جزییات بسته پیشنهادی وزارت صمت برای حمایت از بخش تولید و تجارت بر اثر شیوع بیماری کرونا

می متالز - مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شیوع کرونا از دو طرف عرضه و تقاضا آثار و پیامدهای اقتصادی به همراه داشته است، در همین راستا موارد بررسی و بر این اساس بسته پیشنهادی تهیه شده است.

به گزارش می متالز، احمد تشکینی افزود: در طرف عرضه می توان به چالش‌هایی مانند محدودیت در خرید و تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید از داخل و خارج؛ آسیب دیدن بخش هایی از زنجیره تامین؛ کاهش و یا عدم توانایی برخی صنوف در پرداخت مالیات، عوارض و حق‌الزحمه نیروی کار؛ افزایش معوقات بانکی؛ کاهش سرعت گردش نقدینگی در بنگاه ها و محدودیت در حمل و نقل بین المللی و داخلی اشاره کرد.

وی اضافه کرد: در طرف تقاضا نیز چالش‌هایی مانند تغییر سبد مصرفی خانوارها، افزایش تمایل به ذخیره‌سازی، تشدید انگیزه قاچاق (به ویژه اقلام بهداشتی) و کاهش حجم تجارت خارجی و کسری تراز تجاری(در این دوره زمانی) بوجود آمده است.

مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: کشورهای درگیر شیوع بیماری کرونا نیز با هدف کاهش آثار و پیامدهای منفی اقتصادی بیماری کرونا بسته های حمایتی، ابزارها و سیاستهای متناسبی را بکار گرفته اند.

تشکینی افزود: چین، مالزی، ایتالیا، کره جنوبی و ...، از جمله این کشورها می باشند که عمده سیاست های حمایتی مشتمل بر امور مالیاتی، تامین اجتماعی و تسهیلات بانکی است.

وی تاکید کرد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات مناسبی برای کاهش آثار منفی اقتصادی شیوع کرونا بکار گرفته شده است و بسته سیاستی و حمایتی برای کاهش این آثار تدوین شده است.

مدیر کل دفتر امور اقتصادی و سیاست های تجاری گفت: جزییات این پیشنهادها به ترتیب شامل موارد ذیل است :

پیشنهادات مطرح در طرف عرضه شامل:

کاهش و به تعویق انداختن پرداخت های هزینه‌ای کسب و کارها اعم از مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض کسب و پیشه و سایر عوارض شهرداری ها، فاضلاب و پسماند، قبوض آب، برق، گاز و تلفن تا زمان عادی شدن شرایط؛
کاهش و به تعویق انداختن حق بیمه سهم کارفرمایان و کارگران تا زمان عادی شدن شرایط؛
استمهال، تمدید سررسید یا تجدید وام بانک‌ها و صندوق‌های حمایتی؛
استمهال، تمدید سررسید یا تجدید وامهای حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی؛
استمهال یکساله، تقسیط پرداخت بدهیهای قبلی به سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی (مالیات مستقیم و ارزش افزوده)؛
تامین منابع مالی (سرمایه در گردش) با شرایط سهل و نرخ ترجیحی برای فعالیت های اقتصادی؛
تمدید مزایا و معافیت‌هایی که به موجب ضوابط خاص تا پایان سال برقرار بوده است (نظیر آیین‌نامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها)؛
کاهش یا عدم دریافت اجاره بهای کسب و کارهایی که از املاک و مستغلات دولتی، خصولتی و نهادهای حاکمیتی استفاده می کنند (بشرط عدم اخراج نیروی کار و یا کمترین تعدیل).