به گزارش می متالز، به گفته رئیس انجمن فولاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سال قبل نیز بدون مشورت با صنایع پایین دستی (فولادسازان)، ضریب 12 درصد کنسانتره را به 16 درصد افزایش داد و یک توافق چندساله رو برهم زد.
دکتر بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد، در مورد اجزای مختلف زنجیره فولاد گفت: در صنعت فولاد که سنگ آهن بهعنوان مواد اولیه وارد کارخانجاتی میشود و در طول زنجیره، طی فرآیندهای مختلف به محصول نهایی که شمش است، تبدیل میشود، هر کدام از واحدها در زنجیره ترجیح میدهند که مواد اولیه را از واحد بالادستی خود ارزانتر بخرند و محصول خود را به واحد پاییندستی خود گرانتر بفروشند. این طبیعی است که هر شرکتی و سهامداران آن انتظار دارند که بیشترین سود را ببرند.
وی در مورد سابقه اختلافات بین شرکتهای معدنی و فولادسازان یادآور شد: پیش از ابتکاری که انجمن تولیدکنندگان فولاد در زمان وزارت آقای نعمتزاده به خرج داد، هرساله در ابتدای سال یک دعوا و مشاجره سنگین و طولانی بین واحدهای فولادسازی بهعنوان مصرفکننده سنگ آهن و معادن بر سر قیمت سنگ آهن وجود داشت.
سبحانی اضافه کرد: همه میدانیم که از تولیدکنندگان سنگ آهن گرفته تا واحدهای گندلهسازی، واحدهای احیاء مستقیم و فولادسازان، همه حلقههای یک زنجیره تولید هستند و نمیتوان آنها را از هم جدا کرد. همه این حلقهها باید سود عادلانهای به نسبت سرمایهگذاری که انجام دادهاند، ببرند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد با طرح یک پرسش گفت: اما نکته اینجاست که چه سودی عادلانه است؟ اگر بهعنوان مثال، یک کارخانه یک میلیون تنی در زنجیره فولاد، برای فرآوری مواد اولیه دریافتشده از واحدهای بالادستی، 50 میلیون دلار سرمایهگذاری میکند و کارخانه یک میلیون تنی دیگری در بخش پاییندستتر زنجیره، 300 میلیون دلار سرمایهگذاری میکند، آیا سود هر دوی این کارخانهها به ازای هر تن باید برابر باشد؟ منطقاً جواب خیر است و این کارخانهها باید بنا به سرمایهگذاری خود سود ببرند.
بهرام سبحانی در مورد ابتکار انجمن تولیدکنندگان فولاد برای حل مشکل قیمتگذاری در زنجیره فولاد گفت: برای حل این مشاجرات سنگین و طولانی، انجمن تولیدکنندگان فولاد در زمانی که آقای نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت بودند، فرمولی را برای قیمت اجزای مختلف زنجیره فولاد تعیین کرد؛ بدین ترتیب که هرکدام از اجزا بر اساس قیمت شمش فولادی، و با درنظر گرفتن ضریبی، قیمتگذاری شود و با تغییر قیمت شمش نیز قیمت محصولات مختلف در زنجیره تغییر کند.
وی افزود: انجمن تولیدکنندگان فولاد، به وزارت صمت پیشنهاد داد که قیمت کنسانتره 12 درصد قیمت شمش فولادی، قیمت گندله 21 تا 21.5 درصد شمش فولادی و قیمت گندله 50 درصد قیمت شمش باشد. وزارت صمت از ابتکار انجمن فولاد استقبال کرد و به یک شرکت حسابرسی مسئولیت داد تا این فرمول قیمتی را بر اساس صورتهای مالی شرکتها، سود و زیان اعلامی در کدال و غیره ارزیابی کند. در نهایت پس از حسابرسی، این فرمول با اصلاحات جزئی پذیرفته شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در مورد تغییر این فرمول در سال گذشته توسط وزارت صمت به چیلان گفت: فرمول پیشنهادی انجمن تا 5 سال نیز پیادهسازی شد و به خوبی نیز جواب داد. با این حال، در سال گذشته وزارت صمت بدون اینکه نظر فولادسازان را جویا شود و بدون مشورت با شرکتهایی که در پاییندست زنجیره فولاد قرار دارند، ضریب کنسانتره را از 12 درصد قیمت شمش به 16 درصد افزایش داد. این تغییر ضرایب بدون هماهنگی با مصرفکنندگان این مواد در پاییندست زنجیره فولاد صورت گرفت.
سبحانی تأکید کرد: برای سال جاری هر تغییری در فرمول موجود باعث اعتراض فولادسازان میشود. طبیعی است که در حال حاضر، قیمت محصولات سنگ آهن همبستگی مستقیم با قیمت شمش فولادی دارد و آنها از افزایش قیمت شمش، مستقیماً منتفع میشوند. سال گذشته نیز که قیمت شمش افزایش یافت، قیمت اجزای بالادستی زنجیره افزایش یافت و دلیلی برای تغییر این فرمول نبود.
وی با طرح این پرسش، اضافه کرد: من نمیدانم چرا فرمولی که جا افتاده بود و سالها هم درست عمل میکرد، چرا تغییر کرد؟ تغییر مجدد این فرمول باز هم مثل گذشته به دعوای هرساله بین معدنیها و فولادسازان منجر میشود. توصیه میکنم سود بنگاهها را مسئولان امر ببینند. آیا واقعاً جایی به حلقههای این زنجیره اجحاف شده است؟!
دکتر سبحانی در نهایت به وزارت صمت توصیه کرد: بهتر است اگر وزارت صمت میخواهد کاری کند نظر فولادسازان را هم بگیرد. بالاخره فولادسازان بهعنوان مصرفکننده محصولات سنگ آهن، ذینفع هستند و نمیتوان در مورد قیمتگذاری در زنجیره فولاد، یکطرفه قضاوت کرد.
سال گذشته، قیمت کنسانتره در ایران طی فرمول وزارت صمت، معادل 16 درصد شمش فولاد خوزستان تعیین شد و طبق شنیده ها از سایر منابع، تمایل حلقه های بالادست به افزایش قیمت کنسانتره به 21 مشاهده می شود که باید منتظر این جلسه فردا در وزارت صمت و نتیجه این کارگروه بود.