انتظارات جامعه، دولت باید نظام کارآمدتری از اشکال کنترل بازار و مدیریت آن را سیاست‌گذاری کند؛ سیاستی که مترقی‌تر از تجربیات فعلی کشور باشد که صرفا اقداماتی است که در جهت برخورد تحریم‌ها و کاهش اثرات تحریمی در بازار بوده است.

در ایران از گذشته‌ها سیاستی در تطابق اقدامات جاری و فرآیندهای آن دنبال می‌شده که آن دیجیتالیزه کردن و مدرنیزه کردن فعالیت‌های اداری و خدماتی و دستگاه‌های خدمات‌رسان بوده است. یکی از اشکالاتی که در جهت شیوع این بیماری محرز است، تردد در اماکن عمومی و مواجهه افراد در این مکان‌ها است. به نظر می‌رسد امروز فرصت بسیار خوبی است که دولت با بهره‌مندی از ظرفیت‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و پایه‌ریزی‌هایی که در سنوات قبل داشته است، تلاش مضاعف کند و با سرعت بیشتری در جهت اینکه بسیاری از امور را به‌صورت خدمات از راه دور، بهره‌مندی از فضای مجازی، بهره‌گیری از تکنولوژی‌های روز مبتنی بر عدم مراجعه حضوری را دنبال کند. این موضوع می‌تواند به‌عنوان یک فرصت برای تغییر اصول و راهکارهای ارائه خدمات در جامعه باشد و جامعه را در جهت توسعه به‌صورت یک اضطرار و بهره‌مندی از مشکلی که به وجود آمده با شتاب بیشتری به سمت رشد سوق دهد.

همیشه سیاست‌های تشویقی و حمایتی مورد انتظار صاحبان بنگاه‌ها بوده است، به‌خصوص در شرایطی که با بروز مشکلاتی شاهد سردرگمی و کاهش فعالیت‌های اقتصادی بودیم. همواره وقتی کشورها اقتصادشان دچار مشکل می‌شود، دولت‌ها با فراهم آوردن مجموعه‌ای از شرایط، سعی در کاهش اثرات آن مشکل دارند. به هر ترتیب امروز اکثر فعالان بخش‌های اقتصادی کشور در سطوح مختلف اعم از تولیدکنندگان بزرگ، واحدهای کوچک و متوسط و اصناف و بازاریان و حتی مجموعه خدماتی کشور بر این باورند که همه باید از فرصت‌های حمایتی دولت بهره‌مند شوند. به نظر می‌رسد امروز باید دولت سیاست‌های تامین فرصت و ایجاد مشوق‌های حمایتی در بخشودگی عوارض حقوق دولتی، مالیات‌ها و تامین بخشی از هزینه‌های ثابتی که در شرکت‌ها با عنوان حقوق دولتی پرداخت می‌شود را یا به‌صورت ارفاق از وصول آنها صرف‌نظر کند یا زمان مهلت پرداخت آنها را در یک بازه بلندمدت تقسیم کند.

به تاخیر انداختن این موضوع چاره مشکل نیست. پرداخت مطالبات یا وصول آنها از تاریخ امروز و حال به یک بازه شش ماهه یا یکساله آتی، فقط تاخیر در بروز اشکال خواهد بود. با این انتقال، صرفا زمان را خریده‌ایم و مشکل را حل نکرده‌ایم. قطعا برای پیشگیری از بروز مشکلات اقتصادی در تامین مالی، پرداخت بیمه، بدهی‌ها، اقساط بانکی و مالیات‌‌ها، حتما باید شرایط پرداخت تقسیط بلندمدت فراهم شود تا این معضلات نتواند اقتصاد بنگاه‌ها را برهم زند.

همیشه نگرانی برای حفظ اشتغال وجود داشته است. امروز که این مشکلات به وجود آمده است، قطعا ما در نظام اشتغال‌زایی در سال آینده مشکلاتی خواهیم داشت. دولت باید با وسواس و دقت نظر کافی درخصوص مسائل اشتغال اعم از حقوق و دستمزد و قوانین و مقررات اقدامات مناسب انجام دهد البته با پرهیز از هرگونه شتابزدگی. حتی اگر نیاز باشد قوه مقننه هم باید همکاری لازم در جهت اینکه برای این شرایط اصلاحاتی در قوانین اشتغال بین کارفرما و کارگر ایجاد شود را به عمل آورد. بنابراین بخش عمده توان حمایتی دولت باید پیرامون تثبیت و حفظ ظرفیت اشتغال کشور باشد از این جهت که بنگاه‌ها دچار آسیب‌پذیری در تعدیل نیروهای خود نشوند.