بلوک ایران خودرو به قطعه سازان می رسد؟

قطعه سازان مترصد خرید بلوک ایران خودرو هستند

فرهاد به نیا سخنگوی انجمن قطعه سازان کشور در این خصوص گفت: قطعه سازان مترصد خرید بلوک ایران خودرو هستند؛ ولی از اینکه این کار به چه شکل انجام خواهد شد و آیا کنسرسیومی تشکیل خواهند داد یا خیر، بی اطلاعم. در هر حال، خرید این بلوک توسط قطعه سازان هم برای ایران خودرو و هم قطعه سازان مزایایی در بر خواهد داشت.

رشد ۴۰ درصدی قیمت فولاد در یک سال اخیر / افزایش قیمت ۲۰ درصدی مورد نظر قطعه سازان است

وی در رابطه با وضعیت قطعه سازان و دلایل رکود این صنعت بیان کرد: از سال ۹۲ و زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، هر ساله نرخ اقلام موثر بر بهای تمام شده و حقوق و دستمزد و نرخ ارز و… افزایش یافته و سبب افزایش بهای تمام شده قطعه سازان شده؛ در حالی که قیمت فروش قطعات، متناسب با این قضیه افزایش نیافته است. به عنوان مثال فولاد که یکی از مهمترین مواد اولیه مصرفی صنعت قطعه سازی است، در طول یک سال اخیر رشد تقریبا ۴۰ درصدی داشته است. صنعت قطعه سازی به طور میانگین نیازمند افزایش قیمت ۲۰ درصدی می باشد.

دوره وصول مطالبات افزایش یافته است

یه نیا در خصوص وضعیت دریافت مطالبات گروه قطعه سازی گفت: از سوی دیگر، دوره بازپرداخت مطالبات در صنعت قطعه سازی نیز رو به افزایش می باشد. بدون شک، تداوم این روند حاشیه سود صنعت قطعه سازی را منفی خواهد نمود. قطعه سازان درخواست افزایش قیمت محصولات خود را داشته اند که مورد موافقت قرار نگرفته است. عدم افزایش قیمت قطعه سازان، فعالیت های تولیدی قطعه سازی ها را دچار اختلال خواهد کرد. اگر صنعت خودروسازی نتواند قطعات مورد نیاز خود را از بازار داخل تامین کند، مجبور به واردات خواهد شد و واردات نیز علاوه بر خروج ارز از کشور، اشتغال را با تهدید مواجه خواهد ساخت.

صنعت خودروسازی در سال ۹۵ با گردش مالی ۵۰ هزار میلیارد تومانی، ۲.۸ درصد از تولید نا خالص داخلی را داشته که از این میزان، حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان وجوهات دولتی شامل مالیات و تامین اجتماعی و بیمه و هزینه های راهنمایی و رانندگی و شماره گذاری و محیط زیست و… پرداخت شده است.

مقاومت با افزایش قیمت خودرو، طبیعی است؛ افزایش قیمت خودرو می تواند موجب اعتراض و کمپین نخریدن و… گردد. اما دولت می توانست با کاهش هزینه و عوارض دریافتی از خودروسازان، هم به کاهش بهای تمام شده خودروسازان کمک کند، و هم امکان افزایش قیمت قطعات خودرو بدون افزایش قیمت خودرو فراهم شود.

اگر دولت مترصد اشتغال زایی و افزایش تولید ناخالص ملی است، باید مانع از تعطیلی بنگاه های تولیدی گردد.

سرمایه گذار خارجی معمولا نقدینگی وارد نمی کند و به دنبال سود خود می باشد

این فعال صنعت قطعه سازی در پاسخ به گلایه های مردم نسبت به کیفیت محصولات صنعت خودروسازی و قطعه سازی تصریح کرد: مردم انتظار دارند در ازای پولی که هزینه می کنند، خودروی با کیفیت دریافت کنند و این حق آنهاست. اما وقتی اجازه افزایش قیمت به قطعه سازان داده نمی شود، ولی مرتبا قیمت مواد اولیه (محصولات فلزی و پتروشیمی) رشد می کند، به هر حال کیفیت محصول تولیدی آسیب خواهد دید. صنعت قطعه سازی باید خطوط تولید و تکنولوژی خود را ارتقا دهد. در همه جای دنیا، تولیدکنندگان با دریافت تسهیلات کم بهره از سیستم بانکی، هر چند سال یکبار ماشین آلات خود را به روز می کنند. در حالی که با نرخ بهره بانکی ۲۲ تا ۲۶ درصدی در کشور، این اقدام توجیه اقتصادی ندارد.

جوینت ونچر با شرکت های خارجی نیز، راه حل نجات این صنعت نیست. سرمایه گذار خارجی به دنبال سود خود می باشد و معمولا نقدینگی وارد نمی کند.

گشایش ال سی بخشی از مشکلات را حل می کند

البته می شود با اقدامات دیگری هم از این صنعت حمایت شود. مثلا امکان اعطای تسهیلات و گشایش ال سی داخلی برای قطعه سازان از طریق مطالباتی که از خودروسازان دارند، راه گشا است. فروش قطعه سازان در سال حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است که دوره وصول آن تقریبا ۴ ماهه می باشد. اگر بانکها بر اساس میزان مطالبات هر شرکت، گشایش ال سی انجام دهد، بعضی از مشکلات برطرف خواهد شد.