ابهام و علامت سوال بزرگ مقابل شرکت‌های دولتی

به گزارش می متالز، «حیاط‌خلوت» دولت واژه‌ای بوده که با شرکت‌های فربه دولتی که بودجه و درآمد خوبی را در لیست حساب‌های ماهانه و سالانه خود دارند، گره خورده است.
شرکت‌های فربه معمولا پشت پرده‌های نظام بودجه‌ریزی کشور زیست می‌کنند و ۷۰درصد از خون بودجه را می‌مکند و این بزرگ‌ترین ابهامی بوده که در بودجه‌‌های دولتی خودنمایی می‌کند.

در اقتصادهایی که شفافیت حرف نخست را می‌زند باید اقتصاد آن کاملا شیشه‌ای و شفاف شود اما متاسفانه در اقتصاد ایران تنها بخشی که در مجلس مصوب می‌شود به‌صورت جسته‌وگریخته رسانه‌ای می‌شود که سروصداهای فراوانی را هم دربردارد. باید دانست که بودجه کشور شامل سه بخش «عمومی»، «شرکت‌های دولتی» و بودجه دیگر «موسسات» بوده که تنها بودجه عمومی در مجلس بررسی می‌شود.

بر اساس این گزارش، سوال مهمی شاید ذهن خوانندگان را درگیر کند و آن نیز چگونگی تصویب بودجه «شرکت‌های دولتی» است، شاید باورش سخت باشد که بودجه شرکت‌های دولتی همانند هندوانه دربسته است.

باید اشاره داشت که دست و پای مجلس برای نظارت بودجه‌های شرکتی کاملا بسته بوده چرا‌که بودجه شرکت‌های دولتی علاوه بر صرف زمان بسیار، نیازمند به وجود گزارش‌های عملکرد شرکت‌ها در سال‌های گذشته است؛ اما حال باید بپرسید که آیا این گزارش‌ها حتی به خود دولت نیز گزارش می‌شود که بخواهیم این انتظار را از ورود گزارش‌ها به مجلس و بررسی آن‌ها مطالبه کنیم.

شاید نکته غیرقابل فهم، ارائه نکردن گزارش‌های عملکردی شرکت‌های دولتی آن باشد که این شرکت‌‎های فربه هرساله بخش بزرگی از مجموع بودجه را می‌بلعند به‌طوری‌که در قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور، سهم بودجه عمومی ۲۶درصد و سهم بودجه شرکت‌های دولتی ۷۴درصد بوده و حال باید پیدا کرد پرتقال فروش را.

تعارض بزرگ قانونی که دامن‌گیر حیاط‌پاستور شده عدم رعایت اصل۵۲ قانون اساسی بوده چراکه تمامی درآمدهای دولت باید به خزانه کل کشور واریز شود، و سپس براساس برنامه و متناسب با ماموریت ها و اهداف به دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی تخصیص پیدا کند اما سوال و ابهام بزرگ آنجاست که درآمد بسیاری از شرکت‌های دولتی به خزانه واریز نمی‌شود.

شرکت‌های دولتی باید شیشه‌ای شوند

روند پر انتقاد شرکت‌های دولتی به‌گونه‌ای بوده صدای اهالی بهارستان و حتی بخش‌خصوصی را درآورده زیرا هیچگاه مشخص نیست که در حیطه بودجه‌ای این نوع شرکت‌ها و مخصوصا نظام بانکی چه اتفاقاتی رخ می‌دهد و هیچ عملکردی از سرفصل درآمدی و هزینه‌کرد آنها در ساختارهای مالی وجود ندارد.
تصور می‌شود که قانونمندی و شفافیت به شرکت‌های دولتی تزریق شود، حتی نظام مالیاتی که داد آن روی هواست نیز آرام‌تر می‌شود زیرا بسیاری از فرارهای مالیاتی ریشه‌های درون‌دولتی داشته و افرادی که طبق دفاتر شفاف حسابرسی در اقتصاد زیست می‌کنند نیز می‌توانند مطمئن شوند که چتر مالیاتی تنها آنها را زیر ذره‌بین قرار نمی‌دهد و اقتصاد زیرزمینی که نشات گرفته از ساختارهای معیوب اقتصاد بوده نیز از این پس رصد می‌شوند.

پس باید قبول کرد که یکی از اشکالات اساسی بررسی بودجه های سنواتی، وارد نشدن جدی مجلس به ریز اقلام درآمدی و هزینه مجموعه شرکت‌ها و بانک‌های بخش دولتی است.

در خلال بررسی لایحه بودجه ۹۸، نمایندگان ضمن موافقت با راه اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی جهت اخذ اطلاعات کلیه شرکت های دولتی، بانک ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، تصویب کردند که دولت تا پایان شهریور ماه مهلت دارد اطلاعات تمام شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکت‌ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را در سامانه مذکور ثبت و به روزرسانی کند.

در همین راستا نیز سازمان برنامه و بودجه کشور در مرداد ماه سال جاری با ارسال بخشنامه ای، فرصت ورود و ثبت اطلاعات برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ را برای شرکت ها در سامانه مذکور، حداکثر تا پایان شهریور ماه اعلام کرد.

البته هنوز گزارشی از وضعیت تمکین شرکت ها از این مصوبه منتشر نشده است و مشخص نیست شرکت ها اقدام به شفاف سازی و ثبت اطلاعات خود کرده اند یا خیر.

ثبت گزارش عملکرد بودجه شرکت ها تا ۲۰ مهر

حال در همین راستا محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخشنامه دیگری خطاب به کلیه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اعلام کرده است که «در اجرای طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر الزام دولت به ارائه بودجه شرکت های دولتی تا تاریخ ۹۸/۸/۱۵ به مجلس شورای اسلامی، تمامی شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست ۳ قانون بودجه سال ۹۸ مکلفند ضمن تسریع در برگزاری مجامع عمومی بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۹۹ خود، نسبت به ثبت اطلاعات عملکرد بودجه سال ۹۷ و بارگذاری صورت مالی حسابرسی شده حداکثر تا تاریخ ۹۸/۷/۱۰ در سامانه جامع بودجه اقدام نمایند.

زمان ورود اطلاعات مربوط به عملکرد بودجه ۶ماه ۹۸ و بودجه پیشنهادی سال ۹۹ به همراه برنامه و فعالیت مربوط با رعایت مفاد بخشنامه بودجه سال ۹۹ کل کشور در سامانه موصوف حداکثر تا تاریخ ۷/۲۰/ ۹۸ خواهد بود.

بدیهی است مسئولیت ورود دقیق و به موقع اطلاعات بر عهده بالاترین مقام دستگاه است و در صورت عدم ثبت اطلاعات در موعد مقرر، آن مقام پاسخگوی دستگاه های نظارتی خواهد بود.»