آثار کاهش قیمت بر اقتصاد ایران و پیش بینی رشد دوباره بورس

به گزارش می متالز، بهزاد رنجبر با انتشار مطلبی تحت عنوان " آثار اقتصادی سقوط نفت بر ایران چیست؟" در روزنامه همشهری نوشت: با وجود آنکه سطح وابستگی بودجه ایران به درآمد های نفتی کاهش پیدا کرده و به کمتر از 20 درصد رسیده اما این رویداد بار دیگر می تواند از طریق افزایش کسری بودجه و کاهش درآمد های غیر نفتی بر میزان تورم دامن زده و منجر به افزایش قیمت سهام، طلا، ارز و کالا ها شده و آثار سیاسی اقتصادی نامطلوبی به همراه داشته باشد.

هرچند با شیوع ویروس کرونا و به دنبال آن آغاز جنگ نفتی عربستان و روسیه روند نزول قیمت نفت شتاب بیشتری گرفته اما آمارها نشان می دهد میزان نزول قیمت هر بشکه نفت از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون 50 درصد بوده و قیمت هر بشکه از 65 دلارو 50 سنت به 32 دلار رسیده و نصف شده است.

پیش از این در دهه 80 میلادی که مصادف با دهه 60 بود افت عوامی همچون تداوم جنگ تحمیلی، تحریم های اقتصادی و افت قیمت نفت منجر به کاهش درآمد های نفتی و افزایش تورم دو رقمی در ایران شد و این موضوع در نهایت دولت را وادار به پذیرش قطعنامه 598 و آتش بس کرد.

ایران در سال های منتهی به انقلاب تا 5 میلیون بشکه نفت صادر می کرد اما این صادرات تحت جنگ و تحریم های اقتصادی در اواسط دهه شصت به‌شدت کاهش یافت و به دنبال آن با کاهش شدید قیمت نفت سطح درامد های دولت به طور محسوسی کاهش پیدا کرد. در آن زمان میزان صادرات ایران به یک تا 1.2 میلیون بشکه به قیمت هر بشکه 10 تا 12 دلار رسیده بود و این موضوع منجر به کسری بودجه شدید و افزایش تورم شد.

در رویکردی دیگر، کاهش شدید قیمت نفت منجر به کاهش قیمت مواد خام یا کامودیتی شده که می تواند در کاهش صادرات و درآمد های ارزی ایران بسیار موثر باشد. در این شرایط دولت به دلیل اعمال تحریم های گسترده علیه اقتصاد ایران تلاش می کند تا بخشی از کمبود منابع ارزی را از طریق صادرات مواد خام تامین کند.

بنابراین کاهش قیمت مواد خام در دنیا به معنای کاهش در آمدهای ارزی ایران و حتی افزایش قیمت ارز است و می تواند در صورت تداوم کاهش قیمت نفت آثار زیان باری بر اقتصاد ایران داشته و منجر به رشد قیمت دلار شود و این موضوع می تواند محرکی برای افزایش ارزش سهام در بورس تهران باشد.

این موضوع حتی بر اقتصاد آمریکا هم تاثیر گذار بوده به طوری که فدرال رزور در واکنش به تحولات اقتصادی که منجر به افت سنگین شاخص داوجونز بورس نیویورک شده نرخ بهره را تا نیم درصد کاهش داده و قرار است سال جاری دوبار دیگر این کار را تکرار کند و تمام این کار ها برای مقابله با آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا که منجر به افت تقاضا در بازار های جهانی و افت قیمت نفت و سایر کالا شده، انجام شده است.

به موازات این رویداد ترامپ در حال تهیه سته نجات اقتصادی در آمریکا برای مقابله با کرونا است و این نشان می دهد موسسات اقتصادی جهان برآوردهای خوش بینانه ای نسبت به آینده اقتصاد آمریکا و جهان ندارند.

در چنین شرایطی با وجود اینکه کاهش قیمت نفت می تواند منجر به کاهش قیمت مواد اولیه در سطح جهان شده و به دنبال آن سهام شرکت هایی که به صادرات آن وابستگی دارند با نزول مواجه شوند اما از جنبه دیگر با افزایش کسری بودجه دولت، تداوم تورم و افزایش قیمت ارز ناشی از کاهش جریانات ورودی ارز به کشور به دلیل کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات مواد خام می توان انتظار داشت بازار سهام تحت تاثیر چشم انداز تورمی محرک دوباره ای برای رشد پیدا کند.