به گزارش می متالز، علاوه بر هدفگذاری تولید در سال جاری، این وزارتخانه برای سال ۹۹ اهداف کمی بخش تجارت را نیز مدنظر قرار داده و پیشبینی کرده است که صادرات کالای غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) در سال جاری به ۵۰میلیارد دلار خواهد رسید. اما نکته قابل تامل آن است که دستیابی به اهداف مدنظر بخش صنعت با چالشهایی روبهرو است که متاثر از «تحریم»، « FATF»، «شیوع کرونا» و «کاهش قیمت نفت و افت تقاضا» است.
چالشهایی که هریک مشکلات دیگری را در خود حمل میکنند و در نهایت موجب میشوند تا شاهد کاهش تولید (رکود طرف عرضه)، کاهش قدرت خرید (رکود طرف تقاضا) و کمبود ارز (اثر بر واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه) در کشور باشیم. به همین منظور این وزارتخانه الزاماتی برای تحقق اهداف و اجرای برنامههای جهش تولید پیشبینی کرده است. براساس آن منابع ارزی مورد نیاز برای بخش صنعت، معدن و بازرگانی داخلی ۳/ ۴۳ میلیارد دلار برآورد شده که این از میزان ۳۰ میلیارد دلار برای بخش صنعت و معدن و ۳/ ۱۳ میلیارد دلار برای بخش بازرگانی داخلی مورد نیاز است. از سوی دیگر، براساس پیشبینی صورت گرفته از سوی این وزارتخانه، سرمایه در گردش موردنیاز بخش صنعت در سال جاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده، این در حالی است که این رقم در سال گذشته ۳۶۱ هزار میلیارد تومان بود.
برنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۹ در هفت محور شامل «توسعه و تعمیق ساخت داخل در راستای جهش تولید» (۱۱ برنامه)، «مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی» (پنج برنامه)، «توسعه معادن و صنایع معدنی با اجرای نقشه راه» (پنج برنامه)، «توسعه فناوری و محصولات دانشبنیان» (پنج برنامه)، «مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری» (پنج برنامه)، «بهبود فضای کسبوکار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت» (پنج برنامه) و «تأمین منابع مالی و توسعه سرمایهگذاری» (چهار برنامه)، توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به همه معاونتها، سازمانها و شرکتهای تابعه ابلاغ شده است.
در این برنامه براین نکته تاکید شده است که جهش تولید این امکان را فراهم میکند تا با جایگزینی واردات با تعمیق ساخت داخل، تمرکز بر نوآوری و توسعه فناوری و تولید محصولات صادرات گرا، سطح اشتغال کشور که به واسطه شیوع کرونا آسیب خواهد دید، ترمیم شود و ضمن بهرهبرداری کامل از زیرساختهای ایجاد شده، نسبت به ایجاد، توسعه و تامین زیرساختها نیز اقدام لازم را به عمل آورد. رمز اصلی تحقق جهش تولید در کشور، توجه به تمامی زنجیرهها اعم از زنجیره ارزش صنایع پیشران، تولید، تامین مالی و غیره در فعالیتهای اقتصادی است. همچنین برای اجرایی شدن جهش تولید باید در موازنه اقتصادی، هم به طرف عرضه و هم به طرف تقاضا توجه شود که سیاستهای تحریک تقاضا را طلب میکند. از سوی دیگر، این نکته نیز مورد توجه قرار گرفته است که جهش تولید به معنای شیفت تابع تولید از دو سمت عرضه و تقاضا و به تبع آن جهش کلیه عوامل «مشتمل بر سرمایه، نیروی کار، بهرهوری، مدیریت و فناوری» است. جهش اقتصادی فرآیندی است که کشورهای در حال توسعه از تله درآمد متوسط گذر کرده و با شناسایی و تحریک پیشرانهای توسعه صنعتی، شکاف درآمد سرانه (با تاکید بر افزایش سهم صنعت) و قابلیتهای فناورانه خود را با کشورهای توسعه یافته، کاهش میدهند. این جهشها شامل دو بخش بلند (بین بخشی) که به تعبیری میتوان از آن به تغییر ساختار اقتصاد و ورود به عرصههای جدید تولید یاد کرد، همچنین جهش کوتاه (درون بخشی) که حرکت به سمت ارتقای نسلهای فناوری و توسعه زنجیره ارزش در یک بخش میشود، است.
