هیات ویژه رسیدگی به مصوبات ستاد مقابله با کرونا و شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد/ تنها ۲۶ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است

به گزارش می متالز، عادل آذر در حاشیه نشست علنی امروز (سه شنبه، 26 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دستگاه ها برای چابک سازی در تصمیم گیری برای شرایط مبارزه با کرونا مصوباتی طی این روزها داشته اند، اظهار داشت: ما نهایت همکاری را با دستگاه ها داریم و مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای ما قانون تلقی می شود و دستگاه های نظارتی و مجری ملزم به اجرای آن مصوبات هستند مانند یک میلیارد یورویی که مقام معظم رهبری اجازه برداشت آن را از صندوق توسعه ملی صادر کردند.

وی ادامه داد: برای اینکه مردم مطمئن باشند نظارت های مستمر دیوان محاسبات بر برداشت های دولت برای مبارزه با کرونا وجود دارد، ما هیات ویژه رسیدگی به مصوبات ستاد مقابله با کرونا و شورای عالی امنیت ملی را تحت عنوان هیات حسابرسی ویژه دیوان محاسبات متشکل از حسابرسان خبره و حقوقدانان برجسته دیوان محاسبات به طور ویژه بر مصوبات اجرای آن ها نظارت و بررسی می کنند.

عادل آذر تاکید کرد: همچنین من دو روز پیش نامه ای را خطاب به رئیس جمهور نوشتم و در آن جا پیشنهاد دادم که شورای نظارتی مرکب از نماینده رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی که من به عنوان رئیس دیوان محاسبات هستم و نماینده قوه قضائیه و همچنین نماینده دستگاه های دریافت کننده این اعتبارات تشکیل شود تا به صورت لحظه ای بر هزینه ها نظارت داشته باشند تا ان شاء الله حیف و میلی انجام نشود.

اجرای تنها 32 درصد احکام بودجه ای به طور کامل

رئیس دیوان محاسبات با اشاره به مهم ترین محورهای گزارش تفریغ بودجه سال 97، گفت: تحقق منابع و مصارف که بیش از 100 درصد آن در سال 97 علیرغم تحریم های ظالمانه اجرایی شده است.

وی ادامه داد: در نیمه دوم سال 97 تحریم ها شدت بیشتری پیدا کرد و برجام دچار چالش هایی شد اما با این وجود به دلیل مدیریت مناسب در حوزه فروش نفت و فرآورده های نفتی و همچنین تحقق منابع مالیاتی حدود 100 درصدی به مرحله اجرا رسیده است.

عادل آذر تاکید کرد: 32 درصد احکام بودجه ای به طور کامل اجرا شده و حدود 68 درصد انحراف از بودجه وجود داشته است. به ویژه حدود 18 درصد احکام بودجه عملکردی نداشته است اما در بحث انضباط امور مالی و دخل و خرج کشور از سال 96 تا 98 توسط کارگزاران رو به بهبودی داشته است.

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه مهم ترین محور تفریغ بودجه سال 97 حسابرسی عملکردی آن است، گفت: خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری تصدی گری های دولتی به غیردولتی از سال 94 تا 97 به صورت کلان بررسی شد و براساس آن منویات مقام معظم رهبری در این مورد و سیاست ها متاسفانه حاصل نشده و تنها 26 درصد واگذاری ها به هدف خورده و واگذاری های واقعی انجام شده است.

10هزار و 500 میلیارد تومان مابه‌التفاوت ارزی تاکنون بازنگشته است

وی با اشاره به مصادیق واگذاری های ناموفق هم اظهار داشت: براساس تفریغ بودجه سال 96 واگذاری های کشت و صنعت مغان، پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، شرکت توسعه گردشگری و ... از مصادیق این واگذاری های ناموفق است که خوشبختانه پالایشگاه کرمانشاه و توسعه گردشگری و ماشین سازی و ریخته گری تبریز با ورود دیوان محاسبات برگشت خورد و واگذاری آن ها متوقف شد اما در بحث کشت و صنعت مغان در دست رسیدگی است که نتیجه آن را به زودی اعلام خواهیم کرد.

