نتیجه تداوم نظام چندنرخی ارز، توزیع رانت و عدم تعادل در بازارهاست

می متالز - از یکشنبه 19 آذرماه که رییس‌جمهوری سند دخل و خرج سال 1397 را تقدیم مجلس کرده است، موجی از تحلیل‌ها و البته انتقادات نسبت به نوع بودجه‌ریزی دولت به پا خاسته است؛ انتقاداتی معطوف به مباحث مختلف از افزایش عوارض خروج تا میزان تخصیص منابع به بخش‌ها و نهادهای مختلف.

به گزارش می متالز، در عین حال، یکی دیگر از موضوعاتی که در لایحه بودجه سال 1397 بسان لوایح سال‌های گذشته مورد اعتراض کنشگران اقتصادی واقع شده، نوع نگرش دولت به ارز و قیمتگذاری آن است.

به گفته تحلیلگران، مساله نظام چند نرخی ارز در این لایحه نیز حل نشده و دولت نرخ ارز را برای سال آینده 3500 تومان در نظر گرفته است. در حالی که نرخ ارز مبادله‌ای حتی در حال حاضر از این مقدار بالاتر است و تعیین این رقم برای نرخ ارز دولتی در سال آینده واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.

در این رابطه علیرضا کلاهی صمدی، با انتقاد از تداوم سیاست‌های مصلحت‌جویانه دولت در حوزه ارز، گفت: نرخ ارز به چالشی مزمن برای فعالان اقتصادی و اقتصاد کشور تبدیل شده است. برای ما قابل درک نیست که چرا دولت با زنده نگاه داشتن نظام چند نرخی و قیمتگذاری غیرواقعی برای ارز در بودجه چه اهدافی را دنبال می‌کند. اگر هدف، جلوگیری از افزایش نرخ تورم و ارزان نگاه داشتن اقلام مورد نیاز مردم است، این مساله قابل تامل به نظر می‌رسد که در قبال منابع ارزی که دولت بابت واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد، چه مقدار از این کالاها با قیمت مناسب به دست مردم می‌رسد؟ آیا جز این است که واردکنندگان نیز برای تعیین قیمت این کالا، نرخ بازار آزاد را ملاک قرار می‌دهند؟

او با بیان اینکه دو نرخی بودن ارز، جز توزیع رانت و عدم تعادل در بازار نتیجه دیگری در بر نداشته است، ادامه داد: چه بسیار محصولات نهایی که با ارز مبادله‌ای وارد کشور می‌شود و در مقابل تولیدکنندگان این محصولات در داخل باید نهاده‌های خود را با ارز آزاد خریداری کنند و این رویه، به یک عدم تعادل در بازار داخلی دامن می‌زند. ضمن آنکه صنایعی هم با بهره‌گیری از رانت ارز مبادله‌ای، مواد اولیه خود را با نرخ مبادله‌ای وارد می‌کنند و در صادرات نرخ آزاد ارز را مبنا قرار می‌دهند. در واقع این‌ها مصادیقی از نوعی بی‌عدالتی در تخصیص منابع کشور است و به طور قطع دولت برای پایان دادن به این بی‌عدالتی باید هرچه زودتر ارز را تک‌نرخی کند که چنانچه قانون را نیز در تعیین نرخ آن رعایت کند، نرخ ارز افزایش خواهد یافت.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به تجربه موفق یکسان‌سازی نرخ ارز در اوایل دهه 1380 گفت: در این دوره نرخ ارز از محدوده 300 تومان به حدود 800 تومان افزایش یافت و در پس این افزایش، نه تنها هیچ اثر سوءاقتصادی مشاهده نشد که بالاترین رشد اقتصادی پس از انقلاب، کاهش نرخ بیکاری، کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ حقیقی سود در این دوران به وقوع پیوست و در مقابل، در دولت‌های نهم و دهم که اقتصاد ایران با درآمدهای افسانه‌ای نفت مواجه شد، دولت با تثبیت نرخ ارز، به افول شاخص‌های اقتصادی دامن زد.

کلاهی گفت: دولت دوازدهم باید این واهمه از جوسازی‌های منفی سیاسی و مواضع عوام‌فریبانه پس از واقعی‌سازی نرخ ارز را کنار بگذارد.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران