نود هزار میلیارد تومان املاک سمی در تراز دارایی بانک‌ها

به گزارش می متالز، کرباسیان در خصوص واگذاری بنگاه‌های متعلق به بانک‌ها، با توجه به وضعیت بازار و عدم وجود خریدار با قیمت بالا، آیا باید بانک‌ها این بنگاه‌ها را با همین میزان درآمد ناچیز، تحت تملک نگه دارند یا آنها را بفروشند و پولش را در اقتصاد به گردش بیاورند ،گفته بود : پاسخ ما به این سوال مثبت است ، زیرا ما مطابق وظیفه قانونی، اعتقاد داریم که خصوصی سازی در راستای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، باید انجام شود، لذا قطعا با سرعت بیشتری موضوع فروش اموال مازاد بانک‌ها  را در دستور کار خواهیم داشت .

این درحالی است که غلامرضا اسداللهی قائم مقام معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی بهمن ماه سال گذشته گفته بود: عملکرد بانک‌ها در فروش اموال مازاد قابل قبول نیست. اسدالهی گفته بود بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مکلفند تا از بنگاهداری بانک‌ها جلوگیری کرده، بانک‌ها بیشتر به نقش اصلی خود در مبادلات پولی بپردازند. بانک‌ها نسبت به فروش اموال مازاد خود رغبتی ندارند و هنوز میزان اموال مازاد خود را اعلام نکرده اند .

درخصوص موضوع فروش املاک مازاد بانک‌ها به سراغ محمد قلی یوسفی از کارشناسان و اساتید دانشگاه رفته و نظر وی را جویا شدیم . یوسفی معتقد است در شرایط فعلی با ضرب الاجل وزیر اقتصاد مشکلات سیستم بانکی برطرف نمی شود و این تاکید نشان دهنده عمق بحران مالی درکشور است .

محمد قلی یوسفی از کارشناسان و اساتید دانشگاه درخصوص فروش املاک مازاد بانک‌ها،گفت: اینکه بانک‌ها باید به تعهدات خود عمل کرده و املاک مازاد خود را به فروش برسانند، کاملا منطقی بوده ، اما واقعیت این است که بانک مرکزی شروطی را برای بانک‌ها در نظر دارد. اگر بانک‌ها بیش از حد تعیین شده بانک مرکزی به خریداری املاک و سرمایه گذاری در این حوزه بپردازند، باید بخش نظارتی بانک مرکزی این موضوع را پیگیری و پاسخگو باشد .

90 هزار میلیارد تومان املاک سمی در تراز دارایی بانک‌ها

وی افزود: طبق آمارهای رسمی  بانک‌ها بیش از 90 هزار میلیارد تومان مستغلات داشته که به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور به راحتی به فروش نمی رسند، از طرفی بخش خصوصی که انگیزه لازم برای سرمایه گذاری در این املاک را داشته باشد، وجود ندارد.

یوسفی تصریح کرد: در بسیاری از موارد سیستم بانکی حاضر است تا املاک خود را به قیمت‌های کمتر از قیمت واقعی خود به فروش برساند اما حتی در این شرایط به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن، مشتری برای این املاک نیست و حتی با قیمت‌های کمتر نیز خریداری نمی شوند.

ضرب الاجل وزیراقتصاد نشان دهنده عمق بحران مالی درکشور

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه بانک‌ها با مشکلات جدی در کشور مواجه اند،  اظهار کرد: مسلما دستور وزیر اقتصاد نشان دهنده معضلات سیستم بانکی بوده و باید بانک مرکزی و سیستم بانکی برای این امر چاره جویی کرده و دولت نیز در این خصوص تصمیم گیری کند.

یوسفی در ادامه یادآورشد: در شرایط فعلی با ضرب الاجل وزیر اقتصاد مشکلات سیستم بانکی برطرف نمی شود و این تاکید نشان دهنده عمق بحران مالی درکشور است .

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: سیستم بانکی در قبال تعهدات خود باید پاسخگوی  نیازهای مشتریان خود بوده و منابع را وصول کرده و وظایف خود را به درستی انجام دهد. با توجه به اینکه منابع مشتریان در اختیار بانک‌ها بوده، بنابراین سیستم بانکی نمی‌خواهد نقدینگی در بانک به صورت راکد باقی بماند.