به گزارش می متالز، وزیر اقتصاد اعلام کرده قرار است ۲۰ درصد از دارایی های دولت تجدید ارزیابی شده و در چرخه اقتصاد قرار گیرد تا باعث رونق شود. مجموع دارایی های دولت حدود ۷ میلیون میلیارد تومان برآورد شده و به گفته وی، در آینده نزدیک، سهام دولت در تعداد ۹ شرکت دولتی در رستههای انرژی (پالایشگاه و پتروشیمی)، مالی (بانکها و بیمهها) و صنایع فلزی و معدنی در بورس عرضه خواهند شد. در این مرحله از واگذاری، تصمیم بر این است که بهصورت فراگیر این سهامها را عرضه کنیم تا همه مردم با اعمال تخفیفهایی (در مرحله اول و فقط برای یکبار) در دو گروه ۲۰ و ۲۵ درصدی با سقف خرید دو میلیون تومان به ازای هر نفر بتوانند سهام عرضهشده را خریداری کنند.
دوره فراخوان تا عرضه ۱۰ روز است و گروه گروه این اتفاق را انجام میدهیم. تلاش بر این است که ۱۵ اردیبهشت اولین فراخوان واگذاری شرکتهای دولتی باشد. همچنین مرحله دوم عرضه شرکتهایی هستند که بورسی نیستند و وارد بورس میشوند.
لطفعلی بخشی اقتصاددان در این خصوص بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و رونق بازار سرمایه، فرصت بسیار خوبی برای دولت فراهم شده تا بخشی از دارایی های خود را از طریق بازار سرمایه، واگذار کند.
وی افزود: این اقدام چند حسن دارد؛ نخست آنکه با توجه به اقبال مردم به سرمایه گذاری در بازار سرمایه، برخی سهم های این بازار دچار حباب قیمتی شده است. در صورت عرضه شرکت های ارزنده در بازار سرمایه، ریسک سرمایه گذاری در این بازار هم کاهش خواهد یافت. همچین واگذاری بخشی از شرکت های دولتی از طریق بازار سرمایه، از بار فشار کمبود نقدینگی دولت و کسری بودجه هم خواهد کاست. علاوه بر این، با فراهم شدن زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری و جذب نقدینگی سرگردان، بازارهای موازی از جمله ارز و طلا و مسکن و... هم از گزند ورود نقدینگی سرگردان و رفتارهای هیجانی و سفته بازانه در امان مانده و به این ترتیب، تورم هم کاهش خواهد داشت. باید پذیرفت که اقتصاد کشور، اوضاع مطلوبی ندارد و تقاضا در بازار بسیاری از کالاها کاهش یافته است. مردم، پاسخ به قسمتی از تقاضاهای خود را فعلا به تاخیر انداخته اند و اگر بتوان شرایطی فراهم کرد که نقدینگی جذب بازار سرمایه شود، تورم انتظاری در دوران پساکرونا هم کاهش خواهد داشت.
بخشی در پاسخ به این سوال که "آیا مقررات جدید سازمان بورس و اعمال محدودیت های جدید، منافاتی با این هدف دولت ندارد؟" گفت: به هر حال این مقررات در زمان تصمیم گیری مدیران سازمان بورس، به دلایلی وضع شده است. مثلا ممکن است رشد ناگهانی و شدید قیمت سهم ها و دغدغه ضرر و زیان برخی سهامداران کم تجربه تر، دلیل این تصمیمات بوده تا شاید با این روش، ریتم صعودی بازار سرمایه، کندتر شود. فارغ از درست یا نادرست بودن چنین تصمیماتی، معتقدم با افزایش دامنه عرضه در بازار سرمایه، قطعا ریسک ها هم کاهش خواهد یافت.