لابی گران قدرت، خریداران «خصوصی‌سازی»

به گزارش می متالز، هرچند این تاکید می‌تواند راهگشای خصوصی‌سازی صنعت خودرو باشد اما این پرسش مطرح می‌شود که تحقق این اقدام نیازمند چه ملزوماتی است؟ به گفته علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی اصل ۴۴ در اجرا دچار سقط جنین شد؛ موضوعی که کارشناسان و اقتصاددانان نیز بارها بر آن تاکید داشته و اجرای نادرست این قانون را مانعی بازدارنده عنوان می‌کنند اما تاکید بر روشن شدن سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در صنعت خودرو و از سوی دیگر تاکید محمد شریعتمداری مبنی بر برنامه‌ریزی برای به صفر رسیدن سهم دولت در مالکیت خودروسازها نشان از رویه‌ای جدید در این صنعت دارد. به طور قطع صنعت خودرو با خصوصی‌سازی واقعی جان تازه‌ای خواهد یافت؛ موضوعی که پیش از این نیز از سوی حسن روحانی مطرح شده بود اما با روند فعلی واگذاری‌ها این اهداف تا چه اندازه محقق خواهد شد؟ کارشناسان صنعت خودرو معتقدند تجربه‌های موجود نشان می‌دهد الزامات تحقق این امر درحال‌حاضر وجود ندارد و از سوی دیگر اقتصاددانان نیز با تکیه بر تجربه سایر کشورها معتقدند تا زمانی که این قانون به شکل درست اجرا نشود نه تنها اهداف محقق نخواهد شد بلکه شاهد افزایش فساد خواهیم بود.

ارتباط سیستم‌های درون سیستمی با واحدهای خریداری شده

محمود جامساز، اقتصاددان با تشریح وضعیت خصوصی‌سازی در ایران به خصوصی‌سازی به عنوان یکی از اهداف و سیاست‌های کلی نظام اشاره کرد و گفت: چابک‌سازی و کوچک‌کردن دولت و کاهش هزینه‌های دولتی از دستاوردهای این اقدام عنوان می‌شود و این تصور وجود داشت که با اجرای خصوصی‌سازی، فساد در دستگاه دولتی کاهش یابد زیرا اقتصاد دولتی به دلیل ساختار فعلی، فسادآور است. وی با تاکید بر اینکه به دلیل فساد گسترده در دیوان سالاری دولت و نظام بانکی اصلاحات همواره با موانع بسیاری مواجه می‌شود، گفت: در این شرایط کسانی که درون نظام دولتی خصوصی شده در حال فعالیت هستند با نهادها در ارتباط تنگاتنگ رانتی قرار می‌گیرند زیرا منافع آنها در این است که اقتصاد به شکل دولتی باقی بماند چراکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده منافع اقتصاد دولتی و رانت‌خواران در بیرون از سیستم در ارتباط با سایر نهادها بیشتر حفظ می‌شود.وی حفظ منافع فردی بر منافع ملی را از مهم‌ترین موضوعات خصوصی‌سازی دانست و افزود: دنیا در حال پیشرفت است و اقتصادهای نوظهور در این زمینه شکل گرفته‌اند و این شرکت‌ها اقدام به تغییر ساختار اقتصادی کرده‌اند تا از حالت اقتصاد دولتی به سمت یک اقتصاد آزاد بروند.
جامساز، چین را نمونه‌ای در این زمینه عنوان و تصریح کرد: این کشور نظام سیاسی - کمونیستی دارد اما رهبران چین اقتصاد این کشور را از اهداف اصلی که با سیاست عجین شده به سمت سیاست و اندیشه‌های نوگرانه و اقتصاد آزاد حرکت داده و با به رسمیت شناختن مالکیت، اقتصاد را در اختیار بخش خصوصی گذاشته و بخش خصوصی را در اقتصاد مشارکت دادند که این بخش با امنیت شغلی و کسب و کار ایجاد شده توانست با شایستگی‌های موجود در بخش خصوصی، اقتصاد چین را به اقتصادی پیشرو تبدیل کند و در برخی مواقع رشد اقتصادی دو رقمی را رقم بزند.این اقتصاددان نتیجه این اقدام را واگذاری بسیاری از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی دانست و گفت: امنیت اقتصادی چین باعث شد شرکت‌های بزرگ اروپایی و بین‌المللی در چین سرمایه‌گذاری‌های هنگفت داشته باشند که در نهایت ورود میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری به چین همراه با مدیریت دانایی محور و فناوری باعث شد چین به قدرت اقتصادی جهان تبدیل شود و صادرات چین به اندازه‌ای افزایش یافت که تراز تجاری امریکا با چین منفی شد.جامساز ادامه داد: در ایران نیز با توجه به تغییر و تحولات دنیا اندیشه‌های تغییر اصلاح ساختاری در بین سیاست‌گذاران به جای اندیشه‌های کهنه به تدوین طرح‌هایی منجر شد که سیاست‌های کلی نظام، خصوصی‌سازی را به عنوان اصلی اساسی در نظر گرفت و خصوصی‌سازی به معنی آزادسازی اقتصادی و کوچک‌سازی دولت مطرح شد. وی با تاکید بر اینکه از زمان اجرای خصوصی‌سازی در کشور، این امر به هیچ عنوان در کشور اداره نشد، اظهار کرد: سرمایه‌گذارانی که اقدام به خرید شرکت‌های دولتی کرده بودند در فهرست کسانی بودند که در مثلث قدرت، ثروت و اطلاعات قرار داشتند و بسیاری از شرکت‌ها را با تکیه بر این اطلاعات خریده بودند به طوری که به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشین ۱۳ درصد خصوصی‌سازی انجام شده که پس از مدتی این رقم خصوصی‌سازی واقعی ۳ درصد اعلام شد.

