به گزارش می متالز، محمد شریعتمداری در هفتاد و سومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، افزود: دولت به ثبات مقررات جدید و گفت وگو درباره آنها با بخش خصوصی و دستیابی به راهکارهای مشترک و سپس تصمیم گیری معتقد است.
وی درباره کتاب تعرفه، گفت: هفت هزار گروه کالایی داریم که وقتی آنها را 2 تا پنج سال با وضع تعرفه واردات تثبیت کنیم، شرایط باثباتی در کشور ایجاد می شود.
شریعتمداری با بیان اینکه در ماههای گذشته یکی از پرسشها درباره وضع مقررات جدید برای حمایت از تولید داخل یا تنظیم بازار بوده است، تصریح کرد: در حالی که دلیل عمده آن مدیریت و چگونگی استفاده از منابع ارزی کشور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت حفط ثبات در بازار ارز را بسیار مهم دانست و بیان کرد: مسوولان نیز به این موضوع معتقدند و بر این اساس در بازار ارز مداخله می کنند و دولت در عین حال فراز و فرود غیر طبیعی ارز را به هیچ عنوان تایید نمی کند.
شریعتمداری ادامه داد: در گذشته با ارز ترجیحی ماشین های سنگین معدنی و راهسازی را وارد میکردیم اما امروز تامین مالی آنها کاری سخت و دشوار شده است و باید منابع مالی ارزان تری برای تامین ماشین آلات در نظر گرفته شود که صندوق توسعه ملی میتواند به کمک بیاید.
وی یادآوری کرد: برخی ماشینهای سنگین بین بخش راهسازی و معدن مشترک است و از این رو، باید منافع هر 2 بخش را بهینه کنیم.
شریعتمداری درباره تشکیل ستاد آفریقا پس از مدتها تعطیلی، تصریح کرد: توان زیادی برای توسعه روابط با کشورهای آفریقایی وجود دارد اما تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
وی با پیشنهاد تشکیل کمیته مشترکی بین اتاق ایران و دولت برای توسعه روابط با آفریقا، افزود: این کمیته بررسی مشکلاتی مانند مسایل بانکی، زیرساخت های تجاری و تاسیس مراکز تجاری در چهار نقطه به صورت جدی انجام دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت تشکیل شرکتهای صادراتی، گفت: فقدان شرکتهای صادراتی در حوزههای جغرافیایی مختلف ایران و برخی کالاهای خاص، اثرات منفی پراکندگی ظرفیتهای کشور برای صادرات و رقابت مخرب است که در نهایت به زیان صادرکنندگان تمام میشود.
شریعتمداری اضافه کرد: باید در این زمینه به راهکار مشترکی با بخش خصوصی برسیم و برای تاسیس شرکت ها در یک تعامل و همکاری مشترک آمادگی داریم.
گفتنی است که هفتاد و سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیران صنعت، معدن و تجارت، اموراقتصادی و دارایی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.