عادل آذر رسیدگی به موضوع ارز 4200 تومانی یکی دیگر از موارد مهم در گزارش تفریغ بودجه سال 97 است، تصریح کرد: مجموع ارزی که در سال 97 به صرافی ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی و  غیراساسی داده شده 31 میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود 4.8 میلیارد دلار مابه ازای واردات کالا نداشته است و همچنین قرار بوده حدود 12 هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز به حساب بانک های عامل واریز شود که با پیگیری های دیوان تا سال 98 تنها 2 هزار میلیارد تومان آن بازگشته و 10 هزار و 500 میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته است.

رئیس دیوان محاسبات افزود: قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 97 به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی مجلس با 2 ماه تاخیر در صحن علنی قرائت شد اما با تدبیر رئیس مجلس شورای اسلامی و همکاران در دیوان محاسبات منتظر قرائت این گزارش نماندیم و قانونا در این پرونده به هر میزان  ارز که هر شخص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی دریافت کرده را بررسی و مشخص کردیم که چه میزان کالا وارد شده و یا تخلف صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: گزارش این بررسی ها را در اختیار سران سه قوه قرار داده ایم و در یک جلسه در حضور رئیس قوه قضائیه به طور ویژه این گزارش را به وی تقدیم کرده ام و حجت الاسلام رئیسی دستور ویژه ای برای بررسی این گزارش و رسیدگی به آن ارائه کرده است. همچنین رئیس جمهور دستور ویژه ای را برای رسیدگی بر روی این گزارش قرار داده و در اختیار بانک مرکزی قرار داده تا جزئیات ریالی و دلاری آن کاملا مشخص و به بیت المال بازگردانده شود.

 10هزارو 700 میلیارد تومان مجموع تخلفات دریافتی مدیران

عادل آذر با اشاره به میزان پرداختی ها به مدیران و همچنین گروه های نجومی در گزارش تفریغ بودجه سال 97، بیان داشت: 241 نفر که حقوق نامتعارف دریافت می کرده اند، شناسایی شد و این افراد بیش از سقف قانونی مشخص شده حقوق دریافت می کردند. 360 پرونده به دادسرا ارسال شده که مجموع تخلفات آن ها حدود 10 هزار و 700 میلیارد تومان است و البته حکم برخی از آن ها صادر شده است. 

وی افزود: حدود 57 میلیارد تومان مجموع تخلفات دریافتی 241 مدیر بوده است که تا قبل از ارسال پرونده به دادسرا 29 میلیارد تومان آن برگشت داده شد.

دریافت حقوق حدود 50 میلیونی از سوی مدیران

عادل آذر ادامه داد: ما حسابرسی هایی هم در بحث محیط زیست انجام دادیم که مشخص شد حدود 14 هزار میلیارد تومان بابت پروژه هایی که در حوزه های زیرساختی و زیربنایی اجرا می شود دستگاه های اجرایی ما باید برای جبران و احیای منابع طبیعی و محیط زیست پرداخت می کردند که هیچ گونه اقدامی انجام نشده است که اسامی متخلفین در این زمینه هم به دادسرا معرفی شده است.

عادل آذر در ادامه با اشاره به وجود ​برخی قوانینی که موجب دریافت حقوق حدود 50 میلیونی از سوی مدیران می‌شود، گفت: قوانینی مانند قانون خدمات کشوری، قانون حداقل حقوق و اختیاراتی که به هیات مدیره بانک ها و شرکت ها داده شده است، موجب می شود تا افرادی در سال 99 حقوق 50 میلیون تومانی هم دریافت کنند.

وی تصریح کرد: مسلما مازاد بر این 50 میلیون تومان از نظر دیوان محاسبات غیرقانونی تلقی می‌شود بنابراین باید نمایندگان مجلس این موضوع را بررسی کرده و براساس شرایط کشور آن را تعدیل و یا در صورت صلاحدید باقی بگذارند.