امکان تعدیل نیرو در واحدهای واگذار شده

این کارشناس اقتصادی سرمایه‌گذاران بنگاه‌های خریداری شده را افراد قدرتمندی دانست که با قدرت‌های درون سیستمی در ارتباط هستند و گفت: از آنجا که این افراد با بانک‌ها در ارتباط هستند، می‌توانند برای دریافت و اعتبارات بالا رایزنی‌های لازم را انجام دهند. حتی این شرکت‌های خریداری شده به وثیقه تسهیلات آنها تبدیل شده یا به هیچ عنوان وثیقه‌ای ارائه نمی‌کردند.
وی تاکید کرد: اگر قرار باشد خصوصی‌سازی با این روند پیش رود به سرانجام درستی نخواهد رسید. وقتی این شرکت‌ها در جریان اقتصاد کشور قرار می‌گیرند با مشکلات متعدد بانکی، مقررات دولتی و زاید که بازدارنده رشد اقتصادی است همراه می‌شوند. این روند در کنار تعرفه‌های گمرکی و جابه‌جایی مقامات که نتیجه آن تغییر در شیوه‌نامه‌های اجرایی است، سرمایه‌گذار را قادر به ادامه حیات نخواهد کرد. در این شرایط او ناگزیر است مانند سایر شرکت‌های خصوصی درجا بزند یا زیر ظرفیت کار کند. جامساز با اشاره به تجربه سایر کشورها در خصوصی‌سازی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته کسی که اقدام به خرید شرکت‌ها می‌کند موظف به رعایت اهدافی بوده و مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌گیرد اما در عین حال او اختیارات کامل را خواهد داشت و حتی این اختیار را دارد که به تعدیل نیروی مازاد اقدام کند زیرا یکی از مهم‌ترین عوامل در کنار نبود مدیریت بهینه که باعث کاهش کارایی بهره‌وری و افزایش زیان شرکت‌های دولتی می‌شود، اشباع نیروی انسانی است. این در حالی است که در ایران اجازه تعدیل نیرو به او داده نمی‌شود. این اقتصاددان خصوصی‌سازی در ایران را همراه با نتیجه منفی دانست و گفت: اجرای خصوصی‌سازی در ایران نادرست و همزمان با رانت بوده و به جای اینکه منافعی را نصیب کشور کند ضررهای زیادی به آن وارد کرده است.این اظهارات در حالی است که نمونه‌های مطرح شده از سوی این اقتصاددان به وضوح در اقتصاد کشور قابل لمس است؛ واحدهای خودروسازی که به اسم خصوصی‌سازی واگذار شده اما همچنان با مشکل نیروی مازاد مواجه هستند و اجازه تعدیل نیرو به آنها داده نمی‌شود. در عین حال خرید بخشی از سهام خودروسازان از سوی عده‌ای خاص نیز جای بحث است. اینکه این تعداد افراد چگونه قادر به خرید سهام خودروسازان حتی به صورت محدود می‌شوند، از نکاتی است که ارتباط قدرت و ثروت و اطلاعات فرد خریدار را نشان می‌دهد.

