حقوق دولتی معادن به واقعیت نزدیک می شود

به گزارش می متالز،  سازمان نظام مهندسی معدن ایران یکی از نهادهایی است که در زمینه نظارت بر فعالیت‌های معدنی و تدوین قوانین و مقررات یاری‌رسان فعالان معدنی و همچنین وزارت صنعت ، معدن و تجارت است. از این رو گفت‌وگویی با آقای تقی نبئی، سرپرست سازمان نظام مهندسی معدن ایران ترتیب داده است که در ادامه خواهید خواند:

نبئی در پاسخ به این سوال که وظیفه اعضای نظام‌مهندسی استان‌ها چیست گفت: اعضای ما در در استان‌ها براساس صلاحیت‌ها و توانمندی‌هایی که دارند رتبه‌بندی شده‌ و هرکدام از اعضا با توجه به صلاحیت و پروانه دریافتی موظف به انجام وظایف در امور فنی مربوط به استان خود و دیگر استان‌های همجوار هستند. در صورت کمبود به انجام فعالیت‌های معدنی از طراحی و اجرا تا نظارت اقدام می‌کنند. این سازمان در کل کشور بیش از ۴۰ هزار عضو دارد و بیش از ۱۰ هزار نفر از آنها رتبه‌بندی شده و برای آنها پروانه اشتغال از وزارت صمت اخذ شده است.

وی در خصوص همکاری این سازمان با وزارت صمت برای تعیین حقوق دولتی معادن گفت: سازمان نظام مهندسی معادن در خصوص معیار فنی برای میزان برداشت از معادن که منبعی برای تعیین حقوق دولتی معدن است با وزارت صمت همکاری می‌کند. امیدواریم با نهایی شدن آن و تصویب و ابلاغ آن از سوی وزارت صمت حقوق دولتی واقعی‌تر از معادن اخذ شود.

سرپرست سازمان نظام مهندسی معدن ابراز امیدواری کرد: ظرف چند ماه آینده فرمول نهایی و فنی حقوق دولتی معادن نهایی شود و این سازمان نیز مکلف به اجرای فرمولی است که وزارت صمت مقرر می‌کند.

وی به ۱۵ درصد هزینه کرد حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: بخشی از این میزان به خدمات وزارتخانه در بخش سازمان زمین‌شناسی و صندوق فعالیت‌های معدنی باز می‌گردد اما به دلیل اینکه حقوق دولتی معادن کامل تخصیص داده نمی‌شود این میزان هم رقم قابل توجهی نیست.

HSE ها زیر ذره‌‌بین سازمان نظام مهندسی معدن

نبئی به نظارت در بخش HSE معادن اشاره و عنوان کرد: این سازمان در بحث ایمنی در معادنی که بالای ۲۵ نفر پرسنل دارند مسئول ایمنی تعریف می‌کند و در معادنی که زیر ۲۵ نفر پرسنل دارند نیز مسئول فنی معدن تعیین می کند که به عنوان مسئول ایمنی شناخته می‌شود و با ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوط به HSE آن مسئول بر اجرای HSE نظارت خواهد داشت.

وی در ارتباط با برگزاری دوره‌های سازمان نظام مهندسی برای کارشناسان و کارگران افزود: ما در قالب تفاهمنامه‌ای که با ایمیدرو داریم سال گذشته حدود ۶۰۰ دوره آموزشی را در سراسر کشور برای کارشناسان معادن کشور و برخی دوره‌ها نیز برای کارگران فنی و رانندگان برگزار کردیم. وی اجرای این دوره‌ها را برای ایجاد وحدت رویه در امور فنی، رعایت مسائل ایمنی و رعایت قوانین و مقررات مربوط به معدن تاثیرگذار خواهد بود و برای نتایج این اثرگذاری باید بعد از چندسال برگزاری این دوره‌ها با قبل از آن مقایسه شود تا میزان اثرپذیری آن مشخص شود.

عوامل موثر بر عدم فعالیت معادن در کشور

سرپرست سازمان نظام مهندسی معدن در ارتباط با دلیل فعال نبودن برخی معادن کشور را ناشی از عوامل مختلفی همچون کمبود نقدینگی برای دارنده مجوز معدن و عدم تامین مالی برای سرمایه‌گذاری، نبود  بازار  مناسب برای برخی از مواد معدنی در مقاطع خاص، معارضین محلی مانند محیط‌زیست، منابع طبیعی، اوقاف و دستگاه‌هایی که بر روی فعالیت معدن نظارت دارند عنوان کرد و گفت: در این میان بازار نقش عمده‌ه ای در فعال نبودن معادن در کشور دارد.

نبئی در پایان خاطرنشان کرد: بخش معدن می‌تواند در تنوع محصولات و اشتغال‌زایی و همچنین جهش تولید که رهبر انقلاب بر روی آن تاکید کرده‌اند نقش مهمی داشته باشد. اگر بتوان مواد معدنی را با توجه به وجود تحریم‌ها در تامین مواد اولیه به فرآورده و تبدیل آن به محصولات نهایی کرد می‌توان امیدوار بود تا بخشی از مشکلات مربوط به تحریم‌ها و اشتغال‌زایی حل شود که این امر با معدن‌کاری حرفه‌ای مبتنی بر توانمندی فنی و مهندسی تحقق می‌یابد. سازمان نظام مهندسی معدن هم این آمادگی را دارد تا در بخش فنی و مهندسی و جذب سرمایه‌گذار و با بروزرسانی قوانین و مقرررات ودستورالعمل‌ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت کمک کند.