کاهش آثار اقتصادی کرونا با حمایت از تأمین مالی بنگاه‌ها و تقویت تقاضای داخل

به گزارش می متالز، رئیس اتاق اصفهان، توجه به تأمین مالی بنگاه‌ها و کمک به افزایش تقاضای داخل را شاه‌کلید اصلی کاهش آثار سوء شیوع این بیماری بر اقتصاد کشور عنوان کرد.

مسعود گلشیرازی در نشست ارزیابی آثار انتشار کرونا بر اقتصاد استان و کشور، افزود: اهالی کسب‌وکار با اتخاذ سیاست‌های درست، بجا، دقیق و کارآمد علاوه بر آنکه می‌توانند مقدمه‌ساز جهش تولید شوند، تبعات وضعیتی که کرونا بر اقتصاد کشورمان سایه انداخته را نیز کاهش خواهند داد.

او اتاق بازرگانی اصفهان را به‌عنوان اتاق نسل سوم، جزو اولین سازمان‌هایی دانست که با حساسیت ویژه بر مسئولیت اجتماعی، به کمک شبکه بهداشت و درمان پرداخت و تصریح کرد: در گام بعدی حمایت‌های معیشتی از مشاغل آسیب‌دیده در زمان بروز این ویروس و ایجاد بسته‌های معیشتی به همت اعضاء و محوریت اتاق با کمک دانشگاه علوم پزشکی و نیروهای بسیج در دستور کار اتاق قرار گرفت.

رئیس اتاق اصفهان از آغاز توزیع این بسته‌های معیشتی به اقشار آسیب‌دیده از 14 فروردین خبر داد.

گلشیرازی مهم‌ترین رسالت اتاق را توجه ویژه به حوزه اقتصاد دانست و گفت: بر این اساس، جلسات متعددی به‌منظور اخذ دیدگاه‌های اقتصاددانان و صاحب‌نظران این حوزه و همچنین هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاق جهت تدوین بسته‌های پیشنهادی کاهش آثار سوء کرونا بر اقتصاد کشور و تحقق جهش تولید برگزار شد.

او تأمین نقدینگی برای بنگاه‌ها به‌صورت اعتباری و جبرانی، حداقل به میزان 15 درصد تولید ناخالص داخلی و همچنین تحریک تقاضای بازار داخل را مهم‌ترین راهکارهای کمک به رونق اقتصاد کشور پس از مهار بحران کرونا دانست و تصریح کرد: به دلیل کاهش قیمت نفت و کالاها در بازار جهانی، به‌طور حتم در سال جاری، حجم دلاری صادرات در کشور کاهش خواهد یافت از سوی دیگر نیز با بسته شدن مرزهای کشورهای همسایه به دلیل انتشار ویروس کرونا افت صادرات کشور در ماه‌های آتی محتمل خواهد بود.

گلشیرازی با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی در سال جاری به دلیل کاهش درآمدهای ارزی کشور قابل پیش‌بینی است، تصریح کرد: از سوی دیگر این کاهش ارزش پول ملی می‌تواند به کاهش بهای تمام‌شده ارزی تولید داخل و درنتیجه افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخل در سطح بین‌المللی منجر شود که این امر افزایش صادرات در بلندمدت را در پی خواهد داشت.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان تأکید کرد: برای حفظ بازارهای صادراتی باید دولت و صندوق ضمانت صادرات با ایجاد خطوط اعتباری برای خریداران در مقاصد صادراتی شرایط حفظ و ادامه فعالیت صادرکنندگان را مهیا کنند. گلشیرازی حفظ بازارهای صادراتی را منوط به اتخاذ سیاست‌های مناسب توسط دولت و سیاست‌های حمایت از صادرات توسط نهادهای بیمه‌ای و مالی کشور و مشخصاً اعطای خط اعتباری به خریداران در بازارهای صادراتی دانست.

او سیاست‌های گذشته حمایت مالی و پولی دولت و بانک‌ها از بنگاه‌ها را مؤثر ندانست و افزود: تجربه نشان داده است که شبکه بانکی کشور در ارائه این نوع تسهیلات چابک نبوده است و در تسهیلات تکلیفی نیز طرح‌های معرفی شده به بانک‌ها بعضاً در زمان اجرا کمتر از سقف‌های پیش‌بینی شده بوده است.

گلشیرازی با بیان اینکه اتاق در بسته پیشنهادی خود به دولت تسهیلات بدون واسطه، مستقیم و سهل را از طریق دولت متصور شده است، گفت: در این بسته پیشنهاد شده حداقل معادل 15 درصد تولید ناخالص داخلی از بابت جایگزینی مالیات‌های ارزش‌افزوده، تکلیفی و عملکرد و سهم 23 درصدی بیمه کارفرما و همچنین آب و برق و گاز بنگاه‌ها به‌صورت تسهیلات یک تا دو ساله در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد تا آنها متناسب با فعالیت خود از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

رئیس اتاق اصفهان اعطای تسهیلات سرمایه در گردش را گام دوم در کمک به رفع بحران بنگاه‌ها و کمک به جهش تولید آنها بیان و تصریح کرد: پیشنهاد صریح ما در این خصوص در اختیار قرار دادن تسهیلات در گردش به بنگاه‌ها معادل اظهارنامه فصل سوم سال 98 است.

 گلشیرازی خواستار تجدیدنظر دولت در بسته حمایتی خود از بنگاه‌های اقتصادی شد و با بیان اینکه مبلغ پیشنهادی اتاق چندین برابر رقم پیشنهادی دولت است گفت: در بسته حمایتی دولت سازوکار اجرایی رقم 75 هزار میلیارد تومانی در قالب تسهیلات مشخص نبوده و تجربه حاکی است که بنگاه‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصولتی از منتفعان اصلی این نوع حمایت‌ها بوده و بدنه بخش خصوصی از این سیاست‌های حمایتی بی‌بهره خواهند ماند.

او در ادامه تأثیر بیماری کرونا در افت GDP کشور را در سناریوهای مختلف در حالی از 9 تا 15 درصد متصور دانست که این رقم با توجه به سهم بیشتر حوزه‌های صنعت و خدمات در اقتصاد استان اصفهان تا 20 درصد است.

گلشیرازی خواستار جبران تولید ناخالص ملی آسیب‌دیده در مدت سه ماه توسط دولت شد و گفت: کمک حمایتی کوتاه‌مدت به مشاغلی که طی این دوره دچار آسیب شده‌اند از دیگر خواسته‌های بخش خصوصی از دولت است.

او در پایان، توجه ویژه به اقتصاد دانش‌محور و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان را در رفع بحران‌های موجود در حالی مهم دانست که بیش از 2 هزار طرح این شرکت‌ها در بازاریابی بخصوص در سطح بین‌المللی دچار مشکل است که می‌توان با استفاده از ظرفیت کشور ثالث با توجه به محدودیت‌های حادث شده بر اثر تحریم این مشکل را مرتفع کرد.