تغییر نحوه تخصیص «حقوق دولتی» معادن

به گزارش می متالز، در ایران بر اساس ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین قانون رفع موانع تولید، هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌ وکار باید دستگاه اصلی و دستگاه‌های فرعی کشور برای ارائه خدمات و صدور مجوزها را مشخص و دستگاه‌ها ملزم به ایجاد و بهره‌ برداری از پنجره‌های واحد به عنوان یک تکلیف قانونی شوند. محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن درگفت‌ وگویی با بررسی فعالیت بخش معدن و صنایع معدنی در ایران پرداخته است؛

به عنوان سوال اول تاریخچه‌ای از معدنکاری در ایران بیان می‌فرمایید؛

معدنکاری به معنای واقعی آن، یعنی برداشت مواد معدنی در جهت رونق اقتصادی و سیاست استراتژیک، حدود 60 سال قبل به دلیل ساخت کارخانه ذوب‌ آهن در ایران شکل گرفت. زمانیکه قرار شد روس‌ها ذوب‌آهن را در کشور راه‌ اندازی کنند، این فکر مطرح بود که مواد اولیه مورد نیاز را بر اساس اکتشافات انجام شده در حاشیه ایران مرکزی و به منظور تامین خوراک شکل دهند و بر همین اساس کارخانه ذوب‌ آهن اصفهان شکل گرفت. امروز در تکنولوژی نسبت به دنیا خیلی عقب نیستیم. از دو هزار سال قبل نیز عملیات معدنکاری به دلیل ساختار زمین‌ شناسی ایران وجود داشته است البته نه به شکل امروزی ولی استخراج‌های اولیه‌ای بر اساس ذهنیت آن زمان به صورت شدّادی انجام شده بود که آثار آن هنوز موجود است. در معادن بزرگ کشور می‌توان آثار معدنکاری شدّادی (دوران باستان) را مشاهده کرد؛ به طور مثال در سمنان، عباس آباد، سرچشمه و بافق آثار معادن باستانی مشهود است. اما عملیاتی شدن اقتصاد معدن مربوط به 60 سال پیش است و کل سرمایه‌ گذاری در معادن کشور طی این سال‌ها بیش از 33 میلیارد دلار نیست. 

ظرفیت های بالقوه و بالفعل معدنی ایران چیست؟

چشم‌ انداز ظرفیت به میزان سرمایه‌ گذاری در حوزه اکتشافات برمی‌گردد. تا سال 1357 برخی اکتشافات زیر بنایی در کشور انجام شده بود که بخش عمده‌ای از این اکتشافات بر روی آهن و مس انجام گرفت که در نهایت به کشف معدن بافق و مس سرچشمه انجامید. بخشی از اکتشافات و عمده سرمایه‌ گذاری‌ها در تهیه نقشه‌ها توسط سازمان زمین‌ شناسی بود که تا پیش از سال 1357 انجام شد و تقریبا بخش بزرگی از ایران زیر پوشش اکتشافات هوایی قرار گرفت. پس از آن حرکت‌های نوینی در کشور اتفاق افتاد به‌خصوص پس از سال 67 دگرگونی در بخش معدن ایجاد شد، دیدگاه‌ها تغییر کرد و در مباحث سازندگی نگاه‌ها بیشتر بر روی بخش معدن بود. ساختار اولیه زمین‌ شناسی اجازه حرکت‌های نو را در بخش زمین‌ شناسی به عنوان یک استراتژی به ما داد که بر همان مبنا برنامه‌ریزی توسعه‌ای برای فولاد مبارکه اصفهان انجام شد و همزمان با آن، اکتشافات در بخش‌های ایران مرکزی ادامه یافت که حاصل آن معدن چادرملو در یزد و بعد از آن گل‌ گهر در کرمان بود که توانست ما را در جهت برنامه پنج ساله‌ای که تعریف شده بود، سوق دهد. در حوزه ماده معدنی مس نیز فعالیت‌های توسعه‌ای و اکتشافی را در سونگون داشتیم که در جهت مبانی اقتصادی و منابع معدنی به بالفعل تبدیل کردیم.

