برنامه‌ ر‌یزی برای افزایش ۳۰ درصدی استخراج از معادن

به گزارش می متالز، رضا رحمانی افزود: شورای عالی معادن به عنوان تنظیم کننده امور این بخش می‌تواند به توسعه بخش معدنی و صنایع معدنی در کشور کمک شایان توجهی نماید؛ البته عملکرد این شورا با توجه به حضور با انگیزه و نگاه کارشناسانه اعضا در طول سال گذشته قابل تقدیر بوده است.

وی اضافه کرد: این شورا، فقط یکی از وجوه کاریش رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از استان هاست؛ در اصل شورای عالی معادن وظیفه مهمی در حوزه معادن و صنایع معدنی و توسعه این بخش مهم و مولد در سطح کشور دارد.

رحمانی در این جلسه با اشاره به بخشی از اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۸ برای رونق تولید در کشور، گفت: فقط در حوزه ساخت داخل رقمی بیش از ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار کالا و تجهیزات داخلی سازی شده و شاهد کاهش ارزبری اقلام وارداتی مشابه بوده ایم.

وی تصریح کرد: نتایج داخلی سازی کالاها و تجهیزات در سطح کشور کاملاً مشهود است و خوشبختانه با توجه به استقبال خوب مردم و تولید کنندگان، گام‌های بسیار خوبی نیز در این حوزه برداشته شد و برخلاف تحلیل دشمنان که منتظر تعطیلی صنعت کشورمان در اواخر سال ۹۷ بودند، در سال ۹۸، نه تنها شاهد افزایش تولید بودیم بلکه در بسیاری از بخش ها رونق تولید به معنای واقعی کلمه تحقق یافت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در طول سال ۹۸ تولیدات بیش از دوسوم کالاهای منتخب صنعتی و معدنی کشور افزایشی بوده و فقط در صنعت مس با ثبت رکورد در تولید نسبت به ۴۰ سال گذشته، صادرات برای اولین بار در این حوزه دو برابر افزایش داشت و برای اولین بار کارخانه اسید سولفوریک در مجتمع مس سرچشمه راه اندازی شد.

رحمانی افزود: در این مدت ۱۴۶ معدن کوچک احیا و مجدداً فعال شدند و در بخش اکتشافات اقدامات بزرگی صورت پذیرفت؛ به تعبیری مجموعاً در حوزه معادن در سال رونق تولید شاهد توفیقات خوبی بودیم.

وی اضافه کرد: سال ۹۹ که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان “جهش تولید” نامگذاری شده است در واقع ادامه سال رونق تولید و مکمل اهداف عالیه آن است؛ لذا باید همه رشته ها و بخش های مختلف صنعتی و معدنی کشور خود را مهیا کنند تا به نتایج و اهداف حداکثری نامگذاری سال ۹۹ نیز دست پیدا کنیم.

رحمانی ادامه داد: با توجه به نتایج مثبت و موفق محورهای هفتگانه فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال رونق تولید، همه ۷ محور در سال ۹۹ نیز در دستور کار خواهند بود؛ البته در روند اجرا، برنامه ها و پیوست هایی برای حصول نتایج موثرتر مدنظر قرار گرفته که به عنوان نمونه در بخش توسعه صادرات، در برنامه سال ۹۹ پیوستی نیز با عنوان مدیریت واردات با رویکرد تقویت و توسعه بازارهای داخلی در دستور کار قرار گرفته که این امر در راستای منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری است.

وی گفت: همچنین در حوزه فناوری، امسال تولید محصولات دانش بنیان در دستور کار است و در صدد این هستیم سهم مناسبی از صادرات غیرنفتی را به صادرات محصولات دانش‌بنیان اختصاص دهیم و در این خصوص روی شاخص های کمی و کیفی توسعه ای این حوزه تاکید ویژه شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در سال ۹۸ به برکت نامگذاری سال “رونق تولید” موج و روحیه جدیدی در بخش‌های مرتبط و موثر در حوزه تولید و صنعت کشور ایجاد شد و امسال امیدواریم برای تحقق جهش تولید اتفاقات بزرگتری را شاهد باشیم و این نیازمند هم افزایی و نگاه همسوی همه مردم است که ضرورت دارد اقدامات فرهنگی متناسبی را نیز مدنظر قرار دهیم.

رحمانی با اشاره به فرمایش رهبری در خصوص اینکه “راهکار اصلی حل مشکلات کشور توجه به بخش تولید است”، گفت: این نگرش باید به یک فرهنگ عام در سطح کشور و در میان آحاد مردم تبدیل شود و باید باور کنیم که یکی از آثار و جلوه های توجه به تولید، رفع بیکاری در مناطق مختلف کشور است.

وی افزود: حتی در شرایط موجود و به دنبال شیوع جهانی کرونا، پیش بینی هایی که از روند بازار فلزات اساسی در دنیا برای چند ماه آینده ارائه می شود؛ شخصاً معتقدم که معادن و صنایع معدنی کشورمان از ظرفیت های مناسبی برای جهش برخوردار است و حتی با لحاظ تمامی سناریوها، در این بخش می توانیم گام های موثری برداریم و با اولویت گذاری های دقیق تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و مانع توقف تولید در این حوزه شویم.

وزیر صمت بیان کرد: خوشبختانه اکثر مرزهای صادراتی ما فعال هستند و حمل و نقل ریلی و جاده ای کالاهای کشور به فعالیت مشغولند، ما نیز تمام تلاش خود را انجام می دهیم تا صادرات متوقف نشود؛ در همین یک ماه اخیر و پس از شیوع بیماری کرونا حمل و نقل کالا حتی با افزایش نیز مواجه بوده است.

رحمانی تاکید کرد: باتوجه به اکتشافات موجود پتانسیل های بسیار خوبی در حوزه معادن داریم و باید در تامین مالی و سرمایه‌گذاری سراغ شیوه‌های جدید و نو برویم و خوشبختانه آمادگی لازم هم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه وجود دارد و ضرورت دارد روند سرمایه گذاری ها را تسهیل و به بخش خصوصی اعتماد کافی داشته باشیم.

وی افزود: امسال هدف گذاری ما افزایش واگذاری ها در بخش معادن و صنایع معدنی به مردم و بخش خصوصی است، البته این امر منوط به سرمایه گذاری موثر و افزایش تولیدات و استخراج مواد معدنی است که بر اساس برنامه تدوین شده در بخش معدن در حوزه بهره برداری و استخراج ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش مورد نظر است و این امر مسلماً می تواند منشا تحول بزرگی در بخش معدن و صنایع پایین دستی آن شود.

رحمانی در پایان تاکید کرد: در سال جهش تولید یکی از پیشران های اقتصاد حوزه معدن و صنایع معدنی است؛ خوشبختانه در این حوزه و در سال رونق تولید عملکرد خوبی داشتیم و باید اقدامات انجام شده در طول سال جدید تداوم یابند و تقویت شوند.