اهم برنامههای سال جهش تولید بخش صنعت و معدن در سال ۹۹ شامل اهداف کمی برای تولید ۲۲ کالای منتخب در بخش صنعت، معدن و صنایع معدنی است. کالاهای منتخب بخش صنعت شامل ۱۳ کالا میشود. در تولید «خودروی سواری و وانت» رسیدن به تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی پیشبینی شده است، عملکرد سال ۹۸ برای این گروه تولید ۸۲۷ هزار دستگاه خودروی سواری و وانت بود که با این شرایط میتوان گفت برای سال جاری افزایش ۳۷۳ هزار دستگاهی تولید در این بخش پیشبینی شده است. اما برای «خودروی تجاری» عملکرد سال گذشته تولید ۸ هزار دستگاه را نشان میدهد و برای سال جاری متولیان این بخش هدفگذاری تولید ۳۰ هزار دستگاهی را در دستور کار خود قرار دادهاند. «دارو» از دیگر کالاهای منتخب در میان رشتههای صنعتی است که برای آن رسیدن به تولید ۵۰ میلیارد عددی پیشبینی شده است. در سال گذشته داروسازان کشور موفق به تولید ۴۹ میلیارد عدد دارو در کشور شده بودند.
اما تولید «لاستیک خودرو» براساس هدفگذاری صورت گرفته در سال جاری ۳۰۰ هزار تن لاستیک خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشبینی شده است. عملکرد تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال گذشته ۲۳۰ هزار تن بوده است. «انواع کاغذ» نیز در میان محصولات منتخب هدفگذاری شده در سال جاری قرار دارد. برای این کالا نیز در سال جاری تولید ۹۰۰ هزار تن کاغذ پیشبینی شده است، عملکرد تولیدکنندگان این گروه در سال گذشته برابر با ۸۵۰ هزار تن ثبت شده است.
برای «محصولات پتروشیمی» نیز هدفگذاری پیشبینی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیدن به تولید ۶۵ میلیون تنی در این گروه است، تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در سال گذشته در مجموع موفق به تولید ۵۴ میلیون تن محصولات پتروشیمی در کشور شده بودند. اما برای«الیاف پلیاستر» نیز در سال گذشته تولید ۱۹۰ هزار تنی ثبت شده است که متولیان این وزارتخانه برای سال جاری پیشبینی میکنند که تولید در این کالا به ۲۲۰ هزار تن برسد. «نخ سیستم پنبهای و ترکیبی و مصنوعی» از دیگر محصولات منتخب مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال ۹۹ است که برای این گروه رسیدن به تولید ۲۴۰ هزار تنی پیشبینی شده است، عملکرد تولید در سال گذشته ۲۲۰ هزار تن بوده است.
برای تولید «فرش دستبافت» رسیدن به تولید ۲ میلیون متر مربع در سال ۹۹ پیشبینی شده است، عملکرد این گروه در سال ۹۸ در فهرست اعلامی از سوی وزارت صمت قید نشده است. اما برای گروه لوازم خانگی که سال گذشته را به دلیل اعمال تحریمهای جدید با چالشهای بسیاری سپری کرد نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه افزایش تولید در سال ۹۹ در نظر گرفته است. براساس برنامهریزی صورت گرفته از سوی این وزارتخانه پیشبینی تولید انواع تلویزیون در سال ۹۹ یک میلیون دستگاه است. در سال ۹۸ عملکرد تولیدکنندگان این محصول ۷۵۰ هزار دستگاه ثبت شده است. برای تولید یخچال و فریزر نیز تولید یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاهی در سال ۹۹ پیشبینی شده است، عملکرد این گروه در سال ۹۸ برابر با تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه بوده است. اما برای تولید ماشین لباسشویی متولیان این بخش برای سال جاری رسیدن به تولید ۹۰۰ هزار دستگاهی را پیشبینی کردهاند، عملکرد این بخش در سال گذشته برابر با ۷۲۳ هزار دستگاه بوده است. کولر آبی یکی دیگر از محصولات منتخب برای سال جاری محسوب میشود که برای سال جاری رسیدن به تولید یک میلیون دستگاه از این محصول پیشبینی شده است، مجموع تولید کولر آبی در سال گذشته برابر با ۹۲۰ هزار دستگاه بوده است.
برای بخش معدن نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت بهعنوان متولی این بخش ۹ گروه منتخب را مورد ارزیابی قرار داده است و برای سال جاری هدفگذاریهای ویژه تولید برای آنها در نظر گرفته است. براساس پیشبینی وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید «فولاد خام» در سال جاری باید به ۳۰ میلیون تن برسد، فولاد خام تولید شده در سال ۹۸ برابر با ۲۳ میلیون تن بوده است. برای «آهن اسفنجی» نیز پیشبینی صورت گرفته رسیدن به تولید ۳۳ میلیون تنی در سال جاری است، با توجه به دادههای اعلام شده عملکرد این گروه در سال گذشته ۲۵ میلیون تن بوده است. برای «مس کاتد» نیز متولیان بخش صنعت تولید ۲۵۰ هزار تنی در سال جاری را پیشبینی کردهاند، عملکرد این گروه در سال گذشته برابر با ۲۴۰ هزار تن ثبت شده است. تولید «آلومینا» یکی دیگر از محصولات معدنی که در گروه کالاهای منتخب قرار گرفته است نیز براساس برنامه ریزی صورت گرفته در سال جاری باید به ۲۵۰ هزار تن برسد، تولید این گروه در سال گذشته برابر با ۲۱۵ هزار تن بوده است. «شمش آلومینیوم» تولیدی در سال گذشته نیز براساس آمار اعلام شده برابر با ۲۶۳ هزار تن بوده که با توجه به هدفگذاری صورت گرفته در سال جاری این میزان تولید باید به ۳۵۰ هزار تن برسد.
