به گزارش می متالز، امید علی پارسا در نامهای به مدیران اجرایی و استانی اعلام کرد: دریافت وام از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به پرداخت بدهی مالیاتی و ارائه صورت مالی از سوی بانکها شد.
پیرو بخشنامه های یک خرداد و یک دی سال ۹۱ و ۹۵ در راستای بهبود و ارتقاء فضای کسب و کار، حد نصاب مذکور در ماده یک ضوابط اجرایی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم بازنگری شد. همچنین دامنه تسهیلات مشمول تبصره موصوف در چارچوب قوانین و مقررات موجود، مورد بازبینی قرار گرفت. بر این اساس متن املاحی ماده یک ضوابط اجرایی به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ میشود.
ماده یک: اعطای هرگونه تسهیلات ارزی با ریالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می شوند به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون فوق است.
تبصره دو: معادل ریالی تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات به حکم تبصره یاد شده است.