حل مشکلات معدن در گرو توجه دولت

به گزارش می متالز، طی۴۱ سال اخیر در ایران شاهد رشد ظرفیت‌های تولید در بخش معدن و صنایع معدنی بوده‌ایم به طوری که رشد ظرفیت‌های سنگ آهن، فولاد و مس بیشترین رشد تولید را به ثبت رسانده اند. طی این سال‌ها به رغم وجود مشکلات تحریم و جنگ تحمیلی، طرح‌های عظیم و متفاوتی به سر انجام رسیده است. امروزه در بخش معدن ۱۱۰ هزار نفر و در بخش صنایع معدنی ۶۰۰ هزار نفر مشغول به کار هستند اما معدن همواره دارای مشکلات بسیاری است که  گسترش نیوز در گزارشی به این مشکلات پرداخته است و سعی دارد که در آینده نزدیک با مسئولان و کارشناسان معدن جهت رفع این مشکلات به گفت‌وگو بپردازد. در ادامه این گزارش بخشی از مشکلات معدن را بیان کرده‌ایم.
با توجه به اینکه بیشتر معادن ایران در استان‌هایی واقع شده‌اند که محرومیت بیشتر و برخورداری کمتری دارند که نیاز است تا تمرکز بر توسعه این معادن افزایش یابد تاا بتوانیم در سال ۹۹ در بخش معدن، تحول ایجاد کنیم. اما با این حال توجه به این بخش درآمدزا کم است و سالانه شاهد فروریزی معادن و از دست دادن جان تعدادی معدن دار هستیم.

با توجه به آمار مرگ و میر در معادن، باید گفت که حفاظت از نیروی انسانی یک موضوع جدی به شمار می‌آید و ایمنی در معادن کشور موضوعی ملی است و این موضوع به حدی اهمیت دارد که چندی پیش پس از فروریزی برخی معادن کشور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه موضوع ایمنی در بخش معدن به هیچ عنوان قابل چشم‌پوشی نیست، از سازمان نظام مهندسی معدن ایران خواست ایمنی در معادن را در بالاترین سطح ممکن و به شکل سخت‌گیرانه دنبال کنند و در این سخت‌گیری تحت‌هیچ شرایطی مماشات نکنند. معاون اول رئیس‌جمهوری تصریح کرد: عدم رعایت نکات ایمنی در معادن، می‌تواند منجر به بروز حوادثی شود که شیرینی استخراج و توسعه معدن را به تلخی تبدیل کند. او با تاکید بر سخت و طاقت فرسا بودن کار در معادن اظهار کرد: سختی و دشواری فعالیت معدن کاران و کسانی که در تونل‌های معادن کار می‌کنند با هیچ‌یک از مشاغل سخت و زیان‌آور قابل مقایسه نیست. جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه رعایت اصول زیست‌محیطی و احیاء منابع طبیعی باید به طور جدی سرلوحه فعالیت معدن کاران و سازمان نظام مهندسی معدن ایران قرار گیرد، از اعضای این سازمان خواست موضوع حفظ محیط‌زیست را به عنوان یک سرفصل مهم در دستور کار خود قرار داده و در این زمینه پیشقدم باشند تا به کم‌توجهی و عدم رعایت اصول زیست‌محیطی متهم نشوند. اما این تنها بخشی از مشکلات معدن در کشور است در کنار هزینه‌هایی که همواره در بودجه‌های سالانه برای بخش معادن لحاظ می‌شود از جمله حقوق دولتی، بهره مالکانه، مالیات‌ها و… در سال ۹۸ تولیدکنندگان و فعالان معدنی هر استان موظف شده‌اند یک درصد از فروش خود را به خزانه واریز کنند تا خسارت‌های ناشی از معدنکاری صرف پروژه‌های بهداشتی و عمرانی استان شود.

نکته قابل توجه و بسیار تامل برانگیز اینجاست که «یک درصد از فروش، نه یک درصد از سود» است. این بدان معنی است که فارغ از سود و ضرر یک معدن، تولیدکننده می‌بایست یک درصد از فروش قطعی خود را به این امر اختصاص دهد حال آنکه هزینه‌های تولید معدنی در کشور در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته اما گوش دولت چندان به این امر بدهکار نیست.
دریافتی دولت و فشار آن بر بخش معدنی به همین جا ختم نمی‌شود و مشکلات دیگری که به صورت جانبی برای آنها ایجاد می‌کند را نیز باید به چالش‌های موجود افزود.
از جمله موارد متعدد مشکلات بخش معدنی که مورد حمایت واقع نمی‌گردد:

• رشد هزینه‌های حمل‌ونقل
• عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز در صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی
• عدم حمایت برای فعال‌سازی حدود ۲۰۰ معدن غیرفعال در کشور
• مشکلات موجود در زیر ساخت‌های ریلی و حمل‌ونقل
• تخصیص مالیات بر ارزش افزوده به عنوان حقوق پرداختی کارکنان به جای مصرف در امور زیربنایی
• مشکلات گمرکی در زمینه واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی مورد نیاز

با توجه به همه مشکلات و دشواری‌های موجود، دولت همچنان حاضر نیست ارز را تک‌نرخی کند و بسیاری از سیاست‌های سختگیرانه خود را که در حوزه صادرات تغییر دهد.

فعالان معدنی در این رابطه معتقدند افزایش هزینه‌های ارزی کشور مانند واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه و افزایش ۴۰ درصدی هزینه حمل تا بنادر چین، در کنار رشد ۸/ ۴۲ درصدی بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، باعث کاهش مارجین سود صادرکننده و در نهایت ترک این صنعت خواهد شد. این در حالی است که فعالان بخش معدن مشکلات مالی متعددی دارند که هیچ یک حل نگردیده است و اکنون از طرفی دیگر تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف صنعتی از فولاد تا مواد غذایی به سختی صورت می‌گیرد، هزینه‌های تولید به صورت سرسام آوری افزایش یافته، بازارهای صادراتی با مشکلاتی روبه‌رو شده، بازارهای جهانی اکنون به علت شیوه کرونا و عدم تجارت کشورها با احتمال وقوع رکود روبه‌رو هستند با این حال امید است که سال ۹۹ دولت نسبت به سالیان قبل انعطاف بیشتری در بخش معدن انجام دهد.