بازتعریف بخش خصوصی 

امرالله امینی، کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی صنعت خودرو الزاماتی دارد که هم‌اکنون فراهم نیست، گفت: بخش خصوصی باید تعریف شود و واگذاری واحدهای خودروساز به شخصی که بخشی از مدیریت را تنها در اختیار دارد امکان‌پذیر نخواهد بود.وی خصوصی‌سازی را واگذاری مدیریت واحد واگذار شده به بخش خصوصی دانست و افزود: خصوصی‌سازی واقعی زمانی انجام می‌شود که علاوه بر واگذاری مالکیت به بخش خصوصی، او اداره امور را بر عهده داشته باشد که این موارد ویژگی‌هایی است که بخش خصوصی خریدار واحدهای خودروساز باید در اختیار داشته باشد.امینی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید توانمند بوده و اهلیت آن مورد تایید قرار گرفته باشد، تصریح کرد: در ایران هنوز بخش خصوصی تولیدی نداریم و بیشتر بخش‌های خصوصی شامل تاجران می‌شود و سرمایه‌گذاری که به این مقوله وارد شده و اقدام به تولید کند به هیچ عنوان وجود ندارد و سرمایه‌گذاری که منابع لازم را در اختیار داشته باشد در شرایط فعلی کمتر به تولید تن خواهد داد زیرا آینده تولید مشخص نیست و بازده تولید نسبت به بازرگانی به مراتب کمتر است.این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تاکیدهای مطرح شده مبنی بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو ادامه داد: تجربه تلخ سال‌های گذشته نشان از موفق نبودن این موضوع دارد زیرا خصوصی‌سازی واقعی باید ویژگی‌های خاص خود را داشته باشد که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی ممکن نیست. وی نامشخص بودن آینده تولید، رکود فعلی و بازده پایین تولید را موانع خصوصی‌سازی در صنعت خودرو اعلام و تاکید کرد: سرمایه‌گذار خارجی باید به راحتی به ایران ورود کند اما به دلیل نوسانات نرخ ارز این امر با چالش‌هایی همراه است؛ از سوی دیگر تورم و نرخ بهره بانکی از جمله موانع خصوصی‌سازی در صنعت خودرو به شمار می‌رود.امینی با اشاره به ورود قطعه‌سازان به حوزه خرید سهام خودروسازان اظهار کرد: به طور قطع ورود قطعه‌سازان به این موضوع باید با در نظر گرفتن ملاحضاتی باشد. نکته اساسی این است که قطعه‌ساز باید کار خود را انجام دهد و در شرایطی که صنعت قطعه در گذشته امتحان خود را به خوبی پس نداده چگونه می‌تواند وارد حوزه خودروسازی شود؟
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: به نظر می‌رسد با توجه به چنین سابقه‌ای بهتر است کسانی وارد حوزه خرید سهام خودروسازان شوند که خارج از بدنه صنعت خودرو باشند اما به این حوزه و کاستی‌های آن آشنا بوده و با در اختیار داشتن برنامه بتوانند سرمایه‌گذاری و فناوری خارجی را وارد این حوزه کنند.بر اساس این گزارش، بررسی اظهارات موجود نشان می‌دهد تنها عزم و اراده حتی شرکت‌های خودروساز نیز نمی‌تواند مشکل خصوصی‌سازی این صنعت را رفع کند بلکه فراهم نبودن زیرساخت‌ها باعث می‌شود در صورت تحقق خصوصی‌سازی، مشکلات دیگری سر از ریشه بردارند و این صنعت را وارد فازهای تازه‌تری از مشکلات کنند.