در سرب و روی هم اتفاقات خوبی افتاد که نیازمند تحلیل کامل در بخش معدن است. به جرات می‌توان گفت امروز معدن بعد از نفت، نقش اساسی در اقتصاد کشور دارد که مستلزم ادامه سیاست‌ها است. موضوعی که باید به آن اهمیت ویژه داد اکتشافات است که باید به صورت کامل انجام شود تا به سمت اقتصاد معدنی در آینده حرکت کنیم. اکتشافات مقدماتی وظیفه دولت است اما اکتشافات تکمیلی باید در اختیار بخش خصوصی باشد، اما دولت هنوز ترجیح میدهد خود در بحث اکتشافات وارد شود یا به شرکت‌هایی بسپارد که مدیریت آن را به عهده دارد. میزان توسعه در بخش معدن به حفاری‌های انجام شده برمی‌گردد که متاسفانه پایین‌ ترین رتبه را از این لحاظ در بین کشورهای معدن خیز منطقه داریم و سرمایه‌ گذاری خوبی در این بخش نداشته‌ایم. طی دو سال گذشته تغییراتی در حوزه حفاری در تعدادی از کشورها انجام شده و در ایران شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران حفاری‌های زیادی را در مجموعه خود و زیرمجموعه‌ها انجام داده است. ایمیدرو و شرکت صنایع ملی مس ایران نیز سرمایه‌ گذاری‌هایی را شروع کردند و اکتشافات قابل توجهی انجام داده‌اند و به طور حتم طی دو الی سه ماه آینده گزارش‌های مطلوبی از شرکت مس که اکتشافات جدیدی انجام داده، دریافت خواهیم کرد. خروجی اکتشافات به ذخایر ملی کشور می‌افزاید. سهم ایران در میزان حفاری‌ها طی این 60 سال بیش از شش میلیون متر نبوده در صورتی که سال گذشته شرکت مس رقم بالایی حدود 800 هزار متر در برنامه‌های خود قرار داده است و سایر بخش‌های خصوصی هم همین کار را انجام می‌دهند.

اما بخش حفاری با مشکلات زیادی از فرسودگی ماشین آلات گرفته تا عدم همراهی گمرک برای ورود ماشین آلات جدید مواجه است. ارزیابی شما چیست؟

رویکرد ما باید سرمایه‌ گذاری در بخش حفاری باشد، اگر نتوانیم نیازهای اولیه حفاری (ماشین‌آلات) را برطرف کنیم نمی‌توان انتظار خروجی مطلوب داشت. بخش معدن هیچوقت با ابزارهای کهنه نباید فعالیت کند چرا که تجهیزات و ماشین‌ آلات دائما در دنیا به روز می‌شود و با توجه به اینکه مواد معدنی تجدید پذیر نیست لذا باید جدیدترین تجهیزات را داشته باشیم تا بتوانیم خروجی رقابتی همگام با جهان تولید کنیم. 

نقش وزارت صنعت به ویژه معاونت امور معدنی در حوزه معدن را چطور ارزیابی می‌کنید و بخش خصوصی چه کمک‌هایی توانسته به این وزارتخانه انجام دهد؟

وزارت صمت متولی بخش معدن در کشور است ولی به منزله آن نیست که اشتغال‌ آفرینی متاثر از این وزارتخانه است. سازمان‌های دیگر هم به صورت غیرمستقیم در این اشتغال‌ زایی نقش دارند مانند وزارت اقتصاد و دارایی، نظام بانکی، محیط‌ زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، گمرک و سازمان‌های دیگر اما بخش خصوصی به عنوان فعالان اقتصادی وزارت صمت را متولی بخش معدن می‌داند. یکی از مباحثی که اخیرا مطرح می‌شود این است که وزارت صمت نقش خود را به عنوان متولی بخش به خوبی ایفا نمی‌کند. در قانون خیلی صریح اشاره شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید «پنجره واحد معدن و صنایع معدنی» را اجرا کند و زمانی که این پنجره واحد به اجرا درآید یعنی دیگر سلیقه‌های شخصی اعمال نمی‌شود. به نظر می‌رسد که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در کنار بخش باشد نه در مقابل آن. 

به پیشنهاد وزیر صمت، اتاق فکر معدن شکل گرفته است، تا کنون چه مباحثی در این اتاق مطرح شده و نقش خانه معدن در اتاق چیست؟

