به گزارش می متالز، محمدرضابهرامن رییس خانه معدن ایران در گفت: حضور خانه معدن ایران به دعوت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه ی منطقه ای وزارت کشور در محل دفترریاست جمهوری درخصوص استنکاف بانکهای عامل وموسسات مالی ازاجرای تبصره (١)ماده(٩)قانون اصلاح قانون معادن مبنی بر تکلیف بانکها وموسسات مالی به قبول معادن دارای پروانه بعنوان وثیقه وتضمین اعطاء وبازپرداخت تسهیلات،مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار گرفت.
وی تصریح کرد: مقرر شدتا خانه معدن ایران از طریق نمایندگیهای خود در سرتاسر کشور ،کلیه ی بانکهایی را که طی سه سال گذشته دراین خصوص اقدام به پذیرش ویا عدم پذیرش معادن دارای پروانه بهره برداری بعنوان وثیقه بانکی کردند را با ذکر مورد به وزارت کشور اعلام کند.