اما هدفگذاری صورت گرفته برای تولید «محصولات فولادی» در سال جاری نیز رسیدن به تولید ۲۲ میلیون تنی است. در سال گذشته عملکرد این گروه ۸/ ۱۸ میلیون تن ثبت شده است. برای گروه «سیمان» نیز با توجه به پیشبینی صورت گرفت رسیدن به تولید ۷۰ میلیون تنی پیشبینی شده است، عملکرد این گروه سال گذشته ۶۰ میلیون تن بوده است. برای گروه «کاشی و سرامیک» یکی دیگر از محصولات منتخب معدنی نیز در سال جاری پیشبینی رسیدن به تولید ۴۵۰ میلیون متر مربعی صورت گرفته است، مجموع تولید این گروه در سال گذشته برابر با ۴۰۰ میلیون متر مربع ثبت شده است.
«شیشه جام» از دیگر محصولات معدنی منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت است که برای سال جاری رسیدن به تولید ۵/ ۱ میلیون تنی پیشبینی شده است، عملکرد این گروه در سال گذشته برابر با یک میلیون تن بوده است. اما به منظور «برداشت و تعبیر و تفسیر اطلاعات پایه ژئوفیزیک هوابرد با قدرت تفکیک بالا» نیز متولیان این بخش پیشبینی کردهاند که در سال جاری به ۷۰ هزار کیلومتر خطی خواهیم رسید، این در حالی که این رقم در سال گذشته تنها ۳۵ هزار کیلومتر خطی بوده است. از سوی دیگر برای «تهیه نقشههای ژئوشیمیایی و هیدرو ژئوشیمیایی اکتشافی در مقیاس ۱:۲۵۰۰۰» نیز پیشبینیها برای سال جاری رسیدن به ۸۰ ورقه است و با توجه به دادههای اعلام شده عملکرد سال گذشته برابر با ۵۰ ورقه بوده است.
براساس هدفگذاری صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای «صادرات کالای غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی)» در سال جاری رسیدن به رقم ۵۰ میلیارد دلاری پیشبینی شده است، عملکرد صادرات این بخش در سال گذشته ۴۲ میلیارد دلار ثبت شده است. «ساماندهی شرکتهای پخش و توزیعی» نیز در اهداف کمی بخش تجارت گنجانده شدهاند و براساس هدفگذاری صورت گرفته تعداد شعب این بخش در سال جاری باید به ۴۵۰ شعبه برسد، تعداد شعب این گروه در سال گذشته برابر با ۳۸۰ بوده است. اما «سهم فروشگاههای بزرگ زنجیرهای از شبکه توزیع» نیز در سال جاری براساس پیشبینی صورت گرفته ۲۰ درصد خواهد بود، این در حالی است که سهم این گروه سال گذشته ۱۴ درصد ثبت شده است.
«پوشش یکپارچه رهگیری و ردیابی الکترونیکی کالا و خدمات» نیز در اهداف سال جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گنجانده شده است و براساس آن پیشبینی میشود که در این بخش به پوشش ۱۰۰ درصدی دست پیدا کنیم، پوشش سال گذشته ۷۰ درصد بوده است. درخصوص «سهم تجارت الکترونیک از تولید ناخالص داخلی» نیز پیشبینیهای صورت گرفته از رسیدن به سهم ۳/ ۵ درصدی در سال جاری حکایت دارد. درخصوص «سهم واحدهای مکانیزه فروش از کل واحدهای صنفی» نیز پیشبینیها از رسیدن به سهم ۵۵ درصدی حکایت دارد.
از سوی دیگر، اهم برنامههای سال جهش تولید بخش صنعت، معدن و تجارت برای سال جاری در هفت محور و ۴۰ برنامه تدوین شدهاند و برای هر یک از محورها نیز زیرگروههایی در نظر گرفته شده است.