این اتاق فکر در دوران وزرای قبلی هم به شکلی وجود داشت اما یکی از اتاق‌های فکر فعال در وزارت صمت اتاق معدن است چرا که اعضا و نماینده‌های بخش خصوصی در آن حضور دارند. هدف اتاق فکر معدن بازنگری سیاست‌هایی است که قرار است به بیرون ابلاغ و اجرایی شود. اما در رابطه با موضوع اعمال عوارض 25 درصدی بر صادرات مواد معدنی، اعضای اتاق فکر مخالف 100 درصدی طرح بودند و معتقد به اجرای آن نبودند اما در نهایت اجرایی شد! این مساله نشان می‌دهد اتاق فکر جایگاه خوبی برای تصمیمات کارشناسی است و اگر اقتصاد جریانی رو به جلو باشد، سیاست باید پشت آن باشد اما متاسفانه به دلیل اینکه جریان درکشور ما برعکس است و سیاست اقتصاد را به دنبال خود می‌کشاند، در این شرایط است که اتاق فکر نمی‌تواند کارآیی لازم را داشته باشد. بنابراین در شرایط مناسب اتاق فکر می‌تواند بازوی خوبی برای متولی بخش معدن باشد. اتاق باید خارج از مسائل سیاسی تصمیم‌ گیری کند و به طور حتم منافع ملی را در نظر می‌گیرد. 

خانه معدن در موضوع افزایش 89 درصدی حقوق دولتی چه اقداماتی انجام داده است؟

در مورد حقوق دولتی پیش‌ بینی که برای سال 98 انجام شده بسیار زیاد بود؛ این مباحث معمولا تکلیفی است که در شورایعالی معادن مطرح می‌شود و شورا تا به امروز در مقابل این افزایش مقابله کرده است. پیشنهاداتی دادیم که چه تغییراتی باید در حقوق دولتی معادن داشته باشیم چرا که شرایط اقتصادی کشور را می‌دیدیم و با نگاه به بازار، حقوق دولتی را تعیین قیمت می‌کردیم. در نهایت پیشنهادی سه تا چهار برابر قیمت بودجه پیشین ارائه شد و به دلیل تفاوت فاحشی که میان پیشنهاد دولت و بخش خصوصی در مساله حقوق دولتی وجود داشت هیچ مصوبه‌ای از شورا در این رابطه صادر نشد به دلیل اینکه مبالغ مورد موافقت مصرف کننده واقعی نبود. اگرچه ممکن است این ارقام بر روی واحدهای بزرگ دولتی تاثیر چندانی نداشته باشد اما قطعا تاثیر منفی زیادی بر واحدهای کوچک و متوسط بر جای می‌گذارد. فراموش نکنیم که حقوق دولتی و همه درآمدهای دولت که از بخش معدن حاصل می‌شود، باید به صندوق معادن واریز شود تا به چرخه توسعه بخش معدن بازگردد. 

همه باور داریم که حقوق دولتی باید پرداخت شود اما معیار و مبنای آن باید کارشناسی شده باشد. خانه معدن در اتاق فکر، پیشنهادی ارائه داد که با توجه به اطلاعات و داده‌ها، سازمان نظام مهندسی معدن روش محاسبه حقوق دولتی را تعیین کند. بر اساس اطلاعات موجود اتفاقات خوبی قرار است اجرایی شود به این مفهوم که حقوق دولتی باید از معدن به معدن متفاوت باشد و نگرانی‌های بخش خصوصی در این فرمول دیده شده است. البته در این روش اجحافی در حق بخش‌های دیگر صورت نمی‌گیرد. حقوق دولتی نباید برای همه مواد معدنی به صورت یکسان محاسبه شود بلکه باید تغییرات و عوامل کاهنده را در نظر داشت.

چند درصد از حقوق دولتی در خود معادن هزینه می‌شود؟

در قانون این مساله مشخص شده است که همه درآمدها در بخش معدن از تبصره سه تا جرایم و حقوق دولتی و ... باید به صندوق معادن برگردد و اختیار این صندوق به طور کامل با وزیر صمت است. اما متاسفانه این پول در بخش‌های دیگر هم استفاده می‌شود. اگر پرداختی‌های معادن در زیرساخت‌ها هزینه شود، در طول پنج الی شش سال آینده مشکلی نخواهیم داشت. اگر از این درآمدها به خوبی استفاده شود در بخش اکتشاف و تامین فاکتورهای مورد نیاز توسعه بخش معدن، فرصت مناسبی ایجاد خواهد شد که امید است از آن بهره‌مند شویم، مساله‌ای که در نقشه راه معدن هم به آن اشاره شده است. 

بر اساس قانون از حقوق دولتی پرداخت شده، باید 12 درصد با هدف احیا و بازسازی محل عملیات معدنی به منابع طبیعی، پنج درصد به صندوق بیمه سرمایه‌ گذاری فعالیت‌های معدنی، سه درصد به نظام مهندسی معدن، 15 درصد به اعتبارات استان، 65 درصد هم به وزارت صمت برای اجرای بهینه تکالیف پرداخت شود که هیچ کدام از آن اجرایی نشده است.