بخش معدن می‌تواند کاهش درآمدهای نفتی را پوشش دهد/ تصویر وضعیت معادن در سال 98

می متالز - بسیاری از کارشناسان بر شناسایی ظرفیت معادن کشور تاکید دارند و معتقدند در صورتی که قرار است وابستگی به درآمدهای نفتی کشور کاهش پیدا کند، دولت می‌تواند از طریق راه‌اندازی و توسعه بخش معادن کشور چالش‌های پیش روی خود در اقتصاد را تا حدودی کاهش دهد.

به گزارش می متالز، در اولین ماه سال جاری تعداد 60 پروانه اکتشاف معدن صادر شده است. اما در اردیبهشت تعداد پروانه‌های صادرشده به 95 عدد رسید تا افزایش 3/58 درصدی نسبت به فروردین در این بخش ثبت شود. با وجود این در خرداد با صدور 84 پروانه بهره‌برداری در بخش معدن نسبت به ماه گذشته شاهد کاهش 57/11 درصدی بوده‌ایم. در این میان اما در چهارمین ماه امسال یعنی تیر با صدور 101 پروانه افزایش 23/20 درصدی نسبت به ماه گذشته‌اش صورت گرفته است. افت و خیز در روند صدور پروانه‌های بهره‌برداری معدن در مرداد نیز همچنان به چشم می‌خورد چرا که در این ماه بار دیگر شاهد افت 6/36 درصدی در این بخش نسبت به تیر سال جاری هستیم. بنابر آمار وزارت صنعت و معدن در این ماه تعداد 64 پروانه در بخش معدن صادر شده است. روند سینوسی افزایش و کاهشی و بالعکس در شهریور نیز مشاهده می‌شود به طوری که در این ماه با صدور 33 پروانه کاهش 8/48 درصدی نسبت به ماه گذشته‌اش دارد. در مهر نیز با صدور 67 پروانه اکتشاف در مقایسه با شهریور شاهد کاهش بیش از 103 درصدی هستیم. آمار تعداد پروانه‌های اکتشاف صادرشده بعد از مهر اعلام نشده است. بررسی آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد صدور گواهی کشف افت و خیز کمتری داشته است. به طوری که در فروردین سال جاری تعداد 26 فقره گواهی کشف صادر شده است. در اردیبهشت و خرداد نیز به ترتیب با صدور 40 و 44 فقره افزایش 4/53 و 10 درصدی را نسبت به ماه‌های پیش از خود نشان می‌دهد. صدور 53 گواهی در تیر نیز نشان از افزایش 4/20 درصدی نسبت به خرداد دارد. در مرداد امسال اما با صدور 32 گواهی کشف معدن افت 6/39 درصدی نسبت به ماه گذشته‌اش را شاهد هستیم. افزایش گواهی‌های کشف صادرشده در شهریور به 54 فقره موجب افزایش 7/68 درصدی نسبت به ماه پیش از آن شده است. در مهرماه امسال بار دیگر با صدور 40 فقره گواهی کشف کاهش 9/25 درصدی را شاهد هستیم.

پیش‌بینی 99

رشد مشروط معدن

معدن یکی از موتورهای محرکه اقتصاد کشور است که در شرایط کنونی کشور که تحریم است می‌تواند نقش بسزایی در تأمین منابع مالی داشته باشد. برهمین اساس نیز بسیاری از کارشناسان بر شناسایی ظرفیت معادن کشور تاکید دارند و معتقدند در صورتی که قرار است وابستگی به درآمدهای نفتی کشور کاهش پیدا کند، دولت می‌تواند از طریق راه‌اندازی و توسعه بخش معادن کشور چالش‌های پیش روی خود در اقتصاد را تا حدودی کاهش دهد. فعالان بخش خصوصی معتقدند که در حالی که آنها به دنبال اشتغال‌زایی از طریق احیای معادن هستند اما دولت با اعمال برخی قوانین کمکی به اجرایی شدن این روند نمی‌کند. در حال حاضر ۳/۹۸ درصد از معادن ایران کوچک‌مقیاس هستند و ۸۵ درصد سهم اشتغال معادن هم مربوط به معادن کوچک است که این بخش ۶۵ درصد تولید را به خود اختصاص داده است.