محور اول: محور اول پیشبینی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به «توسعه و تعمیق ساخت داخل در راستای جهش تولید» اختصاص دارد که برای این گروه (11 برنامه) تدوین شده است. «نهضت ساخت داخل»، «فعالسازی واحدهای راکد صنعتی»، «تکمیل و راهاندازی طرحهای نیمه تمام پیشران و منتخب»، «برنامه فعال کردن ظرفیت خالی واحدها»، «نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی سنگین»، «حمایت از تامین و توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی»، «توسعه صنایع دریایی»، «طرح توسعه پوشاک روستایی»، «توسعه صنایع کوچک و متوسط و پیوند آنها با صنایع بزرگ در راستای تکمیل زنجیره ارزش»، «تکمیل زنجیره ارزش صنایع منتخب (صنایع نساجی، پوشاک و چرم، صنایع خودرو، صنایع لوازم خانگی، صنایع لاستیک و پلاستیک، فلزات اساسی، صنایع پاییندست پتروشیمی و محصولات از کاغذ) و «تحریک تقاضای خرید کالاهای مصرفی با دوام ساخت داخل» 11 برنامه پیشبینی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
محور دوم: دومین محور مدنظر این وزارتخانه به مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی اختصاص دارد که برای آن پنج برنامه مدنظر قرار گرفته است. «افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی (کالا و خدمات) به 15 کشور همسایه و دو کشور هند و چین»، «گسترش قرارداد تهاتر کالا-کالا برای مبادلات وارداتی و صادراتی»، «توسعه موثر صادرات و تامین امنیت مالی صادرکنندگان به کشورهای هدف (15 کشور همسایه، اوراسیا، هند و چین)»، «توسعه بازار و برند، ترویج هویت و ارتقای جایگاه فرش دستبافت ایرانی» و « توسعه و گسترش زیرساختهای تجاری- صادراتی» پنج برنامه مدنظر برای این بخش است.
محور سوم: توسعه معادن و صنایع معدنی با تاکید بر نقشه راه معدن سومین محور پیشبینی شده برای سال جهش تولید است و برای آن 5 برنامه تدوین شده است. برنامههای پیشبینی شده برای این بخش شامل«توسعه فعالیتهای اکتشافی»، «احیا، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس»، «تکمیل زنجیره ارزش فلزات (مس و آلومینیوم)، «تجهیز و نوسازی معادن کشور» و «توسعه پایگاه ملی دادههای علوم زمین» است.
محور چهارم: براساس برنامه ریزی صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت چهارمین محور پیشبینی شده برای سال جاری به توسعه فناوری و محصولات دانش بنیان اختصاص دارد که برای آن 5 برنامه تدوین شده است. از جمله برنامههای تدوین شده برای این بخش میتوان به «طراحی و استقرار مدل چرخه مدیریت بهرهوری در بخش (حداقل 2٠ بنگاه بزرگ صنعتی)»، «اجرای طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (طرح ملی تاپ)»، «ایجاد هاب تبادل فناوری در داخل و خارج ازکشور»، «ارتقای بهره وری از طریق بازسازی و نوسازی صنایع و صنوف تولیدی» و «حمایت از تولید خودروهای برقی و هیبریدی و موتورسیکلت برقی» اشاره کرد.
محور پنجم: این محور در برگیرنده مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری است که برای آن 5 برنامه در نظر گرفته شده است. برنامههای تدوین شده برای این گروه شامل «ساماندهی لجستیک تجاری و زنجیرههای تامین کشور»، «تقویت سیستمهای نظارتی کالا و خدمات و نظام توزیع از تولید و واردات تا مصرف»، «مدیریت ذخایر راهبردی نهادهها و کالاهای اساسی»، «سیاستگذاری، برنامه ریزی و تنظیم بازار کالا و خدمات اساسی و ضروری» و «توسعه تجارت الکترونیکی» میشود.
محور ششم: اما در محور ششم برنامه 99 وزارت صمت بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت مدنظر قرار گرفته و برای این بخش 5 برنامه تدوین شده است که در این خصوص میتوان به «اصلاح فرآیندها و دستورالعملها با تأکید بر حذف مجوزهای غیرضرور»، «پیگیری الزامات بهبود فضای کسب و کار از سایر دستگاههای ذیربط»، «ایجاد و توسعه سامانههای جامع اطلاعاتی»، «توسعه و ارتقای سامانه جامع تجارت» و «تدوین سند سیاستهای صنعتی، معدنی و تجاری» اشاره کرد.
محور هفتم: تأمین منابع مالی و توسعه سرمایهگذاری هدف آخرین محور برنامههای سال 98 وزارت صمت محسوب میشود. این وزارتخانه برای این بخش چهار برنامه «بهکارگیری ابزارهای نوین مالی با هدف جذب نقدینگی سرگردان»، «توسعه مناطق محروم و کمتر برخوردار»، «بهرهگیری از ظرفیت سرمایههای مردمی و حمایت از راهاندازی هلدینگهای سرمایهگذاری» و «جذب سرمایهگذاری و منابع مالی خارجی» را مدنظر قرار داده است.